روزنامه اصلاح

همکاری کمیسیون های انتخاباتی ضرورتی برای تأمین عدالت

  روند بازشماری آرای شهروندان ولایت کابل مربوط به انتخابات ۲۸ و۲۹ میزان شورای ملی از چند روز بدینسومتوقف گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات دلیل توقف باز شماری را عدم حضور نماینده گان کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرده است. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر وسخنگوی این کمیسیون به رسانه ها گفته که بنا به عدم حضور نماینده ی کمیسیون شکایات انتخاباتی نمیتوانند که روند باز شماری را ادامه بدهند. کمیسیون شکایات انتخاباتی اما گفته که کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه ی سپردن مدارک واسناد واز جمله فهرست رأی دهنده گان ونتایج آرای بایومتریک شده وبایومتریک ناشده را بر اساس آن تعهدی که در نشست مشترک دو کمیسیون در حضور داشت معاون دوم رییس جمهور به تعهد خود عمل نکرده است.

    این موضوع به این معنا است که هر دو کمیسیون هنوز هم آماده نیستند که با هم همکاری کنند. وتعاملی که بر بنیاد قانون بین هر دو کمیسیون باید وجود داشته باشد وهمکاریی که هر دو کمیسیون به هدف تحقق عدالت وسپردن حق به حقدار باید باهم داشته باشند در حال حاضر در میان دو کمیسیون ظاهرا موجود نمی باشد وهر دو کمیسیون راه خود را میرود ونقطه ی نظرات یکی برای دیگری چندان اهمیتی ندارد وهر یک از کمیسیون ها به دیدگاه دیگری وقعی نمی گذارند. بگذریم ازینکه کدام یک حق به جانب است وحق با کدام یک است؟

    موضوعی که از سوی افکار عمومی وآگاهان امور عامل بدنامی وآسیب دیدن اعتبار کمیسیون ها دانسته شده وباعث آسیب دیدن اعتماد شهروندان نسبت به پروسه ی انتخابات وروند دموکراسی ارزیابی قلمداد گردد. چیزی که میتواند مشکلات ومعضلات فراوانی را به بار آورده وباعث آن شود که بحران جدیدی به وجود امده وجار وجنجال های فراوانی خلق کند. آگاهان امور به این باور است که اگر هر دو کمیسیون نتوانند در همکاری با هم معضل به وجود آمده را حل وفصل نموده ویک راه حل معقول ومنطقی مبتنی بر قوانین وطرز العمل های قانونی را بیابند نه تنها به اعتبار هر دو کمیسیون به شدت آسیب میرسد بلکه میتواند سبب بروز بحران ها ومشکلات دیگری گردد. این در حالی است که چند روز پیش مقامات هر دو کمیسیون در نشستی در پی ابطال نتایج آرای مربوط انتخابات حوزه ی انتخابیه ولایت کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ومخالفت کمیسیون مستقل انتخابات با فیصله ی آن کمیسیون با حضور داشت معاون رییس جمهور و روسای دادگاه عالی ودادستانی کل با همدیگر به توافق رسیده وقرار بر این شده بود که کمیسیون مستقل انتخابات هر نوع اسنادی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی نیاز داشته باشد در اختیار آن کمیسیون بگذارد وکمیسیون شکایات انتخاباتی وعده سپرده بود که در خصوص بند اول فیصله ی خود در روشنی احکام قانون تجدید نظر خواهد کرد.

    ایجاب میکند هر دو کمیسیون هر چه زودتر مشکل به وجود امده را حل وفصل نموده وبا پایان دادن به معضل به وجود امده، همکاریی را که میان هر دو کمیسیون برای تامین عدالت انتخاباتی وسپردن حق به حقدار نیاز است از سر گیرند وبا همکاری هم پروسه ی انتخابات را به سر منزل مقصود رسانده ونتیجه ی قابل قبولی را برای شهروندان کشور ارایه بدارند. نتیجه ی که بتواند راه شکل گیری یک پارلمان قوی و نیرومند را بگشاید.

    همکاری هر دو کمیسیون نیاز جدی تامین عدالت انتخاباتی می باشد. بدون همکاری هر دو کمیسیون در راستای تطبیق قانون ورسیده گی به شکایات واعتراضات بحث مربوط به انتخابات به نتیجه ی مطلوب منتهی نمیشود ونه عدالت انتخاباتی تامین شده میتواند. بلکه کشیده گی میان دو کمیسیون روند انتخابات را به سمتی به پیش خواهد برد که اعتبار انها آسیب جدی دیده ودر خصوص نتایج انتخابات جار وجنجال ها و کشمکش های ویرانگری بروز کند ودامنه ی اعتراضات به خیابان ها کشانده شده ورویداد های ناراحت کننده ی به وقوع بپیوندد.

ممکن است شما دوست داشته باشید