روزنامه اصلاح

که زه کاندیدا وای؛ ولسی پانګه

د نوی نظام له راتلو سره، د بازار د اقتصاد په نامه، د نړۍوالو مرستو ډېره برخه په یو ډول او بل ډول د افرادو لاس ته ورغله. په دې موده کې له اقتصادی پلوه د افغانانو تر منځ تفاوتونه د انقطاب پر لور ولاړل، خواران لا پسې خوار شول، شتمن لا شتمن شول او په منځنۍ طبقه کې ګڼ شمېر د خوارۍ خوا ته ولاړل او کم شمېر یې لوړ منځنی قشر ته واووښتل.

د افغانستان سړی سر کورنی ناخالص تولید په ۲۰۰۰ م کال کې ۱۱۷ ډالره و او په ۲۰۱۲ کې ۶۶۹ ډالرو ته ورسېد. د ملی اقتصاد دغه ناڅاپی پړسوب که له یوې مخې د افغانستان په لویو ښارونو کې د نوی ژوند ظواهر (لوړ بلډنګونه، تجملی لګښتونه، د مصرفی توکیو ګرم بازار،…) زیات کړل، ورسره یې ګڼ شمېر افغانان د فقر ترکرښې لاندې خواته واړول (که څه هم د دقیقو شمېرو او احصاییو نه شتون د افغانستان د اقتصاد په اړه د قطعی حکمونو شونتیا کمه کړې ده، خو بیا هم دا ټکی چې په ۲۰۱۸ کال کې تر ۵۴٪ زیات افغانان – دیارلس ملیونه وګړی- غذایی مصوونیت نه لری د اقتصادی انقطاب یوه ښه بېلګه بلل کېدای شی).

د شتمنیو ناڅاپی او مصنوعی ډېرېدا، چې د ژورو فرهنګی بدلونونو او په ټولنیز-اقتصادی چاپېریال کې د محسوس تغییر سره مله نه وه، له یوې خوا د دې باعث شوه چې تجملاتی لګښتونه په پراخه پیمانه هېواد ته راغلې پانګه بېرته له هېواده وباسی او له بلې خوا یې پر کور دننه د نغدو پیسو حجم په بې ساری توګه لوړ کړ.

د افغانستان ناخالصه سپما د کورنی ناخالص تولید ۴،۵ سلنه جوړوی. ناخالصه سپما د کورنی ناخالص تولید هغه برخه ده چې نه لګول کېږی. د افغانستان داقتصاد عمومی وضعیت ته په کتو د ناخالصې سپما یوه مهمه برخه د کورنیو او افرادو سپما جوړوی.

په افغانستان کې د بانکی سیستم کمزورتیاوې او پر بانکی سیستم د خلکو بې باوری د دې لامل ده چې ډېر لږ خلک خپلې نغدی شتمنۍ بانکونو ته سپاری. د افغانستان په بانکونو کې د خلکو ایښودل شوې پیسې په ۲۰۱۶ کال کې شاوخوا درې نیم ملیارده ډالرو ته رسېدلې دی.. ویل کېږی چې د افغانستان د وګړو یوازې ۳٪ خپلې پیسې بانک ته سپاری.

د دقیقو احصاییو په نه شتون کې د پورته ارقامو له څیړنې دا اټکل کېدای شی چې د شاوخوا پنځوس ملیاردو ډالرو په ارزښت نغدې پیسې د خلکو په کورونو کې شته. دا هغه پټه او راکده پانګه ده چې دولت کولای شی چې تر باورجوړونې وروسته یې د هېواد د بنسټیزو جوړښتونو د رغولو له پاره په کار واچوی.

«د ملی پراختیا د ونډو صندوق» کېدای شی هغه وسیله وی چې په مټ یې ولسی پانګه په ملی اقتصاد کې شامله شی. د دې میکانیزم له مخې به دولت خلکو ته د هغوی د نغدو پیسو په بدل کې، په بازار کې د تبادلې وړ د ونډو سند ورکوی. د دې له پاره چې د خلکو باور ترلاسه شی، دولت به د دغه صندوق شتمنۍ د نړۍوالو تضمینونو په ایجادولو خوندی کوی یانې که هر ډول طبیعی، اقتصادی یا سیاسی بدلون رامنځ ته کېږی، د پیسو خاوند به ډاډمن وی چې ونډې به یې تر منل شوی اصلی قیمت ښکته نه ځی. هرکال به دولت د جوړو شوو زېربناوو د ارزونې پر اساس د ونډو خاوندانو ته ګټه ورکوی. د دې له پاره چې دا سیستم د سود تر حکم لاندې را نه شی، د ګټې کچه به د بازار له اصولو سره سم هر کال تعینېږی.

د باور جوړولو موضوع د دې برنامې محوری خبره ده. د افغانستان سیاسی او امنیتی اوضاعو ته په کتو ګرانه ده چې خلک سم د لاسه د دولت پر ژمنو او د ژمنو د عملی کولو پر وړتیا باور وکړی. کله چې صندوق خپل بریالیتوب ښکاره کړ، بیا د باور ستونزه په خپله له منځه ځی خو تر هغه مهاله په کار ده چې دولت هغه پروژې چې له دې لارې تمویلېږی له یوه نړۍوال بیمه کوونکی اورګان سره بیمه کړی او یا له نړۍ والو سازمانونو (نړۍوال بانک، د پیسو نړۍوال صندوق، د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام، …) سره د سپارل شوو پیسو د تضمین له پاره تفاهم وکړی. دا ډول تفاهم کېدای شی د نورو هېوادونو له پاره هم  «د زریزې د پراختیا اهداف» (Millennium Development Goals – MDGs) د پروګرام له پاره د یو سرمشق په توګه وکارول شی.

د ونډو دغه صندوق کولای شی چې په نسبتاً کم وخت کې، تر لسو ملیاردو ډالرو پورې نغدې پیسې د هېواد د زېربناوو د رغولو له پاره مهیا کړی.

نجیب منلی

ممکن است شما دوست داشته باشید