صفحه اصلی | anis | مقالات | په هېواد کي د قانون جوړونې او په هغو کي د بدلون تاريخ بهير ونو ته لنډه کتنه

په هېواد کي د قانون جوړونې او په هغو کي د بدلون تاريخ بهير ونو ته لنډه کتنه

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

الف برخه! ښايي د اخبره څرګنده شي چي د هر دولت له پاره لاندي ياد شوي، څو عناصر داړينو تو کو په توګه د ليک وړدي.

١- خلک ( وګړي)

٢ - حکومت

٣ - قانون جوړونکي ځواک

٤ - عدلي او قضايي ځواک

٥- جغرافيايي او تاريخي خواوي

٦ - سوله او ټيکاو

٧ - د وګړو او دولت ترمنځ باوري او ټوليزي اړيکي،  کوم چي د قانون پر بناعملي کيږي.

٨ - دوګړو حقوق او په نوښت او هڅاند صورت دوټه ييز و چارو سمبالښت او اجراء

٩ - بهرني چاري او په ډپلو ماسۍ کي و ګړ نيز چو پړونه

١٠ – مطبوعات او رسنۍ

١١ – پرګنيز پوهاوي

١٢- د دولتي جګپو ړو رجالو هيلي او له دولت څخه عملي کيدونکي اميدونه

ب برخه!

 په افغانستان کي د سولي ټيکاو د تامين – د پر ګنو له پيوستون د ملي وحدت د تقويت،  د دموکراسي د پلي کيدلو او په افغاني ټولني کي د ټول ګتو چارو د ښې منځپانګي درلودل او په ځغلنده توګه داچي،  د ټولنې د نيکمرغۍ له پاره په بيلا بيلو مهالونو کي په جلا توګه نظامنامي جوړي شوي دي – چي د هغو څخه په لاندي توکه يادښت لرو!

 په هيواد کي د تاريخي بهير و نو څخه داسي بريښي چي!

د افغانستان د خپلو اکۍ له ترلاسه کيدلو سره په افغانستان کې د قانون حاکميت هم پيل شو.

د افغانستان ځوان ټولواک اعليحضرت  شاه امان الله خان غازي د قانون جوړو لو له پاره اغيزمن اقدامات وکړل.

له هغي سره سم له تر کيې هيواد څخه يو شمير فرعي او اساسي قوانين راوړل، ځرنګه چي له مونږ سره يي ديني او ټولنيز شرايط سره ورته وو،نو په لږ تغيير زمونږ د هيواد له پاره په کار يدل.

د ژباړونکو په وسيله يي ددي قوانينو ژباړي پيل کړي او بيايي د هيواد په اساسي تشکيلاتو کې ( د دولت شورا) په نامه يو تشکيل منځه راوړ.

اعليحضرت  پاچا به پخپله د قوانينو ژباړي او مسودي کتلې،  د دولت له شورا سره به يې مشوري پري کولي، لازمي بدليدني را بدليدنې به يې پکښي کولي او بيا به نافذيدلې. مخکې له دي چي
( اساسي نظامنامه) يا په اوسنۍ اصطلاح ( اساسي قانون) نافذ شي، ځيني نور فرعي قوانين تهيه چمتوا و خپاره شول او په دي توګه د دولت اجراآت قانوني چوکاټ ته واچول شول.

د قانون حاکميت رامنځته شو، په دي برخه کي لومړي ګام،  دمالې نظامنامي په جوړولو سره واخيستل شو، دا نظامنامه په ١٢٩٩ ل کال نافذه شوه او چلند ته ولويده.

البته اساسي قانون د قوانينو مور وي،  نو دولت د نور و فرعي قوانينو د جوړولو تر ځنګ هڅه درلوده،  چي د هيواد له پاره اساسي قانون جوړ کړي او په هغه کي له هيواد او ملت سره اړوندي ټولې فرهنګي و‏ټه ييزې او ټولنيزي چاري خوندي او قانوني بهير او اډاني ته واچوي.

د اساسي قانون متن پر جوړولو سر بيره د قانون باوري کولو له پاره د ملت له استازو نه جوړه ( لويه جرګه ) راو غوښته،  چي تصويب يې کړي.  هغه بيا د پاچا تر توشيح يا شکلنځي اولاسليک کولو وروسته د تطبيق ډګر ته راووزي،  ددې نيکمرغه کار له پاره لومړي،  پاچا يوه غوره ياخبيره ډله وټاکله،  هغو د ګران افغانستان په تاريخ کي د لومړي ځل له پاره د اساسي نظامنامي يا اساسي قانون مسوده په پښتو ژبي جوړه کړه،  بيا يې د ٨٧٢ تنو مشرانو – پوهانو عالمانواو اهل خبره شخصيتونو ( لويه جرګه)
را و بلله،  تراوږ ده بحث او مباحثي وروسته يې دا ( اساسي قانون ) تصويب او لاسيلک کړ.

د قانون پښتو متن چي پري ليکل شوي وو(( اساسي نظامنامه لوړ دولت د افغانستان)) د ١٣٠٢ لمړيز کال دوري په ١٩ نيته ) اودري ژباړه يي د همدي کال دوري مياشتي په ٢٠ مه نيټه خپره شوه.

دي قانون ( ١٠) څپر کي
(فصلونه) او ٧٣ توک ( مادې) درلودلي، چي لومړنۍ ( شپږ) مادي يي د افغانستان د هويت او پيژند ګلوۍ په باب عمومي مادې وې.

- د ١٣٠٧ لمريز کال په وږي مياشت کي د کابل پغمان په بله لويه جرګه کي،  يې نړۍ ته د اعليحضرت  غازي امان الله خان تر اوږ ده يانه ( سفر) څخه وروسته جوړه شوي وه، په اساسي قانون يو ځل بيا بحث وشو او ترميمونه پکي وشول.

يادونه!

د ملت د بابا اعليحضرت  محمد ظاهرشاه د سلطنت پر مهال ١٣٤٣ لمر يز کال په ترڅ کي – کوم چي په هغي کي ١ ١ سوه تنه لوي شخصيتونه قضات ديني علما قومي مخور- وکيلان،  سناتوران او وزيران د پښتو ټو لنې محققين او د کابل پوهنتون استادان پکښي وو او په هغي کي نوي اساسي قا نون تصويب او و منل شو.

له دي سره سم اساسي قانون د اعليحضرت  پاچا له توشيح وروسته په جامعه کي عملاً تطبيق شو او له دغه قانون سره په هيواد کي د ديموکراسي لسيزه پيل شوه – په دي مهم اساسي قا نون کي ( ١ ١ ) څپر کي موجود وولکه:

دولت، پاچا،  د خلکو اساسي حقونه او دندې – شورا،  لويه جرګه – حکومت انتقالي حکمونه. 

نوموړي اساسي قانون ٨ ٢ ١ مادي لرلې.

 د ١٣٥٢ ل کال د چو نګاښ په ٢٦ مه نيټه په کابل کي د سردار محمد داود د خان په مشرۍ،  سپينه کودتا و شوه په دي ډول په هيواد کي د جمهوريت دور او پير پيل او يو نوي پړ او منځته راغي او د خلکو د سياسي – اجتماعي او ټولنيز ژوندا نه د سمبالولو له پاره د نو يو قوانينو د جوړو لو له پاره اړه پيداشوه،  چي د فرعي قوانينو په لړ کي يو پراخ مدني قانون،  د جزا قانون او نور قوانين طرح،  جوړ او نافذ شول.

تر ١٣٥٥ لمريز کال پوري مو اساسي قانون نه درلود.

په همدي کال د اساسي قانون مسوده هم جو ړ ه شوه.  چي د ياد کال په ژمي د دلو په ٢٦ مه نيټه په کابل کي عنعنوي لويه جرګه را و بلل شوه او نوي جمهوري اساسي قانون يې،  چي د هيواد څلورم اساسي قانون ګڼل کيږي تصويب کړ او وي مانه.( چي همدا موضوع د بهر نيو چار و وزارت اړوند د ( ستوري) مجله د ١٣٨٩ کال په ٦ مه ګڼه او هم د ( لوي ننګرهار تاريخ او جغرافيا ) نومي کتاب – کوم چي د مولانا حبيب الرحمن مهدي رح تاليف دي هم په څرګنده توګه ذکر شويده)

البته د جمهوريت اساسي قانون يوه سريزه او ١٣ څپر کي يا فصلونه او ١٣٦ مادې درلودلې.

 د ١٣٥٩ ل کال په پسرلي کي (‏موقت اساسي اصول ) هم جوړ شول او دهغه مهال په سياسي ګوند کي د پوليت بيور و له خوا لس ګوني تيزس هم خپور شو او دا هغه حالات و، چي په سياسي ډګر کي د هغه مهال په اصطلاح دوهم فاز
 ( پړاو) پيل شو او په دي پړاو کي ايکي يوازې ( موقت اساسي اصول) په چلند کي ولويدل.

د يادوني وړدي – چي يا د موقتو اساسي اصولو ( لس څپر کي) او ٦٨ مادي يې درلودلې او پر هغه مهال په جامعي کي يې انطباق درلود.

 له دې وروسته په ١٣٦٦ ل کال په ليندۍ مياشت کي نوي اساسي قانون کوم چي په عام محضر کي د ملي مصالحي د اساسي قانون په نوم مسمي و په کابل کي د لوي جرګي له لوري تصويب او ومنل شو او په پر جامعه د تطيق له پاره خپور شو.

يا د،اساسي قانون ١٣ څپر کي او ١٤٩ مادې درلودلې، چي په دي اساسي قانون کي نورو سياسي ګوندونو ته هم د فعاليت اجازه ورکړل شوي وه، دغه راز به بله ماده کې يي ملي جبهي څخه يادښت شوي و او ټول سياسي ګوندو نه يي په ملي جبهي کي را غونډول.

له دي څخه وروسته په ١٣٨٠ ل کال کي د نړيوال ائتلاف د ځواکونو له خوا د طالبانو د حکومت د رانسکوريد و او په بن کي د نوي لنډ مهاله حکومت له جوړيدو سره سم و پتييل شوي وه چي منځمهاله حکومت به ( د نوي اساسي قانون) د جوړولو له پاره به د هيواد د پوهو او مخور و شخصيتونو څخه به يوه جرګه ګۍ يا د نوي اساسي قـــــــانون د تســـــــويد ( کميسيون) جوړوي او داساسي قانون لويه جرګه به دا ( قانون) تصويبوي او په هيواد کي به
( قانوني حکومت) جوړيږي.

 له همدي کبله وه،  چي نوي اساســــي قـــانون د ١٣٨٢ ل کـــال په ژمــي ( جدي په ١٤ مه ) په کابل کي د لو يي جرګي ښاغليو غړ يو له خوا چي ګڼه يې کابو ١٨ سوه تنه لوي رجال اوشخصيتونه وو، هغه يې تصويب کړ او ويې مانه.

عبدالهادی قریشی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha