صفحه اصلی | anis | سرمقاله | عملکردهای افراد مسلح غیر مسئول، پذیرفتنی نیست

عملکردهای افراد مسلح غیر مسئول، پذیرفتنی نیست

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
عملکردهای افراد مسلح غیر مسئول، پذیرفتنی نیست

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای تأمین عدالت در افغانستان به استقلالیت نهاد های عدلی و قضایی تأکید کرد.رئیس جمهور کشور روز یکشنبه در پنجمین نشست سراسری څارنوالان افغانستان که زیر عنوان «به سوی گسترش حاکمیت قانون و تأمین عدالت در افغانستان» برگزار شده بود. تأکید کرد: فساد آسان است و عدالت دشوار، امید داریم با تلاش شما، عدالت آسان شود و فساد دشوار.رئیس جمهور غنی در این نشست به صراحت گفت که فعالیت های غیر مسئولانة افراد مسلح غیر مسئول پذیرفتنی نیست، تهدید را با تهدید پاسخ خواهیم گفت.رئیس جمهور غنی خاطر نشان ساخت: این دیدگاه که هرکس صلاح بیشتر داشت، قوت بیشتر دارد، باید از بین برود و قانون بالای همه اتباع کشور به گونه عادلانه و هم سان تطبیق گردد.رئیس جمهور گفت: من در امور کاری نهاد های عدلی و قضایی مداخله نمی کنم و به هیچ کسی اجازة مداخله را نمی‌دهم.رئیس جمهور غنی در حالی برتطبیق عادلانه قانون تأکید می کند که دریک سال اخیر لوی څارنوالی کشور و چند تن از همکارانش، هفته یک بار برای چند ساعت روند بررسی دوسیه های شاکیان را شخصاً نظارت و بررسی می‌کنند که این روند کاری لوی څارنوال در راستای تطبیق عادلانه قانون نهایتاً با اهمیت بوده و نمایانگر تعهد قوی این نهاد در برابر زورگویی، تطبیق عدالت اجتماعی و مبارزه علیه فساد اداری است.

هرچند بی عدالتی و زورگویی از سوی افراد غیر مسئول دارد به یک فرهنگ تبدیل می شود اما رئیس جمهور غنی گفت که ثبات در افغانستان هدف اصلی آنان است و برای رسیدن به این هدف، حفاظت از دستگاه عدلی و قضایی کشور در صدر کار نیروهای امنیتی قرار دارد.

حکومت وحدت ملی بعد از روی کار آمدنش بیشترین تلاش را در راستای مبارزه با فساد معطوف نمود و علاوه براصلاحات بنیادی در نهادهای عدلی و قضایی، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد، به دوسیه‌های بزرگ فساد اداری نیز رسیدگی نموده، اما دیده شده که این اقدامات برای حکومت قناعت بخش نیست.

روی این اساس حکومت سعی کرد تا ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را تصویب نماید که این اقدام حکومت در نفس خود یک گام مهم در راستای مبارزه مؤثر علیه فساد اداری است.

بناءً حالا که حکومت ارادة جدی بر مبارزه علیه فساد اداری، تطبیق عادلانة قانون و عدالت اجتماعی دارد، بهتر است که تمام اقشار جامعه، نهادهای عدلی و دستگاه قضایی کشور را در این امر خطیر کمک و همکاری نمایند تا فضای اعتماد بنیادی بیشتر از پیش، مساعد گردد، زیرا نظر به حجم و گستردگی فساد اداری در این همه سال ها، هنوز هم شهروندان کشور از عدم رسیدگی به موقع نسبت به دوسیه های حقوقی شان، شاکی اند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha