صفحه اصلی | anis | مقالات | نگاهی به اهمیت وچگونگی تحول وتکامل قانون اساسی

نگاهی به اهمیت وچگونگی تحول وتکامل قانون اساسی

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

قانون کلمه یی است دراصل یونانیCanon به معنی قاعده بعداً به زبان عربی داخل شده وازعربی به زبان دری راه یافته است.قانون به معنی عام قاعده حقوقی است که ازجانب مراجع صلاحیت دارتصویب شده باشد. قانون باتعریف فوق دربرگیرندة تمام اسناد تقنینی به شمول قانون اساسی وقوانین عادی ومقرره ها واساسنامه ها وحتی لوایح وطرزالعمل ها ومصوبه های ادارات است. اما قانون به معنی خاصٰ قاعدة حقوقی است که ازطرف قوة قانون گذارتصویب شده باشد.

درماده 94 قانون اساسی کشور آمداست: «قانون عبارت است ازمصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهوررسیده باشد مگر اینکه درین قانون اساسی طوردیگری تصریح گردیده باشد.»

قانون به معنی خاص تنها شامل قوانین عادی بوده وقانون اساسی ومقرره ها واساسنامه ها ومصوبات وطرزالعمل ها را شامل نمی شود. قانون ازنظر حقوقی به حیث منبع عمده واساسی قواعد حقوقی درصحنه عمل به شمارمی آید دلیل آن این است که قانونٰ قدرت وصلاحیت اش راازآن مراجع کسب می نماید که درتدوین وتکوین (پیدایش) آن نقش داشته اندٰمثلاً رئیس دولت ازنظر (توشیح وانفاذ) وشورای ملی ازنظر تدوین وتصویب.

مفهوم قانون اساسی

قانون اساسی متشکل ازمجموعه مقررات ٰقواعدواصل کلی است که شکل نظام ٰوظایف ٰروابط واختیارات قوای سه گانه کشور وحقوق وآزادی های افرادرادرمقابل دولت مشخص می نماید.بنابراین ٰاین قانون اساسی است که ازیک سوحدومرزآزادی فردرا درمقابل اجراات وعملکردهای نهادهای فرمانروایی معین می نماید وازسوی دیگر اعمال قوای عمومی را دربرخورد باحوزه حقوق فردی ترسیم ومشخص می نماید.

به تعبیر دیگرقانون اساسی هرکشور محوراصلی نظام سیاسی کشور وانتظام بخش همه شوون حکومت وتعیین کننده روابط اصلی قوای عالیه جامعه درنهایت آزادی وحرمت انسانی است. قانون اساسی حقوق افراد راتضمین نموده ودرواقع عدالت اجتماعی وسیاسی رابرقرارمی سازد. قانون اساسی اولین وسیله ای است که چهره قانونی یک کشور را معرفی می نماید. اجرای دقیق قانون اساسی ازخودسری ها وخودکامگی ها جلوگیری می نماید.

سابقةتاریخی قانون اساسی درجهان

گرچه پیدایش رسمی قانون اساسی باهمین نام ونشان آن تاریخ دیرینه ندارد؛ اما مفهوم ومحتوای قانون اساسی ازبدو خلقت انسان وایجاد جامعه درک شده واز روزی که زندگی اجتماعی درپهنه حیات آغازشد به ایجادقانون به معنی عام وقانون اساسی به معنی خاص ضرورت اشد احساس گردید؛ ولی بامرورزمان درموازات باتحول وانکشاف زندگی انسانٰ مفهوم قانون اساسی نیز تطوروتکامل کرد.

اصطلاح قانون اساسی قبل ازقرن هجدهم به مفاهیم ومعانی متفاوتی استعمال شده استٰ اما فقط درقرن هجدهم است که این اصطلاح ازطرف علما وفلاسفه درمفهوم یک متن مدون ومکتوبهٰ به منظور تاسیس یک نظام سیاسی مورد استفاده قرارمی گیرد. به این مفهوم که حقوق افرادوتحفظ آن دربرابرقدرت حاکمه براساس ظهور تیوری قرارداد اجتماعی به حدی مورد توجه قرارگرفت که به ایجاد یک سند مدون ومکتوبه به نام قانون اساسی منتج گردید.

بدین ترتیب ٰقانون اساسی محصول تحولات تاریخی فلسفه لیبرال است که به حیث یک قرارداد مکتوبه فی مابین حکومت کنندگان وحکومت شوندگان منعقد گردید که معرف یک ساختارمنطقی درسطح کشور ها ودرعین حال ضامن منافع حقوق افراددرقاموس علوم سیاسی ظهورکرد.

اولین قانون اساسی به مفهوم معاصر درجهانٰ قانون اساسی ایالات متحده امریکا می باشد که درسال 1776 درایالت ورجینا به تصویب رسید اما این قانون نظر به کمی وکاستی که داشت نمایندگان مردم ایالات متحده امریکا راواداشت تا برمتن مسوده قانون اساسی غور ودقت هرچه بیشتر نمایند تااینکه درسال 1787 تکمیل وامضاشد ودرسال 1789 توسط 55 نفر نماینده که درواقع رهبران برجسته ایالات بودندٰ به طور رسمی تصویب گردید ومطابق به احکام آن حکومت مرکزی براساس نظام فدرال تشکیل شد. این قانون گرچه تاحال بیشتر از27 بار تعدیل شده است اما باوجود آن هم اصل واساس آن پایدارمانده وبیش از240 میلیون امریکایی پراکنده رادرسراسر امریکا اداره می کند.

بعدازامریکاٰ فرانسه دومین کشوری بود که بعد ازپیروزی انقلاب کبیر فرانسه برضدپادشاهان ستمگرٰ درسال 1789 وصدوراعلامیه معروف حقوق بشر درهمان سالٰ بالآخره درسال 1791 اولین قانون اساسی خود را وضع کرد بعد ازآن نهضت تدوین قانون اساسی درسراسر اروپا به حیث یک حرکت سیاسی ادامه یافت وکشورهای زیادی یکی بعد دیگر برای خود قانون اساسی وضع وتدوین کردند.

قانون اساسی ازدیدگاه دین مبین اسلام

طوریکه ازقرآن عظیم الشان استنباط می گردد اولین جرقه های تشکیل حکومت وتدوین « قانون» مخصوصاً قانون اساسیٰ درزندگی انسانٰ توسط ادیان آسمانی وپیامبران الهی عرض وجودنموده است. درقرآن مجید آمده است که مردم براساس فطرتٰ امت واحد بودند وبعد اختلاف ومنازعه پیداکردند وپیامبران الهی همراه باکتاب یعنی «قانون» آمدند تادرمقابل بغی وزورگویی ایستادگی نموده وعدالت رااجراکنند.

ترجمه آیه 213 سوره البقره:« مردم درآغازیک دسته بودند(به تدریج دچاراختلاف شدند) پس خداوند «ج» پیامبران رابرانگیخت تامردم رابشارت وبیم دهند وکتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کردٰ به آنها نازل نمود تادرمیان مردم درآنچه اختلاف داشتندٰقضاوت کند»

ترجمه آیه 25 سوره الحدید چنین صراحت دارد:« مارسولان خودرا بادلایل روشن فرستادیم وباآنها کتاب ومیزان نازل کردیم تامردم قیام به عدالت کنند وآهن رانازل کردیم که درآن نیروی شدیدومنافع برای مردم است» طبق یک برداشت اجمالی ازآیةشریفة فوق می توان بیان داشت که خداوند متعال دربعثت پیامبران خود سه قوه ای اصلی دولت رامورد اشاره قرارداده است:

1-کتاب به عنوان سمبول قانون (قوة تقنینیه)

2-میزان به عنوان سمبول قضاوعدالت (قوة قضائیه)

3-حدید به عنوان سمبول قدرت وحکومت به معنای خاص (قوة اجرائیه)

نکتة جالب این است که درابتدا«قانون » وسپس«قضا» ذکرشده ودراخیر حدید به عنوان مجری قانون وعدالت که توام باسختی (بأس شدید)است. اما درعین حال به خاطر منافعی که برای مردم درجهت اجرای قانون وعدالت داردٰ وجود آن ضروری است.

اصولاً اگرتاریخ ادیان وزندگی پیامبران ٰ مخصوصاً نبی کریم«ص » را مطالعه کنیم ٰ به خوبی درمی یابیم که اصول وقواعد اساسی حکومتٰ حقوق وتکالیف دولت وملت به بهترین وجه درلابلای تعالیم آنان تنظیم وبیان شده است.برخی ازپیامبران دردورة خودٰ بزرگترین وقوی ترین حکومت هارا بنیان نهادند.مانند حضرت سلیمان (ع) وحضرت داوود (ع) برخی بابزرگترین قدرت ها مبارزه کردند مانند حضرت ابراهیم (ع) وحضرت موسی ع). مهمتر ازهمه حضرت نبی کریم (ص) بعد ازتشکیل حکومت درمدینه ٰ اولین اقدامی را که روی دست گرفتٰ تنظیم وثیقه ای بود که به عنوان یک قانون اساسی برای تنظیم حیات سیاسی واجتماعی مردم آن سرزمینٰ به شمول مسلمینٰ یهود وهمة اقوام وقبایل مورد تصویب قرارگرفت.

قانون اساسی واثرات آن درایجاد نظام سیاسی

قانون اساسی دردنیای معاصربه حیث عالی ترین وثیقة ملی وضامن حقوق وامتیازات ملل پنداشته می شود. این وثیقه درواقعیت امر قرارداد ومقاوله ای است فی مابین حکومت کنندگان وحکومت شوندگان وهدف عمدة این مقاوله شناختٰ تثبیتٰ تسجیل وحدود صلاحیت هاٰ مسئولیت ها ووجایب افراد وهیئت حاکمه می باشد.درطی قرن بیستم وبالاخص درجوامع امروزی قوانین اساسی ازارزش واهمیت خاصی برخورداربوده وبنابراینکه یگانه سند کتبی ورسمی ضامن حقوق اتباع کشور استٰ هردولتی ناگزیر به تدوین قانون اساسی می پردازد.

درقوانین اساسی کلاسیک معمولاً اهدافی مبنی برحاکمیت مردمی ٰآزادی های فردیٰمساواتٰتفکیک قواٰ ساختارارگان های سیاسی وامثالهم گنجانیده می شدٰکه دربسی موارد بنابرخصلت وماهیت هیئت حاکمه این اهداف پیگیری نمی شد وبه تحقق نمی رسید. بنابرین قانون اساسی حیثیت مجموعه یی ازدساتیر جامد بی روح وفاقدارزش اجتماعی را به خود می گرفت.ازجانب دیگر درقوانین اساسی کلاسیک بیشتر به مفهوم حقوقی قانون اساسی توجه شده وبه وجهه سیاسی واجتماعی آن کمترارزش داده می شد.درحالیکه یک قانون اساسی می باید معرف وبازتابی باشد ازروابط نهادها ومناسبات اجتماعیٰسیاسیٰفرهنگی واقتصادی یک جامعه.درجوامع امروزی نیز به گونة به این مشکل برمی خوریم. به طوریکه درکشور های غیر دموکراتیک بنابرماهیت غیر ملی رژیم وعدم اعتنای هیئت حاکمه به دساتیر قانون اساسی وهم بنابرعدم موجودیت آزادی های فردی واجتماعیٰقانون اساسی عملاً ازساحة تطبیق کنارزده می شودوارادة زمامدارجاگزین آن گردیده وبه مرور دیکتاتوری ومطلق العنانی برکشور مستولی می گردد.

به همین ترتیب درکشور های دموکراتیک ومبتنی برقانون اساسی نیز حالاتی به وقوع می پیوندد که قانون اساسی بنابرعدم تطابق آن به شرایط اجتماعی وعدم سازش آن باواقعیت های جامعه شناسی( سوسیولوژی) قرارنمی گیردٰ بنابرین درچنین حالتی یاباید قانون اساسی جدید تدوین گرددویابخش های ازقانون اساسی موجود مورد تعدیل قرارگیرد.ازسال های 1990 تاکنون درحدود 30 درصد کشورها از(100کشور مورد مطالعه ) به تدوین قانون اساسی جدیدی پرداخته ولااقل 50 درصد کشور ها درقوانین اساسی موجودة شان تجدید نظر به عمل آورده ویاآنرا مورد تعدیل کلی قرارداده اند.ملتفت باید بود که کارآیی ودوام یک قانون اساسی مستقیماً متناسب است به تطابق وهماهنگی آن باشرایط وسطح شعور اجتماعی.همان طوریکه گفته شد قانون اساسی دررژیم های معاصر حیثیت یک مقاولة اجتماعی راداشته ویگانه سند کتبی به غرض تثبیت حقوق مردم وحدود صلاحیت های حاکمه پنداشته می شود. به کلام دیگر قانون اساسی وثیقة شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی وضامن حقوق وامتیازات افراد ملت است. بناءً آنانی که عهده دار تدوین قانون اساسی می باشند مسئولیت دارند تادرتسوید قانون اساسی ازیکطرف به پرنسیپ های مشخص حقوقی توجه داشته وچنان موسسات سیاسی وحقوقی راپی ریزی نمایند که این موسسات درپیشبردمسئولیتها وتطبیق صلاحیت ها متقابلاً ممد وموید همدیگر باشند.(روابطه متقابل ومتوازن موسسات حقوقی وسیاسی).وازجانب دیگر باید ملتفت باشند که قوانین اساسی جدید صرف به دساتیر حقوقی مربوط به طرزواصول زمامداری وحکومت کردن اکتفاننموده بلکه وظایف واهداف مشخص را به منظور انکشاف سیاسی واجتماعی جامعه نیز احتوامی نماید.تحت پوشش همین اهداف اجتماعی وسیاسی است که حقوق افراد واتباع نیز مطرح می گردد. درست درهمین نقطه است که توازن قانون اساسی ازنظر حقوق وامتیازات حکومت کنندگان وحکومت شوندگان برقرارمی گردد.یعنی حکومت کنندگان مطابق به دستورات قانون اساسی وصرفاًدرهمان حدود مجوزه حکومت می کنند واتباع درمحدوده مقرره های قانون اساسی ازامتیازات حقوقی وآزادی های قانونی بهره مند می گردند. ضمناًحکومت کنندگان یاهیئت حاکمه مکلف به تعقیب یک سلسله اهداف اجتماعی وسیاسی می باشند که به غرض انکشاف اجتماعیٰ سیاسی واقتصادی جامعه ومنحیث وجایب قدرت حاکمه درقانون اساسی گنجانیده شده است.

مشخصات قانون اساسی

1-کلی بودن: قانون اساسی نباید وارد جزئیات گردد؛زیراتفصیل مسایل ازطریق قوانین عادی صورت می گیرد.

2-اتکابه اصول حقوقی: قانون اساسی باید متکی به اصول حقوقی پذیرفته شده باشدمنظور ازاصول حقوقی درواقع همان اصول معقول ومنطقی است که باطبیعت اتباع همان جامعة معین سازگاربوده وکسی نتواند درمخالفت باآن استدلال درستی را ارائه نماید.

3-مطابقت بامبانی اعتقادی جامعه: قانون اساسی باید باتفکر دینی ٰسیاسیٰ اقتصادی ٰاخلاقی وسوابق تاریخی واجتماعی وبه طور کلی بافرهنگ وارزش های یک جامعه مطابقت داشته باشد.چنانچه درماده سوم قانون اساسی تذکررفته (درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد)قانون اساسی که درمغایرت بامبانی اعتقادی جامعه وضع گرددٰ معیوب پنداشته شده ونمی تواند استمرار داشته باشد.یک تعداد ازکشورهای جهان دچاربحران قانون اساسی بوده اند که دلیل عمده آن تقلیدی بودن قانون اساسی آنها شناخته شده است.

4-قابلیت اجرا: قانون اساسی زمانی می تواند ازاعتبار بیشتر برخوردارباشد که تمام اصول آن قابل اجراباشد.

5-وضاحت وقاطعیت: اصول قانون اساسی باید قاطع ٰواضحٰ روشن وبدون ابهام باشد.

قانون اساسی که ازابتدا راه تفسیرٰ تعبیر ونتیجه گیری دوپهلورابازگذارد معیوب پنداشته می شود ودردرازمدت خودمبانی برای ایجاد اختلافات عمیق می گردد.

مأخذ:

قوانین خدمات ملکی افغانستان

ن- فروتن

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha