روزنامه هیواد

د اقتصاد عالی شورا غړی دې د مرکزی احصائیې له ادارې سره د ارقامو په شریکولو کې همکاری وکړی

په پیل کې د کانونو او پترولیم وزارت د حقوقی ریاست سرپرست ولی الله ځدران د بدخشان د سرو زرو د کان او د بلخاب مسو د داوطلبۍ د پروسې په اړه غونډې ته معلومات ورکړل وې ویل: د افغان ګولډ منرالز کمپنۍ د بدخشان د سرو زرو او مسو کان د  اکتشاف، کېندنې او ګټې اخیستنې د قرارداد ګټونکې ده، خو د حکومت بدلون، د کانونو د نوی قانون نافذېدل، د تخنیکی او حقوقی ظرفیت کموالی او د ګټو تضاد له یادې کمپنۍ سره د قراردادونو د نه کېدو لاملونه دی.یادې کمپنۍ د داوطلبۍ له پروسې وروسته له کانونو او پترولیم وزارت سره په پرله پسې غونډوکې د داوطلبۍ د نه قبلېدو عوامل مطرح کړل.د غونډې ګډونوالو له هراړخیزو بحثونو وروسته د کمپنۍ له خوا د مالی تمویل او مالی ضمانتونو د اسنادو د نه وړاندې کولو د لاملونو، د قرارداد د ګټې او زیانونو د ارزونې، عقد او ردېدو په اړه د کمېټې د جوړولو او د حکومت او کمپنۍ له لوری د اقداماتو له مشخصېدو وروسته د تصمیمونو په اړه خپل نظرونه او وړاندېزونه وړاندې کړل.جمهوررییس د دې په څرګندولو سره چې حکومت ته د ګټو تضاد د منلو وړ نه دى وویل: په دغه قرارداد کې بنیادی ستونزه پانګونه نه، بلکې مالی ضمانتونه دی.جمهوررییس څرګنده کړه: د غونډې د ګډونوالو اجماع په دې ده چې د اجمل احمدی په مشرۍ او د کانونو او اقتصاد وزارتونو په غړیتوب دې یوه کاری ډله وګومارل شی چې د کمپنۍ لپاره وخت مشخص اوموضوع روښانه شی. همدا رنګه دې د کمپنۍ لپاره وخت وټاکل شی چې خپل د مالی تمویل اسناد او ضمانتونه وړاندې کړی او دغه کاری ډله دې په دوو اوونیوکې د خپلو موندنو راپور د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کړی.وروسته د کانونو او پترولیم وزارت د حقوقی ریاست سرپرست، د هرات د شیدا مسو کان د ګټونکی داوطلب شرکت سره د مذاکراتو راپور غونډې ته وړاندې کړ، وې ویل:له ګټونکی شرکت سره مذاکرات او همداراز د اجرایی ضمانتونو او امنیتی پلان د غیر مترقبه اقداماتو په اړه رویالتی بحثونه دوام لری.ورپسې د غونډې ګډونوالو د موضوع په اړه خپل نظریات او وړاندېزونه شریک کړل. جمهوررییس په دې اړه وویل: مخکېنی موجود رویالتی رژیم منطقی نه وو او په نوی قانون کې دا موضوع مشخصه او واضح شوې ده او نور به له دې ناحیې څخه ستونزې راولاړې نه شی.جمهوررییس څرګنده کړه: کانونو وزارت له داوطلب شرکت سره مطلوبې پایلې ته د رسېدو لپاره واک لری چې له ځانه انعطاف وښیی او د اجرایی تضمیناتو موضوع د منلو وړ ده.د هېواد جمهوررییس د پروژې د امنیت د تامین په اړه وویل: حکومت مکلفیت لری د هغو امنیت تأمین کړی، خو د امنیتی کمپنیو استخدام د هېواد د امنیت په ګټه نه وو او د پروژو د امنیت د تامین په خاطر باید دوباره د عامه محافظت بنسټ جوړ شی، خو تر هغوچې عامه محافظت د امنیت تأمین ته چمتو نه وی، حکومت باید بل بدیل په پام کې ونیسی.په پای کې د مرکزی احصائیې یوه مسوول د ۱۳۹۶ کال د کورنیو ناخالصو تولیداتو (GDP) د پایلو راپورغونډې ته وړاندې کړ وې ویل: د هېواد د ناخالصه تولیداتو سنجشونه د هېواد د ناخالصه تولید له میتود او د ارزښت د وېش په زیاتوالی د کلیدی ولایتونو له شاخصونو څخه په استفادې د ولایتونو د ونډې په پام کې نیولو سره ترسره  شوی دی.نوموړی د دې ادارې د ارقامو په راغونډولو کې شته ستونزو ته په اشارې وویل: په ۱۳۹۶ کال کې ناخالصه تولید ۲،۲۰ میلیارد ډالرو ته رسېږی چې دا ارقام د ۱۳۹۵ کال د ۶،۱۹ میلیارده ډالرو د ناخالصه تولیداتو په پرتله لږ زیاتوالى دى، چې د هېواد د ناخالصه تولید په برخه کې د خدمتونو سکتور ستره ونډه لرله.جمهوررییس د ملی ناخالصه تولید پر زیاتوالی خوښی وښووده وې ویل: زموږ صادرات له دغو شمېرو څخه په مراتبو زیات دی. جمهوررییس د اقتصاد عالی شورا غړو ته لارښوونه وکړه چې د مرکزی احصائیې ادارې سره د ارقامو په شریکولو کې جدی همکاری وکړی او وزارتونه دې د مرکزی احصائیې ادارې له لوری جوړېدونکو غونډو کې د معیینانو په کچه برخه واخلی.جمهوررییس وویل: خصوصی سکتوردې له مرکزی احصائیې سره د وارداتو او صادراتو د ارقامو پر واحد سیستم هوکړې ته ورسېږی او احصائیې باید د منلو وړ وی.د هېواد جمهوررییس اړوندو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د مرکزی احصائیې ادارې ته ټول امکانات چمتو کړی، ترڅو د ارقامو د راغونډولو او د ارقامو د څېړلو یو سیستم جوړ شی، ځکه په پالیسۍ جوړولوکې دا موضوع مهمه ده.

ممکن است شما دوست داشته باشید