صفحه اصلی | anis | گزارش | عزیز رفیعی:به مناسبت هفتة تصویب قانون اساسی سنگ تهداب اجتماع را قانون اساسی تشکیل می دهد

عزیز رفیعی:به مناسبت هفتة تصویب قانون اساسی سنگ تهداب اجتماع را قانون اساسی تشکیل می دهد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
عزیز رفیعی:به مناسبت هفتة تصویب قانون اساسی سنگ تهداب اجتماع را قانون اساسی تشکیل می دهد

عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفت: در جهان معاصر و مدرن سنگ تهداب اجتماع را قانون اساسی می سازد اما متاًسفانه در افغانستان آنچه خیلی بی اهمیت و همیشه مورد نقض قرار می‏گیرد قانون اساسی است.

نه تنها در افغانستان بلکه در بیشترین کشور های جهان که مردمان آن به صورت آگاهانه نسبت به زندگی خویش احساس مسئولیت نمی کنند همیشه قانون اساسی مورد دست برد و نقض قرار می گیرد.

موصوف درپاسخ به سوالی که بیشتر نقض قانون در کدام مراجع صورت می گیرد گفت: متاًسفانه افراد و اشخاصی که قانون را  در کشور نقض میکنند شامل  حکومت، اعضای پارلمان و قوه قضائیه  می شوند.

یعنی در مجموع نظام و دولتی که  در  کشور ایجاد می گردد فرار قانونی می شود که انتخابات گذشته بزرگترین نمونه آن می‏باشد.

وی به ارتباط اینکه چه راهی وجود دارد تا قانون نقض نشود گفت: ما یک راه حل داریم که آن باورمندی سیاستمداران به اصل حاکمیت قانون و رعایت قانون در  کشور می باشد.

شهلا فرید کارشناس و استاد پوهنځی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل گفت: افغانستان از جمله کشور های  است که دارای حقوق مدون می باشد و معمولاً در قانون گذاری خود ازمصر و ترکیه که متأثر از رومانیا و جرمنی هستند استفاده کرده است.

ضرورت است که قوانین را ما به حیث یک نهادی بشناسیم که در کشور های اسلامی حتی زمینه ساز تطبیق احکام و اصول دینی هم بوده می تواند چون در قانون اساسی افغانستان آمده است که هیچ قاعده و مقررات در کشور در مغایرت با احکام دین اسلام به تصویب نمی رسد و تطبیق نمی شود.

پس این اصلی است که قانون اساسی در افغانستان آن را بیان داشته است.

زمانی قانون اساسی می تواند تقویه و حمایت شود که از سوی حکام سیاسی کشور در مجموع قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه که دولت را ساخته است ارزش خاص برای قانون به حیث یک مبنع قوی اصول اجتماعی داده شود که متاًسفانه آن طوری که باید از سوی دولت به ارزش قانون اساسی در افغانستان توجه صورت گرفته باشد،توجه صورت نگرفته است.

ما نهادی به نام کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داریم که  از تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و همچنین از تطبیق قانون اساسی و حاکمیت قانون در جامعه نظارت می کند که متأسفانه اصلاً دولت در این نهاد توجه نمی کند.

در همین سال های اخیر ضعیف ترین نهاد در افغانستان کمیسیون  نظارت بر تطبیق قانون اساسی در کشور بوده که حتا مشکلات داخلی خود را حل کرده نمی تواند.

وی می گوید: اصلاً نظارت از تطبیق قوانین مطابق قانون اساسی صورت نمی گیرد  زمانی که بار بار قانون اساسی توسط حکام سیاسی کشور نقض می‏شود این کمیسیون صدای خود را بلند نمی کند .

لهذا  اگر به قانون اساسی افغانستان ارزش داده می شد این کمیسیون باید یک کمیسیون مستقل می بود اما متأسفانه تابع دیدگاه های حکومتی وحکام سیاسی است هرگاه حکام سیاسی قانون را نقض می کنند این کمیسیون صدای  خود را بلند کرده نمی تواند.

عملاْ مجلس سنا و پارلمان کشور قانون اساسی را نقض کرده اند برخلاف قانون به کار خود ادامه می دهند.

اعضای انتصابی سنای افغانستان که باید در هر پنج سال تغییر کند اکنون هر کدام آنها  ده سال و حتی برابر عمر پارلمان افغانستان که مجدیداً فعالیت خود را شروع کرد فعالیت می‎کنند که این همه نقض قانون اساسی در کشور است.

همچنین اشخصاصی که در حکومت کار می کنند یا برای نظارت بر تطبیق قانون اساسی کار می کنند این ها باید اشخاص مسلکی، فعال و کارکن باشند که در انتخاب آنها قانون اساسی چندان مراعت
 نمی‎شود.

به نظر من بیشتر نقض قانون اساسی در افغانستان از سوی حکومت و پارلمان صورت گرفته است.

وی  به ارتباط اینکه چگونه می‏توان قانون اساسی را در کشور تطبیق نمود گفت:  یکی از راه ها اینست که باید نهاد های نظارت از تطبیق قانون اساسی منجمله کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی  تقویه شود و در این نهاد اشخاص مسلکی ، کارکن و متحد گماشته شود.

پارلمان افغانستان نهادی است که باید توجه بر تطبیق قوانین به خصوص قانون اساسی افغانستان داشته باشد، اما همین که کار خود را دوام میدهد من فکر می کنم که نه تنها نقض بسیار بزرگ قانون اساسی افغانستان است بلکه یک مانع برای تدویر انتخابات در کشور نیز می باشد.

گلرحمان قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی گفت:قانون اساسی وثیقه ملی مردم یک کشور است که تمام خطوط وثیقه یک کشور را در نظام تعیین می کند یعنی مبنا و اساس نظام در قانون اساسی تسجیل میشود.

هر کشور برای قانونمندی و نظام بهتر، که بالآخره این نظام به سیستم تبدیل شود به قانون اساسی ضرورت دارد و نیز در روشنی قانون اساسی البته قوانین فرعی هم ضرورت است که مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرند.

هیچ اجتماع بدون قانون نمی‎تواند که یک اجتماع منظم باشد و حتی تمام موجودات و کاینات تابع یک قانون هستند و تا زمانی که در چوکات قانون قرار دارند دوام و استقلال خود را دارند وقتی که از چوکات

بیرون می شوند نتیجه آنها سقوط یا فرار است.

بناءً برای بقای هر کشور ضرورت است تا قانون باشد منجمله قانون اساسی که مادر قوانین و وثیقه ملی گفته می شود.

البته در افغانستان قوانین اساسی شکل مدون اش از زمان امان الله خان شروع شده است که به نام نظام نامه یاد
می شد.

بعداً در زمان نادر خان این نام به اصول نامه تغییر کرد و اولین اصول نامه در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و تا سال ۱۳۴۳ عنوان اصطلاح قانون به کار نمی رفت تنهااصول نامه اصطلاحی بود که مورد استفاده قرار می گرفت.

بعد از سال ۱۳۴۳ که افغانستان اصطلاح قانون را وارد اسناد تقنینی خود ساخت اولین قانون افغانستان بنام قانون دموکراسی در افغانستان که برای مردم حق داده شد تدوین گردید و آن دهه را بنام دهة دموکراسی افغانستان یاد می کنند.

به این معنی که افغانستان عملاً شامل قوای ثلاثه شد و این قوای ثلاثه استقلال خود را داشت که قوای اجرائیه، تقنینیه و قضائیه بود و حقوق و وجایب مردم افغانستان در این قانون تسجیل شده است.

در سال ۱۳۸۹ قانون اساسی افغانستان مطابق به توافقنامه کنفرانس بن به تصویب رسید این قانون اساسی در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از طرف لویه جرگه عنعنوی ملی افغانستان به تصویب رسید دوباره افغانستان شامل یک نظام  قوای ثلاثه، شد و در ضمن این قوه استقلال لازم خود را حاصل کرده است بر مبنای قانون اساسی انتخابات صورت گرفت که اراده مردم را تمثیل می کرد.

این موضوع یک حالت امیدواری را برای مردم بوجود آورد که ما آهسته آهسته متأسفانه قانون از سوی حکام نقض می شود هر قدر که یک جامعه از قانون اساسی دور شود به همان اندازه حاکمیت در جامعه ضعیف می شود وقتی که حاکمیت ضعیف شد نه تنها ناامنی گسترش پیدا می کند بلکه مداخلات خارجی نیز بیشتر میشود و هر کشور خارجی کوشش می کند که منافع خود را به دست بیاورند و در این قسمت منافع ملی کشور نادیده گرفته می شود.

اگر مردم کشور به خصوص دانشمندان   صاحب نظران، حکومت و مخالف دست به دست هم ندهند، به توافق افغانی نرسند و پس شامل چوکات قانون اساسی نشوند خدا نخواسته روز های بدتر از امروز خواهیم داشت.

خواجه نصیر احمد صدیقی

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha