صفحه اصلی | anis | سیاست | رئیس اجرائیه کشور در کمیتهٔ اقتصادی شورای وزیران: مشارکت سکتور عامه و خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر اساسی باشد

رئیس اجرائیه کشور در کمیتهٔ اقتصادی شورای وزیران: مشارکت سکتور عامه و خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر اساسی باشد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس اجرائیه کشور در کمیتهٔ اقتصادی شورای وزیران: مشارکت سکتور عامه و خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر اساسی باشد

نشست کمیتهٔ اقتصادی شورای وزیران دیروز تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان به منظور بررسی وضعیت بازار کار و سکتور خصوصی برگزار گردید.

در این برنامه، کارکرد یک سالهٔ کمیتهٔ اجرایی توسعه سکتور خصوصی، دستاورد‌های کلیدی مشارکت عامه و خصوصی، کاریابی برای معتادان، گزارش بازار کار و میزان تطبیق فیصله‌های قبلی کمیتهٔ اقتصادی به بحث و بررسی گرفته شد.

اداره احصاییه مرکزی در باره وضعیت بازار کار، تناقض آمارها و احتمال افزایش ۱.۷ میلیون تن بیکار در پنج سال آینده گزارش داد.

رئیس اجرائیه کشور به اداره احصايیه مرکزی هدایت داد که یک گزارش دقیق از آمار جامعه بیکار تهیه کند و در آمارگیری دقت نماید تا در نشست شورای وزیران و کابینه روی آن بحث شود.

کمیتهٔ اجرایی توسعه سکتور خصوصی گزار داد که پارسال این کمیته روی ۱۱ اولویت اصلاحی سکتور خصوصی و ۱۰ شاخص کسب‌و کار تمرکز کرده و ۷۰ درصد کارها اجرایی شده است.

در این مدت، اقدامات و اصلاحات لازم برای ایجاد سهولت‌ در بخش قوانین، مالیات، جواز، تجارت بیرون مرزی، منازعات تجارتی، قرضه، ترانسپورت مطمئن، خدمات تجارتی و انرژی برق صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است که تأسیس مرکز واحد خدمات، توسعه استراتژی پارک‌های صنعتی، تصویب قانون برق، ایجاد اداره مستقل تنظیم برق، تصویب قانون افلاس به هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، تهیه پالیسی ملی جهت رشد سکتور عامه و ایجاد یک مسیر بدیل ترانزیتی به آسیای میانه از دستاوردهای این کمیته است.

رئیس اجرائیه کشور پس از ارزیابی کارکرد یک سالهٔ این کمیته گفت که کمیتهٔ اجرایی توسعه سکتور خصوصی در کارش موفق بوده و کارهای مؤثر را در زمینهٔ تطبیق اولویت‌ها و شاخص‌ها انجام داده است.

ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه گزارش داد که برای رشد سکتور عامه و بخش خصوصی پلان بعدی را تدوین کرده تا پروژه‌ها مشترکأ موثر تطبیق شود. تا حال، قانون مشارکت عامه و خصوصی، پلان سرمایه‌گذاری و چارچوب کُلی حکومت نهایی شده است.

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور به وزارت مالیه هدایت داد که پروژه‌های مشترک سکتور عامه و خصوصی را اولویت‌بندی کند و براساس نیازمندی برنامه‌ریزی نماید. مشارکت عامه و سکتور خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز یک تغییر اساسی باشد.

اتاق تجارت و صنایع کشور  طرحی را به منظور استخدام معتادان در بازار کار به جلسه ارایه کرد. این طرح در سه مرحله؛ تداوی، آموزش مهارت‌های کسب‌ و کار و استخدام آنان در بخش سکتور خصوصی تطبیق می‌گردد.

رئیس اجرائیه کشور به اتاق‌ تجارت و صنایع هدایت داد که تفاهم‌نامهه‌یی را با وزارت‌‌ کار و امور اجتماعی و بخش سکتور خصوصی امضأ کند تا مشخص شود که چقدر ظرفیت جذب آنان در بازار کار وجود دارد. زمینه‌های کاریابی و میزان همکاری بخش سکتور خصوصی نیز مشخص گردد.

وزارت اقتصاد از تطبیق فیصله‌های کمیتهٔ اقتصادی شورای وزیران در ماه‌های آخر سال گذشته گزارش داد که تا کنون از مجموع ۳۵ فیصله ۲۰ مورد آن عملی شده و ۱۱ مورد دیگر آن در حال اجرایی شدن است.

رئیس اجرائیه کشور به وزارت کار و امور اجتماعی هدایت داد که نتایج کنفرانس کار را پیگیری و ارزیابی کند که چقدر اهداف تعیین شده واقع‌بینانه است.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha