صفحه اصلی | anis | مصاحبه | رئیس ادارة مبارزه علیه فساد اداری: مبارزه با فساد یک پروسة زمانگیر و دراز مدت است

رئیس ادارة مبارزه علیه فساد اداری: مبارزه با فساد یک پروسة زمانگیر و دراز مدت است

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس ادارة مبارزه علیه فساد اداری: مبارزه با فساد یک پروسة زمانگیر و دراز مدت است

موجودیت فساد یکی از چالش ها در سطح ادارات دولتی کشور می باشد که باعث نگرانی رهبران حکومت وحدت ملی وجامعه جهانی نیز گردیده تأکید برمبارزه جدی در برابر این پدیده شوم در ادارات دولتی به ویژه اداراتی که بیشترین مراجعین را دارا میباشد دارند این که اداره مبارزة علیه فساد اداری در این راستا چه کار ها را انجام داده خبرنگار روزنامة ملی انیس صحبتی را با سید غلام حسین فخری رئیس این اداره انجام داده که نشرمی گردد.

در نخست سید غلام حسین فخری رئیس مبارزه علیه فساد اداری گفت:  بیشترین تمرکز این اداره در سال ۱۳۹۵ در بخش ثبت دارایی مقام های دولتی و ساده سازی پروسه مغلق کاری در ادارات دولتی کشور بوده است.

ادارة مبارزه علیه فساد اداری به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری و مصوبه اعضای کابینه افغانستان مکلف گردیده تا دارایی های مقامات دولتی را ثبت کند.

در طی سال گذشته این اداره موفق گردید تا دارایی های محمد اشرف غنی رئیس جمهور اعضای کابنیه، لوی څارنوالی و اعضای ستره محکمه کشور را ثبت نماید.

همچنان به جز از ۲ یا ۳ والی از جمله والیان بلخ و بدخشان دیگر تمام والی ها، اکثریت معاونین والیان و رؤسای ادارات ولایتی دارایی شان را ثبت کرده است.

موصوف گفت:  دارایی های بیشترین قضات به شمول رؤسای محکمه ابتدائیه و استناف در مرکز و ولایات، مقام های لوی څارنوالی و مقامات وزارت داخله و دفاع ملی ثبت گردیده است.

اما تاکنون جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد خان معاون اول ریاست اجرایی حکومت و  به غیر از رمضان بشر دوست و بکتاش سیاوش باقی وکلای ولسی جرگه دارایی های شان را ثبت نکرده اند.

در مجموع فعالیت های اداره مبارزه علیه فساد اداری در بخش ثبت دارایی ها نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد.

ادارة مبارزه علیه فساد اداری برنامه ساده سازی کار ها را در ادارات دولتی روی دست گرفته که تاکنون بیش از ۷۵ مورد در ادارات مختلف از جمله تحصیلات عالی، معارف، حج و اوقاف، ترافیک و شاروالی تطبیق گردیده است.

با ساده سازی روند کاری در ادارات دولتی از یک طرف مشکل مراجعین کاهش یافته و از طرف دیگر این کار خود به خود باعث کاهش فساد در ادارات دولتی گردیده است.

درگذشته روند کاری در ادارات دولتی  از ۴۰ تا ۵۰ امضا نیاز داشت اما اکنون این روند به ۵ الی ۸ امضا کاهش یافته است  و مشکلات و سرگردانی مردم نیز مرفوع گریده است.

این اداره در بخش بررسی وزارت ها،ادارات ،شرکت ها و بعضی از قرار داد ها کار های زیادی را انجام داده است و کمیته های بررسی ادارة مبارزه علیه فساد اداری موفق شده تا ۱۳ موردی که از جانب مقام ریاست جمهوری حکم اش صادر گردیده بود آنرا بررسی نماید که خوشبختانه بیشترین گزارشات بررسی  و نظریات کمیته های مذکور مورد تائید و منظوری محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز قرار گرفته است و به اساس آن بعضی از قضایا به ارگان های عدلی وقضایی فرستاده شده است.

این اداره نظر به هدایت مقام ریاست جمهوری، ملکیت ها و قرار داد های  وزارتخانه ها و ادارات را بررسی کرده است که در جریان سال گذشته ۴۵ مورد تحت بررسی قرار گرفته است.

متاسفاًنه در مسئله ملکیت ها بعضی وزارتخانه ها و ادارات به طور درست و منافع عامه عمل نکرده اند و قرار داد های آنها خلاف قوانین نافذه کشور به ویژه قانون تدارکات ملی بود که یکتعداد قرار داد ها لغو گردید و تعدادی دیگر مجدداً به داوطلبی قرار گرفته است.

ادارة مبارزه علیه فساد اداری برنامه رسیدگی به شکایات و عرایض مراجعین را روی دست دارد که برخی از مردم مراجعه می کنند  و از اجراآت کاری بعضی ادارات و مسوولین کشور شکایت می کنند که اداره به شکایات و مشکلات شان رسیدگی میکند.

آقای فخری می گوید: مبارزه با فساد یک پروسة زمانگیر و طولانی مدت می باشد که باید که به صورت متداوم و پی گیر دنبال گردد. ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از جمله اقدامات در امر مبارزه با فساد اداری در کشور میباشد همچنین کمیسیون تدارکات ملی با برگزاری جلسات قرار داد های مهم دولتی را مورد بررسی قرار می دهد اما بازهم این فعالیت ها بسنده نیست باید تداوم پیدا کند.

آقای فخری با اشاره به مشکلات ادارة مبارزه علیه فساد اداری گفت:یک قانون جامع و مصوب در امر مبارزه با فساد اداری از سوی پارلمان نداریم و پارلمان نیز در این راستا چندان همکاری نمی کند و دلیل عدم همکاری آنها موضوع ثبت دارایی وکلا میباشد که آنان حاضر به ثبت دارایی شان نیستند.

وی اظهار امید واری کرد که اعضای پارلمان طرح جدید قانون اداره مبارزه علیه فساد اداری را تصویب نمایند و آنها برای ثبت دارایی های شان حاضر شوند.

تاکنون از جمله وکلای ولسی جرگه رمضان بشر دوست و بکتاش سیاووش دارایی های شان را ثبت کردند و متباقی دیگر آنها ثبت نکرده است.

البته هیچ شخص و نهادی نمی تواند که در طول چهار یا پنج سال فساد را در ادارات افغانستان به کلی ریشه کن نماید زیرا این پدیده عوامل مختلف از جمله جنگ های داخلی، ناامنی، فقر ، بی سوادی ، بیکاری و...دارد که ادارات مربوط را در امر مبارزه با فساد با چالش زیادی مواجه ساخته است.

وی از حکومت خواست که کارمندان ادارات ذیربط در امر مبارزه علیه فساد اداری را حمایت نماید و همچنان در بخش معاشات، عرضه خدمات صحی و امنیت شان توجه صورت گیرد.

موصوف به ارتباط هماهنگی ادارة مبارزه با فساد اداری با دیگر نهادهای مربوط در کشور گفت: هماهنگی نسبتاً خوبی با ادارات ذیربط از جمله وزارت امور داخله، اداره لوی څارنوالی و ستره محکمه کشور وجود دارد ولی باید این هماهنگی بیشتر تقویه
 گردد.

وی در اخیر صحبتهایش در مورد پلان و برنامه های سال روان این اداره میگوید:  در سالجاری اداره مبارزه علیه فساد اداری پلان و برنامه های سال ۱۳۹۵ را تقویه خواهد کرد و تمرکز کاری و مسلکی ما در بخش ثبت دارایی های مقامات دولتی، پروسه ساده سازی و بررسی و تحلیل میباشد.

هم چنان این اداره کوشش دارد تا امسال به شکایات مردم بیشتر رسیدگی شود و باید طرح ابتدایی یا مسوده قانون مبارزه با فساد اداری تکمیل گردد زیرا این قانون برای اداره مبارزه علیه فساد اداری خیلی ارزنده و مهم می باشد و بدون موجودیت یک قانون مصوب پارلمان مشکلات بصورت کل خاتمه نمی یابد.

خواجه نصیر احمد صدیقی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha