روزنامه اصلاح

همکاری مردم در تأمین امنیت موثر است

وزارت امور داخله یک فهرست ۲۲۲ نفری از کسانی را که متهم به ارتکاب انواع جرایم اند، منتشر کرده واز مردم افغانستان خواسته است تا در شناسایی ودستگیری این افراد با پولیس همکاری کنند. این وزارت به کسانی که در این زمینه با پولیس همکاری نمایند وعده‌ی مکافات نیز داده است.

حقیقت این است که افرادی در پایتخت ودیگر کلان شهر های کشور به گونه‌ی انفرادی ویا گروهی سرگرم برهم زدن نظم عمومی، زیرپا کردن قانون و ضرر رساندن به مردم از طریق ارتکاب جرایمی چون زورگویی، دزدی، آدم ربایی، شکنجه، قتل و جرح شهروندان و…، میباشند، امنیت عمومی را با چالش های زیادی مواجه نموده و از شهروندان سلب امنیت نموده اند. گزارش های که از سوی این وزارت گردآوری وبا افکار عمومی شریک شده، بیانگر این است که افراد مندرج لیست از جمله‌ی کسانی اند که در ارتکاب جرایم یاد شده دخیل بوده ودر فهرستی که از سوی این وزارت همه گانی گردیده، به نوع و مکان جرم این افراد نیز اشاره گردیده است.

به اساس گزارش های رسمی منتشر شده، با آنکه میزان جرم های سنگین در ماه های اخیر سیر نزولی و کاهش را نشان میدهد؛ اما برعکس میزان جرایم سبک در سطح شهر ها افزایش بی پیشینه‌ای داشته است. رسانه ها به نقل از مردم از بالا رفتن گراف جرایم در شهر ها وبه ویژه در شهر کابل خبر داده و گفته اند که میزان جرایم در سطح شهر کابل در حدی است که مردم را به ستوه رسانده و شرایط زندگی را برای آنان دشوار نموده است. مردم به رسانه ها گفته اند که مجرمان و متعدیان به قانون در برخی نواحی شهر کابل به ویژه از طرف شب در حدی فعال وگسترده اند که آنان نمی توانند با خیال راحت شب را به صبح آورند ویا ناوقت شب از یک محل به محل دیگر بروند ویا هم در مواقعی که به بیرون رفتن نیاز پیدا میکنند با خیال آرام بتوانند به بیرون رفته ومشکل خود را حل نمایند.

وزارت امور داخله و برخی از صاحب نظران معتقد به این هستند که همکاری مردم در شناسایی وکشف محل اختفای این افراد زیاد مفید و موثر میباشد و می تواند در دستگیری و سپردن شان به نهاد های عدلی و قضایی کمک فراوانی کند. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله با نشر مطلبی در صفحه‌ی فیسبوک مربوط به خودش گفته که پس از انتشار این فهرست تا روز گذشته تعداد هشت تن ازین افراد یا خود را به پولیس تسلیم نموده ویا به کمک مردم از سوی پولیس دستگیر و بازداشت شده اند. آقای دانش همچنان گفته که این روند از پایین به بالا میباشد وبه اساس گفته‌ی وی به زودی با آن تعداد افراد حکومتی که در قضایای جرمی، زورگویی و قانون شکنی دخیل اند نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

با آنکه از این وزارت انتقادهایی به عمل آمده مبنی بر اینکه این افراد را پیش از حکم محکمه نمی توان مجرم تلقی کرد و تحت پیگرد قرار داد؛ اما بر عکس این اقدام وزارت امور داخله از سوی شهروندان مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. شهروندان به این اقدام وزارت امور داخله امید زیادی بسته است که بتواند مجرمان، اخلال گران نظم عمومی و برهم زنندگان امنیت وآسایش مردم را به پنجه‌ی عدالت کشانده و مورد بازپرسی قرار دهند و برابر با جرایمی که مرتکب گردیده اند جزایی برای شان تطبیق گردد. مجازات آن افرادی که در قضایای چون دزدی، آدم ربایی، اخلال نظم عمومی، آزار و اذیت شهروندان وسر انجام قتل وجنایت و…، دست دارند و ازین راه در  پی دسترسی به منافع اقتصادی ویا سیاسی ویا هم فرونشاندن عقده های فرو خفته‌ی روانی خود اند؛ میتواند نظم و قانونیت را تحکیم بخشیده و میزان جرایم را به شدت پایین آورده و مردم را به دوام زندگی آرام در بستر قانونیت امیدوار بسازد. چنانکه میتواند موانع را از سر راه تشبثات اقتصادی و سرمایه گذاری ودر نتیجه ایجاد شغل و ارتقای سطح عواید شهروندان و زدایش فقر وبی چیزی برداشته و به مشکلات بیکاری و فقر ناشی از آن نقطه‌ی پایان بگذارد.

همکاری شهروندان در شناسایی وکشف محل اختفای افراد مجرم وتبهکار یکی از شرایط موفقیت و کامیابی پولیس در امر مبارزه علیه جرایم ودستگیری افراد وگروه های دخیل در اخلال نظم عمومی وزیر پا کردن قوانین می باشد. همکاری مردم در زمینه ی تامین امنیت وثبات در یک کشور زیاد موثر وبا اهمیت می باشد.

شهروندان در صورتی که از محل اختفای افراد شامل فهرست وزارت امور داخله دارند، باید معلومات خود را با پولیس شریک سازند تا اینکه به دستگیری و سپردن شان به پنجه‌ی قانون کمک نموده باشند. در کل همکاری شهروندان کشور با پولیس میتواند در دستگیری متخلفان از قانون واشخاص و دسته جات دخیل در جرایم مختلف و در زمینه‌ی تطبیق و اجرای قوانین کمک شایان نماید. تطبیق قوانین واجرای عدالت در حق کسانی که در ارتکاب این جرایم دست دارند، میتواند زمینه‌ی رفاه و آسایش شهروندان را فراهم نموده و در ایجاد فضای امن و شرایط بهتر زندگی برای شهروندان مدد رساند. چنانکه ایجاب میکند وزارت امور داخله در اجرای این برنامه ودیگر برنامه های خود تنها در سطح شهر کابل بسنده نکرده ودر گام اول حداقل کل کلان شهرهای کشور را زیر پوشش بیاورد. نهادهای عدلی و قضایی هم در هماهنگی با پولیس در پیگیری پرونده های مربوط به این مجرمان تا زمانی که محکوم به مجازات گردیده و جزای شان تطبیق گردد، جدیت لازم را به خرج دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید