صفحه اصلی | anis | مقالات | ضرورت و مزیت ثبت احوال نفوس

ضرورت و مزیت ثبت احوال نفوس

بروز شده
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

لازمه یک دولت است­ که با ساختارها و سازوکارهای معین، اعمال حاکمیتی را به منصة اجرا گذارد. دخالت دولت در ثبت احوال نفوس عمل حاکمیتی بوده و مقصد از آن حمایت از هویت و حقوق شهروندان است و بوسیله ساختارهای دقیق و منسجم، هویت شهروندان از جانب دولت­ها به ثبت می­رسد و برویت آن حقوق و تکالیف آنها معین می­شود.

با استناد به اسناد تاریخی و تقنینی، اداره ثبت احوال نفوس از چند دهه قبل تا اکنون به منظور توزیع تذکره تابعیت به شهروندان افغانستان وجود داشته و در گذر زمان تحولات نسبی در آن صورت گرفته اما در نحوه کارکرد اداره و ارائه خدمات آن تا اکنون نکتة قابل عطف بملاحظه نمی­رسد.  شکایات و چالش­ها بر سر ارائه خدمات مطلوب کماکان وجود دارد. در طی چند سال اخیر دولت مصمم است و در این راستا آمادگی خود را اعلام کرده تا سیستم فعلی را به سیستم جدید یا تذکره الکترونیکی تعویض کند و همگام با آن از پیامدها و مزیت­های راه اندازی سیستم جدید در خدمات ثبت احوال نفوس سخن گفته می­شود و حتا عملاً قانون آن از طرف شورای ملی تصویب و به توشیح رئیس جمهور رسیده با در نظرداشت بعضی معاذیر و مشکلات احکام آن تا ماه سرطان جنبه تطبیقی پیداکند.

حالانکه ارائه خدمات ثبت احوال نفوس با کیفیت یک امر لازم در دولت داری خوب دانسته می شود.

 زیرا ثبت احوال یا ثبت رویدادهای حیاتی، به مجموعه فعالیت­هایی اطلاق می­شود که در زمینه اطلاعات شخصی و رویدادهای حیاتی مربوط به اشخاص می­باشد. به منظور درک بهتر از مفهوم ثبت احوال، می­توان آن­ را به شرح زیر به تعبیر و تفسیر گرفت: ثبت و حفظ کلیه اتفاقات و رویدادهای حیاتی در طول زندگی افراد از بدو تولد تا به هنگام وفات همراه با تغییرات و تحولات رویدادهای مربوط  به آنان می­باشد که خلاصه آن تعریفی است که در اصطلاح عام به آن ثبت احوال و نفوس
 می گویند. این رویدادها (اتفاقات) در دفاتر مخصوص ثبت و در آرشیف­های ادارات ثبت احوال ونفوس، نگهداری می­شود.

ثبت احوال نفوس در افغانستان سابقه طولانی داشته و با انفاذ نظامنامه تذکره  در سال 1293 هـ.ش به نظر می­رسد که نظام آن ­زمان به اهمیت و ارزش ثبت احوال نفوس پی برده و آن را
 قاعده مند ساخته بود.

در نظام حقوقی افغانستان و بسیاری از کشورها تعیین هویت افراد از طریق اسناد ثبت احوال هم حق و هم تکلیف است. به دیگر سخن، نه تنها اعمال امتیازات و حقوق افراد، بلکه رعایت حقوق دیگران و همزیستی انسان­ها در بطن زندگی اجتماعی منوط به شناسایی این امر است. از این­رو، ثبت احوال از  لحاظ حقوق اداری، «خدمت عمومی» محسوب می­شود. که علاوه بر ایجاد حق برای افراد، دولت را مکلف می‎سازد که در چارچوب اداره مشخص مبادرت به ارائه خدمات آن کند. بر اساس این ماهیت، اسناد ثبت احوال هم شیوه­ای برای اثبات هویت است و هم وسیله برای انتشار و اعلام وضعیت مدنی افراد به سایر شهروندان با در نظرداشت اینکه اسناد ثبت احوال امری اعتباری و ساخته قانونگذار است، ارزش اثباتی این اسناد بستگی به میزان اعتباری دارد که در هر نظام حقوقی به این اسناد داده شده است.

جایگاه و ارزش ثبت احوال نفوس ضرورت به تاکید ندارد و باید به آن اهتمام لازم صورت گیرد، اما طوری که ملاحظه می­شود ارائه خدمات ثبت احوال نفوس در کشور ما عاری از مشکلات و چالش­ها نبوده و بدست آوردن تذکره تابعیت با روش ابتدایی که از سالیان متمادی به آن عمل
می­شود، در شرایط کنونی به هیچ وجه جوابگوی نیازمندی شهروندان نبوده و از جانب دیگر کارآیی اداره ثبت احوال نفوس را نیز تحت­الشعاع خود قرار داده است لذا به نظر می­رسد در کارکرد­های اداره ثبت احوال و نفوس  و روش توزیع تذکره تغییرات لازم مطابق به شرایط نوین و مقتضیات عصر صورت گیرد. بدین منظور دولت افغانستان با انفاذ قانون جدید ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی 1154 سال 1393 مصمم است خدمات ثبت احوال نفوس را با تکنالوژی نوین به شهروندان ارائه نماید. از اینکه کارکرد ثبت احوال به مثابه سیستم مادر است و در صورت تطابق خدمات ثبت احوال نفوس با تکنالوژی جدید رسیدن به اهداف کلان­تر ممکن
می­شود و اینجاست که ثبت احوال نقش حیاتی در اداره و کنترول امور جامعه و پلان گذاری های کلان کشوررا ممکن می­سازد. استفاده از تکنالوژی روز دنیا برای ارائه خدمات الکترونیکی نشانه پویایی و کارآمدی اداره ثبت احوال و نفوس است و انجام طرح­های بزرگی همچون کارت هوشمند ملی صدور  تذکره الکترونیکی، آرشیف الکترونیکی اسناد سجلی و ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی از نقش مهم ثبت  احوال در استقرار دولت الکترونیک، از ارزش و جایگاه این اداره در روزگار نوین حکایت دارد.

بناء دولت­ها مکلف اند تا با ایجاد خدمات ثبت احوال نفوس انسجام در امور همگانی را بوجود آورند، پس باید کارکرد ادارات ثبت احوال نفوس از کیفیت و مؤثریت خوب برخوردار باشد در غیر آن امکان بروز مشکلات برای شهروندان در امر داشتن اسناد هویتی (تذکره) و رفع مشکلات که در اسناد مذکور بوجود میاید کار آسان نخواهد بود. تجربه نشان داده کشورهای که در این راستا پیشرفت خوب داشته، توانسته اند که خدمات با کیفیت را به شهروندان عرضه کنند و همگام با آن استفاده اعظمی از ثبت احوال شهروندان با بهره گیری از تکنالوژی موجود در عصر حاضر  ببرند مثل بدست داشتن سریع آمار­ و ارقام مختلف از وضعیت شهروندان،   راه اندازی انتخابات، ارائه اطلاعات افراد به کلیه ادارات دولتی  و انجام خدمات بر اساس آن و راه اندازی دولت الکترونیک و بسا موارد دیگر.

در افغانستان از سالیان گذشته خدمات ثبت احوال نفوس وجود داشته و کارکرد آن از همان اوایل بشکل ابتدایی که طرح ریزی گردیده بود تا بحال به همان روش ادامه دارد و مشکلات کماکان در ارائه خدمات ثبت احوال نفوس به نظر می رسد. نظر به اهمیت و کاربرد تذکره تابعیت، با تأسف که  نظام های سیاسی گذشته اهتمام لازم را در جهت بهتر ساختن خدمات ثبت احوال نفوس بکار نبسته اند، و اکنون در چنین یک وضعیت دولت افغانستان مصمم است که سیستم موجود ثبت احوال نفوس را که روش ابتدایی به نسبت دست نویس بودن اسناد ثبت احوال نفوس و نگهداشت اسناد سجلی در عصر حاضر است، با تکنالوژی نوین که استفاده از کامپیوتر را در ثبت اسناد ثبت احوال نفوس و ارائه خدمات با کیفیت با حداقل اشتباه ممکن می‎سازد، آغاز نماید. و انتظار می­رود با توزیع تذکره الکترونیکی مشکلات شهروندان در بسیاری از موارد که ضرورت به ارائه تذکره تابعیت دارد آسان­تر گردد و مورد اساسی حاصل کردن سریع هویت شخص و سایر مشخصات مربوط به وی است که با صرف کمترین زمان ممکن می­گردد.

اکنون با انفاذ قانون جدید در این راستا نکته قابل عطف را در ارائه خدمات ثبت احوال نفوس قرار است که بوجود بیاید اما بدلیل مشکلات و چالش های موجود در کشور، تطبیق این پروژه طور سراسری و در مدت زمان کم در حالیکه پروسه توزیع آن تا بحال آغاز نگردیده بزودی امکان پذیر به نظر نمی­رسد. در حالیکه توزیع تذکره الکترونیکی یک پروژه اساسی و بنیادی بود که باید در سال های  قبل بالای آن توجه لازم صورت می گرفت، زیرا وضعیت کشور نسبت به حال بهتر بود و امکان عملی شدن پروژه  توزیع تذکره الکترونیکی بیشتر مساعد بود. این نکته‎را هم باید گفت که در تطبیق پروژه تذکره الکترونیکی از تجارب کشورهای موفق در این راستا استفاده منطقی و اعظمی باید صورت بگیرد و با این همه به نظر می­رسد که دولت افغانستان مصمم است تا پیشرفته ترین دستگاه­های ثبت و توزیع تذکره الکترونیکی بکار گیرد در حالیکه با یک تکنالوژی نسبتاً پیشرفته امکان تطبیق این پروژه هم وجود داشت تا مرحله به مرحله در این زمینه تجربه و تخصص بوجود می­آمد برای تکنالوژی های پیشرفته‎تر، خلاصه اینکه استفاده از تکنالوژی روز مقتضیات خاص خود را می­طلبد در حالیکه به نظر می رسد وضعیت و احوال حاکم در کشور هنوز آماده انجام کامل این پروژه ملی نیست، پس گفته می توانیم که اجرای  پروژه مذکور بنابر مشکلات و چالش های موجود ممکن است آغاز شود اما به  کندی به پیش برود.

قانونیار احمد بصیر صمدی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha