روزنامه هیواد

د کرونا په بحران کې روغتیایی خدمات ولې ګران شوی؟

د افغانستان په اړه په سیمه ییزو او نړیوالو غونډو کې افغانان په ډېر غرور او ویاړ سره دوې مسئلې ډېرې په لوړ غږ مطرح کوی او پرې ویاړی؛ لومړی دا چې په افغانستان کې د حکومت له خوا روغتیایی خدمات او دوهم زده کړې وړیا دی! دا مهم او اړین خدمات وړیا وو او باید وی، خو له بده مرغه چې په دې وروستیو یوه نیمه لسیزه کې دغه دواړه خدمات سخت زیانمن شوی او آن د ولس لپاره د صحی مراکزو له خوا وړیا دارو او درمل هم تالا ترغۍ کېږی او د ناوړې سوداګرۍ بڼه یې خپله کړې ده!؟ په دې موده کې خو آن د سره صلیب او یا هم سویډن کمېټو له خوا سیمه ییزو او یا له څو کلیو جوړې یوې درې وګړیو لپاره کلینیکونو ته ورکول کېدونکی صحی خدمات لکه دارو درمل هم، ولس ته نشی رسېدای او په پټه یا ښکاره توګه د ډاکټرانو او نرسانو تر منځ وېشل کېږی او بیا د همدغو ډاکټرانو او نرسانو له خوا په د هغوی په کلیوالی شخصی درملتونونو کې پلورل کېږی! دغه حالت په مرکز او نورو لویو او وړو ښارونو کې هم حاکم دی. د چارواکیو له خوا په ځانګړې توګه د پیاوړی مرکزی او حساب غوښتونکې ادارې د نه شتون او ناامنیو له لاسه یې چا پوښتنه ونه کړه؟ دغه حالت د ډېرو انسانانو د مرګ سبب شوی او د انسان پر سر سودا روانه ده، همدا رنګه تر اوسه پورې په افغانستان کې یو ډاکټر هم نه دی محاکمه شوی او لږ تر لږه پوښتنه هم نه ده ترې شوې، چې په یوه پېچکارۍ یې ناروغ وژلی وی؟ نن چې د کرونا ویروس په افغانستان او نړۍ کې انسانی ناورین رامنځته کړی، لاهم دغه حالت کنټرول نه شو او ورځ تر بلې خرابېږی! وروسته له هغې چې تازه په تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د روغتیا د وزیر بودیجوی صلاحیتونه پراخ کړل،ورسره سم د روغتیایی خدماتو بیې لوړې شوې او د دارو درملو د بیو کنټرول خو بیخی ناشونې مسئله ښکارېږی! د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست هغو مکتوبونو غوغا جوړه کړې چې ښیی، د کورونا د قرنطین یو مرکز ته د چایو یو ترموز په ۵۰۰۰ افغانۍ او یو چپرکټ په ۳۲ زره افغانۍ رانیول شوی دی. دغه لېست ښیی چې د قرنطین مرکز ته یو توشک په ۴۵۰۰ زره افغانۍ، یو بالښت په ۸۰۰ افغانۍ، یوه کمپله په ۱۲۸۰۰ افغانۍ او یو تلوېزون په شل زره افغانۍ حساب شوی او دا هر څه له ۱۴۲ زره افغانیو څخه په زیاتو پیسو د تحویلدار امان الله یو ډاکتر سید تمیم لخوا اخیستل شوی دی. دغه راز حالت په ریښتیا د ملت لپاره د سترې اندېښنې وړ مسئله ده او د ټولنیزو رسنیو فعالان دغه کار په غوسه کړی او دا یې د خلکو له روغتیا څخه د غلا په نوم یاد کړی کار دی. خو د  عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار ویلی، وزارت پر دغه موضوع هر اړخیزه څېړنه کوی: (( موږ د کورونا تشخیصیه لابراتوار ته هم مواد اخلو او والی ته مو لارښوونه کړې چې د قرنطین مرکز ته  د توکیو اخیستلو په موضوع کې  د فساد راپور راکړی))  دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تازه د کابینې په غونډه کې د عامې روغتیا وزیر صلاحیتونه زیات کړی او هغه په هر څومره معاش ورکولو، استخدام، د بودیجې مصرف او د لوړ پوړو کسانو په منفکولو کې پوره لاس لری. د رسنیو کاروونکی نیوکه کوی چې د عامې روغتیا وزارت د یوې مشخصی مافیاوی او قومی ډلې لاسته لوېدلی چې د کرونا لپاره ځانګړې شوې پیسې به یې شخصی جیبونو ته ولاړې شی. په اصل کې د روغتیا وزرات باید له هر ډول توپیری چلند او فساده پاک وی، د روغتیا وزارت مکلف دی، چې دغو ټولو اندېښنو ته په پام سره حساب ورکولو ته ژمن وی او د ټول هېواد په کچه کلینیکونه کنټرول او له حالته یې ځان خبر کړی! همدا رنګه دغه وزارت باید د ډاکټرانو د طبی خدماتو پر مهال د ناروغانو د مړه کېدا قانونی حقونو ته په پام سره هره قضیه د قانون له مخې وڅېړی، هغه قانون چې څه موده وړاندې جوړ او د روغتیا وزارت یې پر پلی کولو مکلف ګرځولی دی! همدا رنګه د کرونا ویروس له امله د انسانی وبا خدمات او په اړه یې دقیقه اطلاع رسونه، نور مکلفیتونه دی، چې ورسره ورسره په دې اړه دغه وزارت ولس ته په سمه او خپل وخت د عامه پوهاوی پر ورکولو مکلفوی!

ممکن است شما دوست داشته باشید