صفحه اصلی | anis | اخبار | افغانستان | بــرگــزاری جـلســة شورای عــالی ستره محکمه

بــرگــزاری جـلســة شورای عــالی ستره محکمه

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
بــرگــزاری جـلســة  شورای عــالی ستره محکمه

شورای عالی ستره محکمه دیروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست بروح قاضی باز محمد عضو محکمه ابتدائیه ولسوالی طیوره و حاجی عبدالجلیل محرر محکمه ابتدائیه ولسوالی ساغر ولایت غورکه اخیراً ازجانب دشمنان صلح و ثبات افغانستان با انجام حملات تروریستی درراه رفتن به وظیفه شهید گردیده اند وهمچنان به  مولوی محمد طاهر یکتن ازقضات نیک نام سابقه که عمری به حیث رئیس محاکم مرافعه در ولایت های  مختلفه کشور اجرای وظیفه نموده و اخیراً داعی اجل را لبیک گفته است ، اتحاف دعا کرد و از بارگاه الله متعال  ( ج )به مرحومین بهشت برین و به خانواده هاو بازمانده گان صبر جمیل مسئلت کرد .

بعداً  به تاسی از هدایت  جلسه مورخ 5ر10ر1396 شورای عالی ، گزارش ریاست  تعلیمات قضایی ستره محکمه درمورد چگونگی اجرا ی برنامه های آموزشی قضات  درخصوص کود جزاء مورد استماع قرارگرفت . براساس این گزارش  ریاست تعلیمات قضایی طبق پلان ، تدریس کود جدید جزاء را در مرکز کابل و 27 ولایت کشور درچهارچوب برنامه های پنج روزه  به اتمام رسانیده و در مجموع 861 تن از قضات محاکم جزایی کشوراز محتویات کود جدید  جزاء آگاهی به عمل آورده اند  که این  روند  ادامه دارد .

شورای عالی ستره محکمه همچنان  با توجه به اینکه کود جزاء به اساس حکم ماده 916 آن به روزچهارشنبه 25 دلو سالجاری عملاً نافذ میگردد ،  با توجه به قاعده اصل عدم رجعت قانون به ماقبل و رعایت نفع  متهم و نظرداشت زمان ارتکاب جرم
 رهنمود ذیل را به هدف استفاده بهتر محاکم ازین کود دررسیده گی به قضایای جزایی تصویب کرد :

1-     رسیده گی به جرایمی که قبل از انفاذ کود جزا و در زمان نافذ بودن قوانین جزایی قبلی ارتکاب یافته اند  توسط قوانین جزایی قبلی صورت بگیرد مشروط به اینکه احکام قوانین قبلی که در زمان ارتکاب جرم نافذ بوده اند ، به نفع متهم باشد .

2-     اگر درجریان مراحل محاکماتی و قبل از صدور حکم قطعی  ، قانون جدید نافذ گردد ، این نکته مطمح نظر باشد که احکام  قوانین سابق به حال متهم مساعد است یاحکم قانون جدید ؟ محاکم بادرنظرداشت آن اجراآت نموده
وا حکام فقرات  ( 1 و2) کود جزا را که  درآن حالاتی به نفع متهم  پیش بینی گردیده ، رعایت نمایند .

3-     هرگاه احکام  محاکم ابتدائیه ویا استیناف که طبق قوانین قبلی جزایی صادر شده و در مرحله استینافی ویا فرجامی درحال انفاذ کود جدید  مواصلت نماید ، در تمامی این حالات ، با توجه به قانون نافذ و حاکم در زمان ارتکاب جرم و نفع متهم ، به قانونی عمل شود که به نفع متهم باشد زیرا هدف از وضع قوانین جزایی تامین عدالت  و مساعد بودن آن به حال و نفع متهم است، ولی هرگاه درمراحل فو قانی ، دوسیه منجر به نقض  گردد ورسیده گی به آنها مطابق کود جزاء صورت گیرد  محاکم بادرنظرداشت نفع متهم  تعدیلاً حکم نمایند ، نه نقضاء .

4-       به صورت عموم جرایمی که بعداز انفاذ کود جزا ارتکاب می یابند  رسیده گی به آنها مطابق  احکام کود جزا صورت گیرد  .

5-      با انفاذ  کودجزا ، احکام قوانین جزایی مندرج ما ده 916 این قانون وسایر قوانینی که با حکمی ازاحکام کودجزا د رمغایرت قرارداشته باشد  ملغا میگردد و محاکم باید به هدایت مندرج ماده 916 کود جزا توجه نمایند تا به قوا نین ملغا شده حکم صادرنگردد .

درادامه جلسه ،  با درنظرداشت استهدائیه دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه در خصوص ماده نهم ضمیمه شماره یک قانون اجراآت جزایی رهنمایی صورت گرفت که در ماده متذکره قید ( مشمول جرایم به جنایت به شمول اطفال ) قید احترازی  بوده بناء صلاحیت رسیده گی جرا یم امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی درکتگوری جنایت به شمول اطفال مربوط  محاکم ذیصلاح مرکز عدلی و قضایی بگرام میباشد .

به همین ترتیب در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درمورد چگونگی اجرای آنعده قباله جاتی که اویز های تحویل محصول آنها تزویر گردیده وازین ناحیه خسارات هنگفتی به دولت وارد گردیده است ، رهنمایی بعمل آمد که در زمینه الی تثبیت و دریافت عاملین جعل و تزویر ، طبق صرا حات مصوبه شماره 1138 مورخ 21ر12ر1395 شورای عالی ستره محکمه  اجراآت مقتضی صورت گیرد .

همینطور درجلسه  پنج تقاضای تجدید نظر در قضایای مدنی با حضور اطراف قضایا  و نماینده ریاست عمومی قضایای دولت در مطابقت به شرایط مندرج ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته و ازجمله دو تقاضا ریاست عمومی قضایای دولت پیرامون غصب املاک دولتی درولایات ننگرهار وفاریاب مورد تأیید قرار گرفته و فیصله های مصدوریه محاکم مماثل ولایت های لغمان و جوزجان به نفع دولت لغو وقضایای مورد بحث تابع رسیده گی مجدد محاکماتی دانسته شد .

برعلاوه درجلسه برخی ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء آجندا بود که درهر مورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha