صفحه اصلی | anis | سیاست | رئیس جمهورغنی: ابهامی که از لحاظ قانونی مانع کارهای ادارۀ شاروالی کابل می شود باید رفع گردد

رئیس جمهورغنی: ابهامی که از لحاظ قانونی مانع کارهای ادارۀ شاروالی کابل می شود باید رفع گردد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس جمهورغنی: ابهامی که از لحاظ قانونی مانع کارهای ادارۀ شاروالی کابل می شود باید رفع گردد

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز دوشنبه در ارگ دایر گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا، رئیس جمهور کشور از تصویب ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری یاد کرد و از تلاش های قانونپوه سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری، ستره محکمه، لوی څارنوالی و وزارت عدلیه به منظور تدوین ستراتیژی متذکره تشکر نمود و بر عملی شدن آن تأکید ورزید.

همچنان، قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور پیرامون اهمیت ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری صحبت کرده پیشنهاد نمود تا طی یک حکمی، همه ادارات مکلف به اجرای ستراتیژی یاد شده گردند و به آنها رسماً ابلاغ گردد.

در ادامه، گزارش ادارۀ شاروالی کابل پیرامون چگونگی مواظبت از ملکیت های این اداره از سوی سرپرست این نهاد به جلسه ارائه گردید. وی گفت که ما تلاش های فراوان برای حل مشکلات شهری می نماییم، اما شماری از مشکلات، هنوز مانع خدمات رسانی به شهروندان می‎شود.

وی مقروضیت شاروالی کابل از بابت استملاک، اعمار خانه های خودسر و خلاف نقشه، غصب ملکیت ها، پائین بودن کرایۀ جایدادها، مشکلات در قراردادهای سابقه این اداره، دعوا و قضایای افراد نسبت به این اداره، نواقص و نارسایی در اسناد تقنینی شاروالی کابل را از مشکلات اساسی سد راه خدمات رسانی این اداره عنوان کرد.

سید حسین فخری رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری گفت، قراردادهای که از سوی ادارۀ شاروالی کابل انجام می‌شوند، کاستی ها و مشکلات خاص دارند و با قانون تدارکات مطابقت ندارند. وی افزود: جایدادهایی که از سوی شاروالی کابل به کرایه سپرده میشود، به معیارهای لازم برابر نیست. 

فخری علاوه کرد که برخی ملکیت ها تا اکنون باقیات دارند و از سوی ادارۀ شاروالی کابل به کرایه داده شده اند و کرایه ها در دست دوم و سوم قرار گرفته است.

وی بر جستجوی راه های حل مناسب برای مشکلات حقوقی ادارۀ شاروالی کابل تأکید ورزید.

دانش معاون دوم رئیس جمهور دراین خصوص صحبت کرد و گفت: مدیریت املاک از مسایل عمده است که باید ادارۀ شاروالی به آن توجه جدی مبذول دارد و پالیسی را دراین راستا ترتیب دهد.

همچنان، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، فرید حمیدی لوی څارنوال ، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موضوع به گونۀ جداگانه صحبت و نظریات شان را شریک کردند.

احمدنادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در صحبتی گفت که ما کار را با ادارۀ شاروالی کابل آغاز نموده ایم و پس از بررسی روند اصلاحات این اداره، پروسۀ استخدام آغاز می‌شود.

رئیس جمهورغنی گفت: ابهامی که از لحاظ قانونی مانع کارهای ادارۀ شاروالی کابل می شود باید رفع گردد. وی بر ایجاد کمیسیونی به منظور رسیدگی به قضایای فعلی این اداره تأکید ورزید.

رئیس جمهور کشور افزود که باید طرحی برای مدیریت جایدادهای شاروالی کابل ترتیب گردد و قضایای مربوط به شاروالی به لوی څارنوالی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم، سپرده شود.

وی خاطرنشان ساخت که باید در روند کار، فعالیت و خدمات رسانی شاروالی ها، شفافیت وجود داشته باشد و با روشنی معیارهای واضح، در تصفیه ملکیت ها، اقدامات جدی گرفته شود.

 رئیس جمهور تأکید کرد که ادارۀ شاروالی در رابطه به دعواهای موجود، زمینۀ همکاری را با نهادهای مختلف فراهم سازد و در زمینۀ غصب املاک، ادارۀ قضایای دولت وارد اقدام شود تا زمین های غصبی برگشت و املاکی که احتمال غصب آن وجود دارند، حفظ گردد.

رئیس جمهور با تأکید گفت، کمیسیونی که قرار است در مورد قضایای شاروالی کابل کار کند، همه مسایل را به گونۀ دقیق بررسی نموده و دریافت هایش را با ادارۀ لوی څارنوالی شریک سازد تا در قبال موضوعات، به شکل عادلانه برخورد شود.

در بخش دیگر، جلسه پیرامون گزارش چگونگی توزیع محلات برای فعالیت کودکستان ها و ۲۴ ساحۀ بلند منزل در خوشحال خان مینه، بحث کرد. جلسه، بر حفاظت از ساحات سفید و جلوگیری از غصب املاک، تأکید ورزید.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha