روزنامه اصلاح

نیازمندی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی  پس از به نتیجه‌رسیدن گفتگوهای صلح

وزارت مالیه پیش از این اعلام کرده بود که در سال روان مالی، افغانستان گواه رشد سه درصدی اقتصادی بوده است. رشد صادرات از طرق مختلف واز جمله از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای منطقه و جهان و تطبیق طرح‌های وزارت مالیه در بخش‌های زراعت و زیربنا از عوامل عمده ی رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۸ دانسته شده بود. وزارت مالیه همچنان ابراز امیدواری کرده بود که در سال های آینده افغانستان گواه رشد اقتصادی بیشتر از این باشد و بتواند میزان بیشتر هزینه های مورد نیاز بودجه ی خود را خود تهیه دیده واز کمک های بین المللی تا حدودی بی نیاز شود و از نظر اقتصادی روی پای خود بایستد. و اما اینک ارزیابی نهاد های مالی جهانی از نیازمندی افغانستان به دوام کمک های مالی بین المللی حتا پس از رسیدن به یک توافق صلح احتمالی با گروه طالبان حکایت دارد.

   بانک جهانی، در یک تحقیق، نیازمندی‌ میان‌ مدت مالی افغانستان با توجه به شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی را تحلیل و ارزیابی کرده ودر گزارشی اعلام کرده است که افغانستان پس از رسیدن به یک توافق با گروه طالبان همچنان تا یک مدت درازی به کمک های بین المللی نیازمند است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان برای تامین بودجه ی مورد نیاز برای ارایه ی خدمات عمومی، حمایت از تسریع و نیز نهادینه سازی روند رشد اقتصادی، فراهم‌ کردن شرایط برای کاهش خشونت‌ها وپایداری توافق صلح، بین سال‌ های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ سالانه به شش تا هشت میلیارد دالر  کمک جامعه ی بین المللی ضروت خواهد داشت.

   هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است: “بهبود اوضاع امنیتی، تامین ثبات سیاسی و تامین یک محیط مصئون و مطمین برای رفت و آمد میان ولایات مختلف افغانستان می‌تواند سبب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و ایجاد زمینه‌های اشتغال در این کشور شود.” او افزوده است که: “توقع می‌رود  پس از دست‌ یافتن به توافق صلح و استقرار ثبات سیاسی در بعضی از بخش‌ها نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر باشد.” به اعتقاد آقای کرالی، جامعه ی جهانی می‌ تواند به طور تدریجی اما محتاطانه، با دقت و بر اساس نیازمندی‌ افغانستان، میزان کمک‌هایش به این کشور را کاهش دهد. او تاکید کرده است: “کاهش آنی در کمک‌های بین‌المللی می‌تواند چشم‌انداز صلح پایدار را مخدوش سازد.”

    بانک جهانی از افزایش عواید داخلی افغانستان طی سال‌های اخیر که وزارت مالیه ی کشور آن را همه گانی کرده است نیز یاددهانی کرده واما گفته است که: هنوز هم سطح عواید (۲.۵ میلیارد دالر) و مصارف (حدود ۱۱ میلیارد دالر) در افغانستان نامتوازن است. بر بنیاد آمار  بانک جهانی، در حال حاضر ۷۵ درصد هزینه های مورد نیاز بودجه ی ملی افغانستان از کمک‌های جامعه ی بین المللی تمویل می‌شود و کاهش کمک‌های مالی “چه در بخش امنیتی و یا غیر نظامی” روی ارایه ی خدمات اساسی، سرمایه‌گذاری عامه، کاریابی، توسعه ی روستا ها و تحکیم صلح اثر گذار خواهد بود.

   افغانستان زمانی سیر نزولی در رشد اقتصادی را در پیش گرفت که پس از سال ۲۰۱۴ سطح کمک های بین المللی به کشور ما کاهش پیدا کرده و در نازلترین سطح خود رسید. واین باعث گردید که کار آن عده از پروژه های زیر بنایی که از طریق کمک های بین المللی تمویل می شد متوقف گردیده ویا حد اقل از میزان سرعت و سقف کار به شدت کاسته شده و زمینه ی بیکاری افراد شاغل در آن ها را فراهم کند.

  تبلیغات وسیعی که همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان به راه افتاد و تا حدودی اوضاع امنیتی رو به وخامت گذاشت؛ باعث شد که اکثریت شرکت ها و موسسات خارجی از ادامه ی کار و سرمایه گذاری در افغانستان دست بکشند و فعالیت اقتصادی خود در افغانستان را برای مدت نا معلوم متوقف بسازند. شرکت ها و موسسات اقتصادی داخلی هم فعالیت های خود را در نازلترین سطح ممکن کاهش داده، اقدام به بیرون کردن سر مایه های خود از افغانستان کردند و سرمایه های خود را به بیرون از افغانستان انتقال دادند. این همه سبب شد که میزان بیکاری در بالاترین حد خود برسد.

    چنانکه این باعث آن گردید که بخش قابل ملاحظه ای از نیروی کار افغانستان، راه هجرت به بیرون از کشور را در پیش بگیرند و صدها هزار خانواده و هزاران تن از نیروی کار به شمول متخصصان و تحصیل کرده گان راهی کشور های دور و نزدیک شوند. آخرین آمار منتشر شده از منابع رسمی بیانگر آن است که دو میلیون تن از افرادی که در شرایط کار قرار دارند، در حال حاضر بیکار اند. و اما برخی منابع غیر رسمی مدعی آن است که میزان بیکاری به مراتب بیشتر از این است. این منابع معتقد اند که یازده در صد افراد جویای کار در حال حاضر بیکار اند و بخش بزرگی از نیروی کار کشور که ظاهراً کار می کنند اما از داشتن کار دایمی محروم استند.

   پیامد این بیکاری، فقر فزاینده‌ای است که گریبانگیر بخش بزرگی از جمعیت کشور شده است.

 مطابق یک سروی که وزارت اقتصاد و اداره ی ملی احصاییه و معلومات به همکاری ملل متحد انجام داده و نتایج آن را در جریان سال روان خورشیدی همه گانی کرد؛ پنجاه و چهار در صد مردم افغانستان فقر چند بعدی را تجربه می کنند. اخیراً دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک های بشری سازمان ملل ” اوچا “، اعلام کرد که یازده میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری اند.

چه باید کرد؟

    آنگونه که بانک جهانی یادآور شده است، محتمل است که تحت هر شرایطی میزان کمک‌های مالی به افغانستان پس از توافق احتمالی صلح، به تدریج ویا هم به یکباره گی نسبت به گذشته محدود شود و این همانگونه که پیش بینی می شود، ارایه‌ی خدمات عمومی، تمویل پروژه ها و اجرای برنامه های انکشافی و زیربنایی و حتا امنیت و ثبات را متاثر سازد. عواقب غیر قابل پیش بینی را برای افغانستان به بار بیاورد و مشکلات را بیشتر از امروز بسازد.

   ایجاب میکند که جامعه ی بین المللی شریک و همکار  افغانستان برابر با پیشنهاد بانک جهانی در فکر تدارک میزان کمکی که تا سال ۲۰۲۴ به آن احساس نیاز میشود بر آمده و آماده شود که این میزان کمک را در اختیار افغانستان قرار دهد. باید تعهدات واضح و روشنی در این زمینه به وجود بیاید و جامعه ی بین المللی امداد رسان و سازمان ملل متحد این میزان کمک را تدارک و برای مرفوع ساختن نیاز های افغانستان در بخش هایی که ضرورت است ترجیحاً از طریق طرح بودجه ی ملی افغانستان هزینه کنند.

   بحث دیگر تامین امنیت و تقویت ثبات است. جامعه ی بین المللی دولت افغانستان را در تقویت و استحکام امنیت و ثبات در کشور تا پایان راه همراهی و همکاری کند تا زمینه برای سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، در کنار سکتور دولت واشتغال‌زایی و دسترسی به خدمات بیشتر شود. دولت افغانستان بکوشد تا نظر موافق و مساعد شرکت ها وکمپنی های هر دو بخش دولتی و خصوصی خارجی را برای سرمایه گذاری در زمینه های  مختلف جلب کند تا زمینه ی کار و اشتغال برای افغان های نیازمند کار فراهم شده،عواید خانواده ها بیشتر شده و دامنه ی فقر از کشور برچیده شود.

   دولت افغانستان در یکی دو سال اخیر برنامه های خوب اقتصادی را در زمینه های مختلف واز جمله در زمینه ی بهبود وضع صادرات کشور طرح و به اجرا گذاشت که بر بنیاد آنچه که از وزارت مالیه در ابتدای این نوشته نقل کردیم باعث آن شد تا شاهد رشد حد اقل نیم در صدی اقتصادی در کشور باشیم. رشد اقتصادی افغانستان در سال روان خورشیدی با افزایش نیم در صد در مقایسه به سال گذشته سه در صد را نشان میدهد.

   ایجاب می کند که این برنامه ها نه تنها ادامه یابد، بل ضروری مینماید که تقویت گردیده و افزایش هم بیابد. چنانکه ایجاب میکند که برنامه های تازه ای هم طراحی و به اجرا گذاشته شود که بتواند رشد اقتصادی کشور را بیشتر بسازد.

دولت باید مشوق های خود در راستای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور را تقویت کند.

   افغانستان برای بهبود بخشی رشد اقتصادی راهی جز تشویق سرمایه گذاری بر زیر بناهای اقتصادی ندارد. دولت باید در راستای جلب سرمایه گذاری زیاد هزینه کند و از راه های مختلف بکوشد تا میزان سرمایه گذاری واز جمله بر صنایع استخراجی بیشتر شود. افغانستان به ارزش تریلیون ها دالر ذخایر زیر زمینی دارد. معادن زیادی که هرگاه در خط تولید قرار بگیرد میتواند میلیون ها دالر عاید برای افغانستان به بار بیاورد و باعث شود که افغانستان از نیازمندی به کمک های بین المللی خلاص شود.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید