روزنامه اصلاح

کابل و افزایش سرسام‌آور بهای مواد اولیه

در این روزها هرچه می‌شنویم صدای شکایت مردم از بالا رفتن قیمت های مواد اولیه و غذایی است. همه‌ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، قیمت مواد اولیه بالا می‌رود و امسال نیز مردم  از بالا رفتن نرخ مواد اولیه شکایت دارند. آن‌ها می‌گویند فروشندگان با آمدن ماه رمضان به خواست خودشان مواد مصرفی را نرخ‌گذاری می‌کنند و هیچ بررسی و کنترولی از سوی مسؤولان دولتی در این مورد صورت نمی‌گیرد.

از طرف دیگر بن‌بست‌های سیاسی به‌ویژه تعطیلات بیش‌ازحد ناشی از برگزاری جرگه مشورتی پیش از ماه مبارک رمضان که تقریباً یک هفته طول کشید، روی وضعیت کاروبار نیز تأثیر منفی گذاشت و اکثر کاسبان، کارگران و دست‌فروشان در کابل بیکارماندند و این وضعیت در ماه رمضان آنان را به ستوه آورده است.

در حالی که در بیشتر کشورهای اسلامی با فرارسیدن ماه رمضان و دیگر روزهای خاص مذهبی، تلاش می‌شود نرخ مواد اولیه و دیگر اجناس مورد نیاز شهروندان، کاهش پیدا کند تا مردم بی‌بضاعت توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را داشته باشند، اما در افغانستان این موضوع برعکس دیده می‌شود. درواقع بازار افغانستان وضعیتی به خود گرفته که در اکثر مناسبت‌های خاص همانند ماه رمضان، روزهای عید و دیگر مناسبت‌های دینی و ملی، نرخ مواد و کالاهای اولیه تا حد زیادی افزایش می‌یابد و شهروندانِ اکثراً فقیر و درگیر چالش‌های سهمگین اقتصادی، بیشتر از پیش رنج می‌کشند و متضرر می‌شود.

قابل یادآوری است که کابل پایتخت کشور است و شهروندان برای تأمین نیازهای خویش از بازار اول کشور با چنین وضعیتی مواجه‌اند، حالا شهروندانی که در ولایات و مناطق دوردست و صعب‌العبوری مانند بامیان و بدخشان و دایکندی و غور و… از این ناحیه با چه دشواری‌های کمرشکن اقتصادی مواجه‌اند، تاکنون توجهی به آن نشده است. مطمئناً این ولایات، به دلیل دشوارگذر بودن راه‌های مواصلاتی، نبود تجارت‌پیشه‌های خورد و بزرگ داخلی و بین‌المللی و عدم ترانزیت کالا هزینه‌های بیشتر و سنگین‌تری باید برای فراهم‌سازی نیازهای اولیه زندگی خود بپردازند.

بعد از ایجاد دولت موقت و سقوط حکومت طالبان در قانون اساسی جدید افغانستان، سیستم اقتصادی کشور سیستم اقتصاد بازار آزاد تعیین شده است. با آن‌که این سیستم در بسیاری از کشورهای جهان نتایج خوبی داشته است، اما در افغانستان با انتقادهای زیادی مواجه است و به‌صورت درست عملی نمی‌گردد؛ زیرا بسیاری از تاجران، با استفاده از نام بازار آزاد، با واردکردن اجناس بی‌کیفیت و عدم کنترول نرخ‌ها از سوی حکومت، برای متقاضیان، مشکلات جدی اقتصادی ایجاد کرده‌اند.

وجود بازار وارداتی و مصرفی و متکی بودن بازارهای افغانستان به کشورهای همسایه و خارجی، در کنار نوسانات ارزش‌ پولی کشور در مقابل ارزهای خارجی و افزایش صعودی قیمت دالر امریکایی به‌عنوان پولی پرکاربرد در معاملات و معادلات تجاری، بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور، گستردگی فساد در گمرکات و ناامنی مسیرهای ترانزیت کالاهای تجاری، پایین بودن قدرت خرید متقاضیان و احتکار تاجران کلان و کوچک و کمیاب شدن بعضی اقلام خاص مواد اولیه مورد ضرورت مصرف‌کننده، همگی باعث آشفتگی بازار و دشواری دسترسی شهروندان به نیازهای روزمره خود شده است.

با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل نوسان مخصوصاً در قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت این مواد در کشورهای صادرکننده من‌جمله کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی است و شوربختانه واردات قسمت اعظم مواد اولیه ما از این کشور است. این در حالی است که سایر کشورهای منطقه نیز به این دلیل ‌که افغانستان بدیل مناسبی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود به‌جای آن‌ها ندارد، هر از گاهی تاجران افغانستان را با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌کنند.

همچنین می‌توان افزود که در افغانستان یکی از دلایل بالا رفتن قیمت مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا است که مخصوصاً در مواقعی مثل ماه مبارک رمضان به علت افزایش تقاضا، نرخ اجناس و به‌ویژه مواد غذایی در بازار بالا می‌رود؛ زیرا وقتی تقاضا زیاد می‌شود و عرضه کم است، به‌صورت طبیعی نرخ‌ها هم بالا می‌روند.

از نظر آگاهان اقتصادی، کنترول این وضعیت، نیازمند برخورداری از دیپلماسی قوی تجاری با کشورهای منطقه و جهان است و افزون بر آن دولت نیز باید سیاست کنترول قیم مواد اولیه را با جدیت اجرا کند تا از افزایش غیر عادلانه هزینه‌های زندگی شهروندان کاسته شود. همچنین تلاش برای تبدیل کردن بازار مصرفی به بازار تولیدی، راهکار مناسب دیگری است که به ثبات بازار و کاهش هزینه‌های شهروندان کمک می‌کند.

کشوری که هشتاد درصد متکی به وارات مواد غذایی از بازار کشورهای خارجی باشد، قادر نخواهد بود که در شرایط بد امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی، بازار باثبات داشته باشد و نیازهای نخستین شهروندان خود را با هزینه‌ای کم‌تر تأمین کند.

با همه این‌ها نمی‌شود از کم‌کاری و ضعف نهادهای مسؤول چشم‌پوشی کرد و سکوت دولت‌مردان در قبال بازار را نادیده گرفت. بنابراین در کنار آن‌که ما کشوری مصرفی و وارداتی هستیم و تاجران ما در تعیین قیمت مواد اولیه ناگزیر اند از نرخی پیروی کنند که صادرکنندگان این مواد برای آن تعیین می‌کنند، اما دلیل نمی‌شود که ناکارآمدی سیستم حکومتی خود در کنترول بازار برای حمایت از شهروندان را نادیده بگیریم و یا از بی‌توجهی دولت به خودکفایی کشور در زمینه تولید مواد غذایی یک کشور صددرصد زراعتی چشم‌پوشی کنیم. افغانستان کشوری است که ظرفیت زیادی برای تولید مواد غذایی از طریق کشاورزی مدرن دارد و در صورت مدیریت درست و معقول منابع طبیعی و زراعتی، می‌تواند این مواد را در حدی به مراتب فراتر از میزان نیاز خود تولید و حتی به بازارهای جهانی عرضه کند، اما بدامنی، مشکلات سیاسی، سوء مدیریت و ناکارآمدی دستگاه‌های مسؤول موجب آن شده است که ما نه‌تنها توفیقی در خودکفایی نداشته باشیم، بلکه به صورت غیرعادلانه‌ای هزینه‌های سنگین چندین برابر به جیب بیگانه‌ها واریز کنیم.

احمد ذکی سروری

ممکن است شما دوست داشته باشید