صفحه اصلی | anis | مقالات | ارزیابی در مورد اصول حقوق عمومی

ارزیابی در مورد اصول حقوق عمومی

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

پوهاند قدرت الله اعظمی بخش دوم

اما در بسیاری از کشور ها، این قدرت تقسیم شده است به صورت تفکیک قوا بوده یعنی در قدرت اجرائی به وسیله کابینه یا وزرأ انجام می گردد. در صورتی که همه وزرا در پارلمان اکثریت ارأ نمایندگان را بدست آورده باشند و وظایف قضایی به وسیله قوه قضائیه انجام می شود که کاملاً مستقل ازپارلمان و قوه مجریه هستند.

حاکمیت حقوقی و حاکمیت سیاسی: در این عرصه یک کتگوری دیگر
می تواند بین حاکمیت حقوقی و حاکمیت سیاست «حاکمیت» عملی وجود داشته باشد.
         

حاکمیت حقوق یا قانونی می تواند توسط یک شخص مثل پادشاه مستقر شود و یا می تواند در یک گروه باشد مانند کابینه، بدین ترتیب هیچ نوع حاکمیت قانونی یا حقوقی دیگر بالاتر از آن حاکمیت که مشخص یا کابینه وجود دارد و دیده نمی خود و از نظر حقوقی اعمالی که شخص کابینه آن حاکمیت را انجام می دهد نمی تواند کنترول شود.

فرض براینکه قدرت حاکمیت مشخص یا کابینه به وسیله قدرت مافوق دیگر با تأخیر انداخته می شود و یا اینکه باید رضایت قدرت دیگر جلب گردد مانند کنگره ها و مجموع عمومی حزبی- روسای اتحادیه اصناف و اتحادیه کارگر یا رؤسای جنبش های سیاسی که درداخل یا خارج از کشور وجود دارد لذا قدرت حاکمیت مربوط به آن شخص یا کابینه فقط به مثابه یک قدرت حاکمیت رسمی خود بوده و نه حاکمیت واقعی توسط برگزاری انتخابات که در قانون اساسی از آن یاد آوری شده است.

اما در عمل و یا حاکمیت عملی، کلیه این اقدامات ذریعه کابینه صورت
می گیرد. درعین حال، شخص یابد این نکته را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد که چطور یک اتحادیه تجارتی کارگری یا صنعتی می توانند اقدامات کابینه را تحت تأثیر گرایش و تمایلات خود قرار داده و زندگی اقتصادی مردم را به حالت توقف در آورده و یا کشور را به اعتصاب عمومی و تظاهرات خیابانی بکشانند. بدین ترتیب آیا نمی توان گفت که حاکمیت نزد اتحادیه صنفی بوده و رهبرانی آنها به مثابه حاکم یا قدرت برتر باید شناخته شوند.

از نظر تاریخی می توان  گفت که در جهان حاکمیت یعنی مسئله قانون گذاری و قدرت اجرایی در نزد رئیس دولت و یا شاه مستقر شده است و هنوز هم به عنوان حاکم شناخته می شوند و قدرت حاکمیت را در اختیار دارند. و حاکمیت ملی متعلق به مردم است که آنرا توسط نمایندگان خود و از طریق همه پرسی اعمال می کند و هیچ بخشی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از ان خود بداند و حاکمیت مطلق خود را بدون توجه به نیازهای ملی وبین المللی درقلمرو سرزمینی اش اعمال نفوذ نماید.

از مسائیل مطرح شده فوق این طور نتیجه گیری می شود که نهاد های حقوقی حاکمیت مثل بسیاری از نهاد های حقوقی دیگر نقش اراده در قرار داد ها و فسخ قرار داد و... در حال کمرنگ شدن است. اما وسایل ارتباطی به شمول فکس، کمپیوتر، انترنت،

ادامه دارد

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha