روزنامه اصلاح

پېښور محکمې د افغان کډوالو د کاروبارونو تنظیم لپاره د قانون چمتو کولو امر کړی

د پېښور عالی محکمې پر هغه عریضه پرېکړه ورکړې چې پکې د افغان کډوالو سوداګریز فعالیتونه په یوه قانونی چوکاټ کې د راوستلو غوښتنه شوې وه.

عدالت په خپله پرېکړه کې ویلی چې د دې مسالې په هکله د قانون چمتو کولو واک نه لری، خو حکومت ته یې د افغان سوداګرو د یو اجازه لیک لاندې د کاروبار کولو لپاره د قانون جوړولو امرکړی دی.

د پېښور عالی محکمې یا های کورټ دوو قاضیانو په خپله پرېکړه کې مرکزی او صوبایی حکومتونو ته د افغان کډوالو د کاروبارونو تنظیم تر څنګ د کډوالو له لوری په کرایه د کورونو نیولو لپاره هم د قانون چمتو کولو او نظام برابرولو امر کړی دی.

د عالی محکمې یوه وکیل محمد معظم بټ په قانونی چوکاټ کې د افغان کډوالو کاروبارونو تنظیمولو لپاره دغې محکمې ته عریضه کړې وه. قاضی لعل جان خټک او قاضی محمد انور اوس صوبایی او مرکزی حکومتونو ته امر کړی چې د کډوالو د کاروبارونو او اوسېدو چارو تنظیم لپاره نظام ترتیب کړی.

محکمې ویلی، ‘عارض کس چې کومه موضوع راپورته کړې، هېڅوک ورسره اختلاف نه شی کولای او باید د افغان کډوالو فعالیتونه په یوه قانونی چوکاټ کې دننه وی. ‘

محکمې په خپله پرېکړه کې ویلی، ‘کومه موضوع چې عارض کس راپورته کړې، د محکمې له قانونی واکه بهر ده، ځکه یې حکومت ته لېږلې چې یو مناسب قانون باید چمتو کړی. ‘

محکمې دې لړ کې د کورنیو چارو، دفاع او سرحدونو چارو وزیرانو او دغه راز دکورنیو چارو صوبایی او عمومی سکرتر ته  هم لارښوونه استولې ده.

د پېښور بورډ بازار کې د افغان سوداګرو ټولنې مشر حاجی عصمت الله خان بی بی سی ته ویلی، دوی ‘افغان سوداګر پاکستان حکومت ته مالیه ورکوی او د پاکستانی قانون درناوی کوی، خو په وینا یې د کاروبار لپاره اجازه لیک به د دوی لپاره یوه ستونزمنه چاره وی. ‘

د شمېرو له مخې اوس په پاکستان کې نژدې یو نیم میلیون ثبت شوی او نژدې یو میلیون غیر ثبت شوی افغان کډوال ژوند کوی.

عارض محمد معظم بټ په خپله عریضه کې له محکمې غوښتی چې حکومت ته امر وکړی چې غیر ثبت شوی کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی.

ممکن است شما دوست داشته باشید