صفحه اصلی | anis | مصاحبه | عین الدین بهادری: دسترسی به اطلاعات می تواند در شفافیت و ایجاد حکومت پاسخ گو کمک کند

عین الدین بهادری: دسترسی به اطلاعات می تواند در شفافیت و ایجاد حکومت پاسخ گو کمک کند

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
عین الدین بهادری:  دسترسی به اطلاعات می تواند در شفافیت و ایجاد حکومت پاسخ گو کمک کند

6 میزان مطابق 28 سپتمبر مصادف به روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات است از این روز در کشور ما در حال تجلیل به عمل می آید که براساس ماده پنجاهم قانون اساسی و در مطابقت به ماده نزدهم اعلامیة جهانی حقوق بشر همه اتباع افغانستان در حدود احکام قانون از این حق مستفید شده با تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات کمیسیون رسیدگی یا نظارت دسترسی به اطلاعات فعال و در نهادینه شدن این حق تلاشهایی را نیز به خرج داده است. در رابطه به چگونگی کار کرد این کمیسیون در راستای نهادینه شدن هرچه بیشتر حق دسترسی به اطلاعات از ادارات حکومتی و نهاد های مستقل خبرنگار روزنامة ملی انیس مصاحبة را با عین الدین بهادری معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات انجام داده تقدیم خوانندگان میگردد.

عین الدین بهادری در ابتدای صحبت با توضیح مؤلفه قانونی حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان گفت:

حق دسترسی به اطلاعات حق طبیعی بشریست که در قانون اساسی افغانستان به عنوان بنیادی ترین حق شهروندی شناخته شده است و اتباع افغانستان برمبنای قانون حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی در حدود احکام قانون حق دسترسی را دارا می باشند.

حق دسترسی به اطلاعات در چارچوب کنوانسیون های بین المللی و اعلامیة جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی شکل گرفته و دولتها که متعهد به اجرای تعهدات بین المللی بخصوص کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی هستند در قوانین اساسی و قوانین داخلی شان حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان حق اساسی ابتاع خویش میپذیرند خوشبختانه در قانون اساسی مصوب 1382 برای اولین بار حق دسترسی به حیث یک معیار و ارزش حقوقی اتباع افغانستان تسجیل و برهمین مبنی در سال 1393 قانون حق دسترسی به اطلاعات تصویب و توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح و نافذ گردیده است. از منظر تایخی حق دسترسی به اطلاعات در طی 17 سال گذشته کماکان جریان داشته حق دسترسی به اطلاعات گذشته از مباحث حقوقی یک اصل و افزار مناسب در امر حکومتداری خوب، تأمین شفافیت مشارکت سالم مردم در حکومتداری خوب، پاسخگوی و حسابدهی دولت ها و حکومت ها را بیشتر توجه می کند به هر اندازه که میزان حق دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی بلند برود حکومتداری خوب و شفافیت را تسهیل می سازد.

براساس همین اصول نیاز به ایجاد کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بود که به تاریخ 15/4/1393 در انتخاباتی که با اشتراک 13 عضو کمیسیون ازمیان نهاد های جامعه مدنی احزاب سیاسی، اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجمن وکلای مدافع، نهاد های رسانه یی اتاق های تجارت و صنایع و شامل چهار اداره حکومتی وزارت های اطلاعات و فرهنگ، امور خارجه، مخابرات ریاست عمومی امنیت ملی می شود از این میان سید اکرام افضلی نمایندة جامعه مدنی به حیث رئیس شخص خودم به نمایندگی از اتحادیه حقوقدانان به حیث معاون و نورولی خان نور نمایندة وزارت امور خارجه به حیث منشی انتخاب گردیدیم.

بهادری افزود:

-   وظایف و صلاحیت های کمیسیون را نظارت از پروسة دسترسی متقاضیان به اطلاعات از ادارات و چگونگی ارائه آن

-   بررسی شکایات متقاضیان

-   مطالبه اسناد و مدارک از مراجع مسئول اطلاع رسانی ادارات در صورت ضرورت

ارائه مشوره های لازم به متقاضیان و ادارات

ارزیابی گزارش مرجع مسئول اطلاع رسانی ادارات، ارائه گزارش سالانه فعالیت کمیسیون به رئیس جمهور وشورای ملی، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی در کشور را از طریق تدویر برنامه های آموزشی آگهی دهی، نظارت از چگونگی تطبیق احکام قانون، نشر تصامیم کمیسیون جهت آگهی عامه تصویب لوایح و طرزالعمل های مربوطه تشکیل می دهد. اهداف اساسی قانون تأمین دسترسی اتباع کشور به اطلاعات رعایت ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حصول اطمینان از شفافیت و حسابدهی از
 اجرا آت ادارات دولتی تشکیل داده است. از اینکه امور مالی و اجرایی کمیسیون به عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ است. در چند سال شاهد پیشرفت و توسعه در این بخش نبودیم.

معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات اضافه کرد.

کمیسیون متناسب به صلاحیت ها و وظایف مربوط تلاشهای را انجام داده تعداد زیاد از نهاد های جامعه مدنی، حقوقدانان و... عضو این کمیسیون اند هر 13 عضو یا کمشنر این کمیسیون براساس قانون در هر پانزده روز و در هر ماه دو جلسه را دایر و مستحق دریافت حق الحضور هستند کار های زیادی را انجام دادیم تمام طرزالعمل های داخلی و شکایات را تهیه فورم دسترسی به اطلاعات را ایجاد و مراجع اطلاع رسان را در تمام ادارات مستقل فعال و در دو سال گذشته بخصوص در 1395 فعالیت وسیع را به راه انداخته و در تمام ادارات مستقل ورکشاپ های آگاهی دهی را دایر و بیشتر از 2 هزار تن کارمندان دولتی در رابطه به حق دسترسی به اطلاعات آگاهی حاصل کرده کار مهم دیگری را که کمیسیون انجام داده است برای اولین بار ستراتیژی ملی حق دسترسی به اطلاعات را با همکاری نهاد های بین المللی تدوین و تقریباً یک ماه قبل طی کنفرانس بزرگ با اشتراک مقامات عالی رتبه حکومتی به شمول رئیس اجرائیه و وزرأ مربوط اعلام که این ستراتیژی تا سال 2020 به عنوان یکی از ستراتیژی جامع هم برای حکومت و هم نهاد های جامعه مدنی و بین المللی که در راستای آن باید کارکنند، ما توانستیم در این دو سال برخلاف عده کثیری کمیسیون های که در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ کار میکنند همکاری های بزرگ بین المللی راجلب کنیم به شمول همکاری با GIZ، انترنیوز، دموکراسی انتر نیشنل وسایر نهاد ها توانستیم کمک های بیشتر را بدست آوریم.

آخرین کارهای را که کمیسیون انجام داده ایجاد مقرره حق دسترسی به اطلاعات است که کار بالایش جریان دارد. آخرین مورد که کار جریان دارد تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات است که بتوانیم یک کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات در افغانستان ایجاد کنیم تا بتواند به شکل واقعی همانند تجربه کشور های هند و بنگله دیش و مکسیکو که حق دسترسی اطلاعات را به عنوان حق واقعی و عملی در تمام ادارات افغانستان قابل تطبیق باشد را پیاده نماید. کمیسیون برنامه های دیگری نیز رویدست دارد. ولی بنابر مشکلات موجود از جمله عدم همکاری همجانبه بین کمیسیون و وزارت اطلاعات و فرهنگ باعث شده تا انگیزه کاری بین کمشینران کم رنگ گردد. مثال در قسمت استخدام کارمندان تأکید آنان براینست باید از طریق یکی از کارمندان رسمی آن وزارت درخواست داده شود. و یا گاه گاهی مکاتیب رسمی که به امضای رئیس و یا معاون کمیسیون فرستاده می شود به رسمیت نشناخته تأکید میکنند. که باید از جانب یکی از کارمندان رسمی آن وزارت ارائه شود. حالانکه بودجه که از وزارت اطلاعات وفرهنگ و تأییدی ریاست جمهوری و وزارت مالیه که تقریباً 12 میلیون بودجه اختصاص برای کمیسیون دسترسی به اطلاعات است با چانه زنی زیاد بدست آوردیم. تاکید شان برمصرف بودجه برمبنای پالیسی خود شان است. حالانکه با داشتن پالیسی استخدامی خاص وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف بر پاسخگوی به پیشنهادات ما است.

بحث دیگر کم کاری ادارات دولتی است متأسفانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات مراجع اطلاع رسان قبل از اینکه از جانب متقاضی اطلاعات درخواست شود باید در یک دیتابس همه اطلاعات گنجانیده شود. صرف وزارت احیا و انکشاف دهات دیتابس خوبی را در وزارت خویش فعال و متقاضیان که نیاز به اطلاعات داشته باشند به آن دسترسی کامل داشته، ولی سایر وزارت ها یک تعداد در حال کار کردن و دریک تعداد دیگر متأسفانه اصلاً وجود ندارد.

بهادری اظهار داشت:

در قسمت طبقه بندی اطلاعات کار بیشتر نیاز است تا ادارات اسناد را طبقه بندی کنند کدام محرم است و کدام محترم نیست. چگونه و چی کسی میتواند به آن دسترسی داشته باشد. تغییرات امنیتی که نسبت به اسناد و طبقه بندی آن وجود دارد یک مانع جدی در امر دسترسی به اطلاعات پنداشته می شود.

معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در رابطه به مشکلات و نگرانی های موجود خبرنگاران در حین تقاضای اطلاعات از مسئولان ادارات حکومتی گفت:

کمیسیون تلاشهای پیگیر و متداوم در قسمت تأمین حق دسترسی به اطلاعات توسط هر شهروند و بخصوص خبرنگاران داشتیم. حالانکه این حق بدون استثنا و موقف شهروندان است. چون خبرنگاران بیشتر متقاضی اطلاعات هستند ما قضایای زیادی داشتیم که اطلاعات تقاضا شده به دسترسی شان قرار داده نشده مثال یکی از خبرنگاران رسانه ها درخواست اطلاعات حاضری و کلای مجلس را داشت و مجلس ابا ورزیده و اطلاعات را بدسترس شان قرار نمی داد. با مکاتیب مکرر و تماس های که با بخش اداری و دارالانشای مشرانو جرگه داشتیم متأسفانه تمکین نکرده و به حیث چالش باقی ماند. با وجود که هیئت اجرائی کمیسیون با آنان ملاقات رو در رو نیز داشت هنوز هم حاضر نشده، ولی در آخرین تصمیم که کمیسیون میتوان بگیرد و به عنوان شبه قضایی حقوقی در چوکات قانون اینکه اطلاعات حاضری سناتوران در اختیار رسانه قرار گیرد زیرا برمگیردد به منافع عامه فلسفه حق دسترسی به اطلاعات اینست که چطور ما منافع عامه را حمایت کنیم وقت وکیل از مالیه مردم معاش دریافت میکند مردم حق دارند بدانند که چه مقدار وقت خویشرا صرف کار های ملی و رسیدگی به مشکلات شان نموده است بحث دیگر که کمیسیون به آن پرداخت تعلیق وظیفه وزیر مخابرات بود تقاضای اطلاعات مبنی برتعلیق را در وظیفه خود داشتند میخواستند متن حکم رئیس جمهور را داشته باشند که در زمینه با لوی څارنوال اداره امور و ادارات مرتبط در تماس شده تا جای میتوانیم اطلاعات را که تقاضای داشتند به نحوی پاسخ دهیم.

در اجراآت کمیسیون که براساس مسوده شروع میشود براساس قانون عمل کرده موانع جدی و بزرگ در امر تأمین حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد اینکه همان تفسیر های محدود کنند، هنوزهم وجود دارد که میتواند تفسیر مرتبط به منفعت عامه را داشته باشد.

وی در رابطه به نهادینه شدن کامل حق دسترسی به اطلاعات گفت:

ممکن این امر زمانگیر باشد. اولاً اینکه مردم به عنوان یک حق اساسی آگاهی ندارند و هم تعدادی وجود دارد که به عنوان حق دسترسی نمی پذیرند. مشکل جدی بوده عدم آگاهی از حقوق بنیادی یک امر جدی است وقت مردم کمتر متمسک شده ندانند که چگونه اطلاعات را بدست آورند بکار متداوم دولت، حکومت، مردم و جمع نهاد های مدنی نیاز است. باید کار جریان داشته باشد. در کشور های هند و بنگله دیش 20 سال را در بر گرفت تا حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق واقعی از طرف دولت پذیرفته شده و هم شهروندان به سطح آگاهی کامل رسیدند که اطلاعات را مطالبه می کنند. پیشنهادات مشخص ما اینست که حکومت افغانستان اگر اراده سیاسی، قوی در مورد حق دسترسی به اطلاعات داشته و به عنوان یک افزار موثر در امر حکومتداری خوب و شفاف یک تعریف خوب و غیر سیاسی داشته باشد دسترسی به اطلاعات میتواند در امر شفافیت و ایجاد حکومت پاسخگو کمک کند بناءً مسوده که در تعدیل قانون حق دسترسی به اطلاعات پیشنهاد شده ممکن است راه حل معقول را ایجاد کند و از طرف دیگر تعهد ادارات دولتی را که چگونه سیستم آنلاین انترنتی را با سهولت های بیشتر ایجاد تا تسهیلات لازم را در دسترسی به اطلاعات به میان آورده متقاضیان و همه یی شهروندان بدون استثنا به آن دسترسی یابند. از جانب دیگر اختصاص بودجه لازم برای کار در عرصه حق دسترسی به اطلاعات می تواند به عنوان حق واقعی نهادینه ساخته شود. فعلاً به مناسبت روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات کمپاین با رسانه ها را آغاز کردیم و نیاز شعاری داریم تا ماندگار باشد. چنانچه در هند شعار آن «پول ما حساب ما» یعنی پول از ما است و از دولت حساب میخواهیم. کار جریان دارد. تا متناسب به منافع ملی و فرهنگی شعاری را انتخاب نماییم. تا انگیزه را برای نهادینه شدن هرچه بهتر این حق به میان آورد.

 حامده صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha