صفحه اصلی | anis | سرمقاله | با تفویض صلاحیت به شوراهای ولایتی زمینة حکومتداری خوب بهتر مساعد می گردد

با تفویض صلاحیت به شوراهای ولایتی زمینة حکومتداری خوب بهتر مساعد می گردد

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
با تفویض صلاحیت به شوراهای ولایتی زمینة حکومتداری خوب بهتر مساعد می گردد

پس از اعمال تعدیل در قانون شوراهای ولایتی در سال 1393 توسط ولسی جرگه، اعضای این شورا اعتراض خود را نسبت به تعدیل این قانون در آن زمان، بلند کردند، زیرا مهمترین و پرجنجال ترین مبحث در آن وقت تعدیل در قانون شوراهای ولایتی و حذف نقش نظارتی این شورا بر حکومت های محلی بود در حالی که دلیل اساسی ایجاد شوراهای ولایتی، نظارت بر عملکرد حکومت های محلی دانسته شده است. چون شوراهای ولایتی به عنوان رابطه میان مردم و حکومت در یک نظام دموکراتیک، اِعمال نفوذ مردم را بر حکومت تمثیل می‌کنند که اعضای شوراهای ولایتی به دلیل رابطه مستمر و مداوم با مردم بهتر از هر کس، نیازها و ضرورت های مردم در گوشه و کنار ولایات مربوطه شان را درک می‌نمایند.

از همین لحاظ گفته می توانیم یکی از لازمه های نظام دموکراتیک و مردم سالار، نظارت شوراهای ولایتی از عملکرد حکومت محلی است که این شوراها می توانند نقش محوری را در دولت و حوزة قدرت شان تمثیل کنند و از حرکت‌های حکومت محلی به سوی خود کامگی جلوگیری نمایند. نقش مشورتی این شورا در حالی به نقش نظارتی تغییر می کند که در این اواخر ائتلاف های شکل گرفته و اشخاص منتقد حکومت، حکومت را به خودکامگی متهم می کنند در حالیکه حکومت وحدت ملی با اندک ترین فرصت پیش آمده، تلاش نموده تا با تفویض صلاحیت (نقش نظارتی) به شوراهای ولایتی، تمثیل واقعی دموکراسی و مردم سالاری را به نمایش بگذارد.

روی این اساس حکومت در یک اقدام جدی، نقش مشورتی و سمبولیک اعضای شوراهای ولایتی را به نقش نظارتی تغییر داد.

بناءً اگر غیر جانبدارانه به این قضیه مکث نماییم، دیده می شود که این اقدام حکومت خود نمایانگر این است که رهبری حکومت وحدت ملی هیچگاهی طرفدار خودکامگی و انحصار قدرت در حوزة صلاحیت و نفوذ خود نبوده و نخواهد بود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، در نشستی که روز یکشنبه در کابل در خصوص چگونگی تطبیق مقررة نظارتی شوراهای ولایتی، برگزار شده بود، گفت:

باز یافتن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی در زمینة حکومتداری خوب مبارزه با فساد اداری و حل منازعات محلی، تأثیر مثبت بجا می گذارد.

رئیس اجرائیه حکومت از مسئولان حکومت وحدت ملی چه در مرکز و یا هم در ولایات، توقع برد تا با شوراهای ولایتی همکاری داشته باشند.

وی توشیح مقررة نظارتی شوراهای ولایتی را گامی مهم در راستای پاسخگویی حکومت به مردم دانسته، تأکید کرد که شروع کار از انگیزه و همکاری آغاز می شود، همکاری به معنای سازش با نهادهای حکومت محلی نیست و یا هم اعمال نفوذ غیر قانونی باشد.

حکومت وحدت ملی مقررة صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده توشیح کرده است که این اقدام حکومت از سوی مردم و نهادهای مدنی به گرمی استقبال شده و از اعضای شوراهای ولایتی که نمایندگان منتخب مردم در ولایت های مربوطه شان اند، انتظار دارند تا در تبانی با حکومت محلی تلاش نمایند تا اولویت ها را دسته بندی و در اجرایی شدن و عملی نمودن پروژه های زیربنایی و عمرانی، همچنان نظارت از کارکردهای مسئولان محل، گام های جدی و ارزنده را بردارند تا با انجام این چنین کارکردها هم نظام پاسخگو را تقویت کنند و هم نظام دموکراتیک و مردم سالار را به نمایش بگذارند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha