صفحه اصلی | anis | اجتماع | کابینه، طرح تجدید بر آورد نفوس کشور را در پرنسیپ تأیید کرد

کابینه، طرح تجدید بر آورد نفوس کشور را در پرنسیپ تأیید کرد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
کابینه، طرح تجدید بر آورد نفوس کشور را در پرنسیپ تأیید کرد

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، روز چهارشنبه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باخترطبق اجندا، رئیس اداره ثبت احوال نفوس طرح کمپاین توزیع تذکره عادی (ورقی) برای آن عده از اتباع کشور را که تا اکنون تذکره تابعیت اخذ نکرده‌اند به جلسه مطرح و خاطرنشان نمود؛ هدف از این طرح دسترسی اتباع کشور به تذکره تابعیت عادی (ورقی) می‌باشد؛ که آمادگی این روند در تمام واحدهای اداری کشور از برج قوس الی ختم سال 1396 پلان گردیده و مراحل تطبیق آن از حمل سال 1397 آغاز و برای مدت چهار ماه الی اخیر برج سرطان عملی خواهد گردید، که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس رئیس اداره مرکزی احصائیه طرح تجدید برآورد نفوس جمهوری اسلامی افغانستان را به جلسه ارائه و اضافه نمود؛ این برآورد با استفاده از سیستم ریموت سنسنگ صورت می‌گیرد که دارای مزایایی چون برآورد نفوس به تفکیک ولایت، ولسوالی و ساحات شمار و استفاده از ارقام احصائیوی شامل فهرست‌برداری خانوار، سروی وضعیت زندگی، سروی اقتصادی، اجتماعیو دموگرافیکی تعدادی از ولایات، فهرست‌برداری نمونه‌یی در ولایاتی که سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافیکی انجام نشده است، می‌باشد. وی افزود، در صورتی که شمارش کلی نفوس به هیچ وجه ممکن نباشد، با استفاده از این روش امکانات شمارش نفوس میسر می‌گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح تجدید برآورد نفوس جمهوری اسلامی افغانستان را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، اعضای کابینه را مؤظف نمود که سؤالات، نظریات و پیشنهادهای تکمیلی‌شان را غرض غنامندی این طرح در مدت سه روز به اداره مرکزی احصائیه ارسال کنند؛ همچنین به رئیس اداره مرکزی احصائیه وظیفه سپرد تا طی مدت شش هفته برآورد نفوس کشور را با ارقام سروی نفوس وزارت‌های ذی‌ربط و جامعه بین‌المللی هماهنگ و در همکاری با وزارت تحصیلات عالی ساختار شمارش نفوس را با متخصصین و افراد صاحب نظر مطرح و یک فورمول واضح را جهت برآورد نفوس تعیین و بر مبنای آن نفوس کشور را مشخص نموده، طرح نهایی را به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

به همین ترتیب؛ پلان تطبیقی مواد سوخت سنگین (HFO) توسط وزیر مالیه به جلسه مطرح و خاطرنشان گردید؛ با درنظرداشت این که برنامه فعال‌سازی مجدد دو پایه جنراتور در شهر کابل روی دست می‌باشد، لذا این پلان بر مبنای استفاده از سوخت‌های سنگین برای دستگاه تولید برق در نظر گرفته شده است؛ زیرا این سوخت‌ها در مقایسه با دیزل به طور قابل ملاحظه‌ای اقتصادی‌تر می‌باشد، اما واردات سوخت‌های سنگین در افغانستان بر اساس مصوبه شورای وزیران ممنوع گردیده، بناءً پیشنهاد می‌گردد که برای واردات سوخت‌های متذکره صرفاً به منظور تولید برق تا زمانی که پروژه انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به اتمام برسد، اجازه داده شود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان واردات مواد سوخت سنگین را صرفاً برای دستگاه‌های تولید برق تره‌خیل و خیرخانه مورد تصویب قرار داد.

متعاقباً وزیر مالیه به تأسی از فقره 10 مصوبه شماره 8 مورخ 1/6/1396 کابینه گزارش کمیته بین‌الوزارتی در مورد مطالعه مشکلات و چالش‌های پروژه احداث دستگاه برق آبی شورابک بدخشان را به جلسه ارائه و اضافه نمودند؛ هیأت متذکره بعد از ارزیابی و مطالعه همه‌جانبه و دقیق این قرارداد، بر اساس تأکید اداره KFW و جلوگیری از فسخ قرارداد، توافق نمودند که به اداره تدارکات سرجمع منظوری پرداخت هزینه اضافی به مبلغ 7.7 ملیون یورو جمع 4 فیصد افزایش در قیمت سالانه برای بخش ساختمانی ارائه گردد، در صورتی که قراردادی از ادعای اضافی خویش منصرف گردد، اما این موضوع از طرف قراردادی مسترد و بعد از مذاکرات متعدد با کمپنی فیکا، گزینه‌های مبلغ 9.5 میلیون یورو، جمع 5 فیصد افزایش قیمت سالانه و مبلغ 9.5 میلیون یورو، جمع 8 فیصد افزایش قیمت سالانه تعیین و با کمپنی قراردادی شریک گردید که اداره KFW از عدم اعتراض به هر دو گزینه وزارت انرژی و آب را اطمینان داده‌اند.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه پیرامون طرح هیأت مؤظف، وزارت‌های انرژی و آب و مالیه را مؤظف نمود که مشکل پیش آمده در قرارداد پروژه احداث دستگاه برق آبی شورابک بدخشان را با DLA Piper شریک ساخته و مبنی بر این که آیا کمپنی قراردادی دلایل موجه برای مراجعه به محکمه را دارد و یا خیر مشوره نمایند. همچنین وزارت مالیه در مورد تفتیش اجراآت کمپنی فشنر در این پروژه از طریق کشور آلمان اقدام و وزارت انرژی و آب تقسیم اوقات مرتبه کمپنی را از نظر تخنیکی و عملی ارزیابی نموده، در صورت عدم موافقه با کمپنی متذکره، بدیل آن را جست‌وجو و از نتیجه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه نمایند.

سپس وزیر مالیه، به تأسی از فقره 21 مصوبه شماره 41 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش هیأت مؤظف مبنی بر تثبیت چهارده عراده وسایط زرهی ملکیت کابل‌بانک و تسلیمی آن به اداره ارگان‌های محلی را به جلسه ارائه و اضافه نمود؛ اداره ارگان‌های محلی بنا بر دلایلی چون عارضه‌دار بودن، غیرفعال بودن و عدم موجودیت اسناد گمرکی وسایط متذکره؛ غیراقتصادی بودن ترمیم و فعال‌سازی دوباره وسایط متذکره و عدم استفاده از آن با درنظرداشت نوعیتی که وسایط متذکره غرض انتقال پول استفاده می‌گردید، از تسلیمی آن انصراف به عمل آورده است.

کابینه وزارت مالیه را مؤظف نمود که از جمله چهارده عراده واسطه فوق‌الذکر، هفت عراده آن را که برای  انتقال پول می‌باشد، از طریق روند شفاف بالای بانک‌های خصوصی و یا دولتی به فروش رسانیده و وسایط باقی‌مانده را بعد از ترمیم بالای ادارات دولتی که به آن ضرورت دارند، به فروش رسانیده و پول آن را به حساب تصفیه کابل‌بانک انتقال دهد. 

سپس معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری؛ تعهدات مصوب مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان را به جلسه مطرح و افزود؛ طی جلسات متعدد با مراجع ذی‌ربط، 29 تعهد در برنامه عمل کشور شکل گرفته، اخیراً ارتباط تعهدات متذکره در جلسه مشورتی دیگری با ارزش‌های OGP مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه 14 تعهد جهت بحث و تصویب به مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان ارجاع گردید اما در اولین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تصمیم گرفته شد که اولین برنامه عمل ملی کشور شامل 10 تعهد باشد. زیرا میعاد زمانی تطبیق نخستین برنامه عمل ملی کشور بر اساس رهنمودهای OGP از دو سال به 18 ماه تقلیل یافته است. کشورهایی که با 6 ماه تأخیر برنامه عمل ملی خود را به OGP بسپارند، مکلف به اجرای آن در 18 ماه هستند. سپس 14 تعهد تسویدشده به گونه مفصل مورد غور و بررسی قرار گرفت و در نهایت 10+1 تعهد آن جهت شمولیت در برنامه عمل ملی کشور توسط مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تصویب شد، اینک 10+1 تعهد متذکره جهت تصمیم‌گیری کابینه محترم جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم است.

کابینه تعهدات مصوب مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان را مورد تصویب قرار داده، ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری را مؤظف نمود که پلان عملی آن را ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد. 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha