روزنامه هیواد

د چارو  سمول او تل پاتې سولې لپاره سیاسی هوکړه

منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله پرون یوځل بیا سیاسی هوکړه وکړه،چې له مخ یې پخوانی اجراییه رییس عبدالله عبدالله د سولې مشارکتی شورا رییس وټاکل شو. په دې موافقه کې،د سولې مصالحتی شورا ته د ځانګړې بودجې، د دې شورا د رییس د صلاحیتونو، د سولې د عالی شورا دندې، د دې شورا رییس ته د هېواد د دوهم شخص په کچه د پرتوکول ورکولو، په کابینه کې د عبدالله عبدالله په خوښه د ۵۰ سلنه وزیرانو ټاکنې، عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکولو او د موافقې د تطبیق د یوه مېکانېزم د جوړېدا یادونې شوې دی. جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکولو ترڅنګ د سولې د عالی شورا او د ملی شورا شورا غړیتوب هم ورکول کېږی. په موافقه کې راغلی چې د کابینې غړی باید د لیاقت او قانونی شرایطو پر اساس معرفی شی او ولسمشر یې د موجه دلایلو له مخې له دندې لرې کولی شی. په هغه صورت کې معرفی کوونکې مرجع (عبدالله) له دندې د لرې شوی کس پر ځای بل څوک معرفی کوی.عبدالله عبدالله ته به د سولې په اړوندو ټولو مراسمو کې د دوهم شخص ځای او تشریفات ورکول کېږی.

د موافقې پر اساس به د یو شمېر سیاسی مشرانو او د ښاغلی عبدالله د دوو مرستیالانو په ګډون به د دولت د عالی شورا په نوم مشورتی شورا جوړېږی. دا شورا به ۵ مرستیالان او یو لوی سلاکار لری. د دې شورا ۳ مرستیالان به ولسمشر غنی معرفی کوی. دا شورا، چې سیاسی مشران، ملی شخصیتونه او د ملی شورا ځینې استازی به یې غړی وی، دوهې برخې لری چې یوه عمومی مجمع او بله یې د مشرتابه کمېټه ده. د سولې چارو وزارت او له طالبانوسره د خبرو پلاوی به د دې شورا یوه برخه وی.

دا سیاسی هوکړه له څه باندې دوه میاشتنی جنجال وروسته د سیاسیونو او جهادی مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا تاکید سره شوې ده، سره له دې، چې ولسمشر غنی د واک پر سر له هر ډول معاملې انکار کاوه او ولس ته یې ډاډ ورکاوه، خو د مهمې اړتیا له مخې دا هوکړه شوې ده. منو چې دا هوکړه د ډېرو تر نیوکو لاندې راغلې هم ده، خو سیاسی یا ائتلافی حکومتونه، په نړۍ کې معمول دی، دا څه د اندېښنې خبر نه ده! د نړۍ ډېرو هېوادونو کې چې یوه سیاسی ډله په ټاکنو کې ماتې خوری، ګټونکې ډله ورسره ائتلاف کوی او ګډ حکمتونه رامنځته کوی، چې ښه بېلګه یې جرمنی دی.

په افغانستان کې خلکو د رایو پر بنسټ خپل ولسمشر ټاکلی، چې ولسمشر په خپل ځای دی،که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غنی څخه د هېڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانونی ستونزې لری، مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده،ځکه هېواد په سخت حالت کې دی او دښمنې کړۍ د امنیتی او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسی کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. موږ لیدل، چې ایران، پاکستان او ورسیې دې سیاسی کړکېچ ته لمن وهله، دوی د عبدالله عبدالله په مشرۍ د غیر قانونی او موازی حکومت د اعلامولو لپاره زمینې برابرولې او ددې ملاتړ یې ځکه کاوه، چې افغانستان بل ستر او ناپایه ناورین ته داسې ورټېل وهل شی، چې ولس یې تپل شوې پردۍ جګړه هېره او په خپلو کې سره ووژنی، چې بیا میدان هغوی ته خالی او په اسانۍ ترې ګټه پورته کړای شی.نو د دښمن د دغو هڅو شنډولو لپاره داسې معاملې ته نن اړتیا وه! د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالح عالی شورا رامنځته شوې ده،که څه هم دا په اساسی قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسئله ډېره مهمه ده او دغه اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی، بل د ډېرو سیاسی کړیو او دغه راز د افغانستان سوله غوښتونکیو ډلو د دې شورا غوښتڼې پر بنسټ داسې اقدام شوی دی، دا که هر څه وی، له سیاسی هغه بحران غوره اقدام دی، چې په پلازمېنه کې دې په څو مترۍ کې دوه ولسمشران وای. له بله اړخه داسې سیاسی هوکړه نه ده شوې، چې د ولس ارادې په کې تر پښو لاندې شی، ولسمشر چې د رایو پر بنسټ ټاکل شوی، خپله ولسمشر دی او له دې چا ته تېر شوی نه دی. په چارو کې هرو مرو د ډلو، احزابو او مدنی ټولنې استازی ورسره ملګرتیا کوی، څوک به یې وزیر وی، څوک به یې عسکر وی او څوک به یې عدلی، قانونی او نورې چارې مخ ته وړی، خو تر ټولو غوره دا بلل شوې، چې په اوسنی حالت کې یو واحد حکومت د سولې راوستو او د جګړې د ختمولو لپاره تصمیم ونیولی شی، د ملی مصالح مشر عبدالله عبدالله هم ژمنه وکړه، چې دا چارې به په پوره صداقت او ټول زور په مخ وړی او د سولې لپاره له خپله سره هم تېر دی. خدای وکړی، چې دا هوکړه د هېواد د سرلوړۍ، تل پاتې سولې او پرمختګ لپاره ښه پیلامه وی. پر ولس غږ کوو،چې په  دې چارو کې ملګرتیا ته کلکه ملا وتړی، ځکه د ولس له ملاتړ پرته دا چارې نه شی تر سره کېدای!

ممکن است شما دوست داشته باشید