روزنامه اصلاح

نگـرانی‌ها از افــزایش خشـونت‌ در برابر زنان و کودکان 

هر چند دولت و نهادهای حقوق بشری  تلاش می نمایند تا از خشونت ها در برابر زنان و از دواج های زیر سن جلوگیری کنند، اما متاسفانه نشر رویدادهای اخیر مانند کشته شدن دختر هفت ساله در  ولسوالی قادس ولایت بادغیس، به دار آویختن دختر ۱۱ ساله در دایکندی و کشته شدن خانمی در شهر کابل از اثر خشونت خانواده گی و قضایای مشابه دیگر، نشان می دهد که تلاش ها در راستای جلوگیری از خشونت در برابر زنان نتیجه‌بخش نبوده است.

این درحالی است که چندی قبل سروی‌ای از سوی یونسف به نشر رسید که کاهش ده درصدی از ازدواجهای زیر سن را نشان می داد.

  ازدواجهای زیر سن، اجباری و بد دادن و سایر خشوت ها علیه زنان و کودکان موضوع تازه‌ای نیست و سالیان درازی است که از زنان و اطفال قربانی می گیرد. چنانیکه دیده شده بیشتر پدران در خانواده ها سبب قربانی شدن اطفال خورد سن خودشان شده اند، اما دلایل دیگری مانند ضعف اقتصادی، فقر و ناداری و عدم آگاهی در خانواده ها از مواردی است که نمی گذارد  دامن سیاه این پدیده شوم از زنده گی زنان و اطفال برچیده شود.

 چنانچه خانم زرغونه رئیس امور زنان ولایت بادغیس می پذیرد که عامل ازدواج دختر هفت ساله‌ای که در بادغیس کشته شد مواردی اند که به آن اشاره شد.وی در پهلوی این عوامل، نبود امنیت را نیز از جمله‌ی عوامل قضایای مشابه دانسته می گوید: بیشتر قضایای خشونتبار در مناطق دور دست ولایت رخ میدهد. نبود امنیت سبب شده تا ما موفق به تطبیق برنامه های آگاهی دهی برای خانواده ها از عواقب ناگوار این وقایع نشویم. وی در رابطه به کشته شدن دختر هفت ساله به نام حامیه که دو سال قبل از سوی پدرش در بدل یک میلیون افغانی با مرد هفتاد ساله عروسی کرده بود،  و حال توسط همین مرد که شوهرش  است بقتل رسیده می گوید: ما قضیه‌ی قتل این دختر خورد سن را پی گیری می نماییم، تا زمانیکه قضیه به گونه ی قانونی رسیده گی شود، اینگونه قضایا مطابق قانون منع خشونت علیه زنان پیگری شده و به محاکم و سارنوالی ها محول می گردد.

در عین حال خانم رویا دادفر، سخنگوی وزارت امور زنان نگرانی  این وزارت را در پیوند به کشته شدن دختر هفت ساله  در ولایت بادغیس ابزار کرد و از دادخواهی وزارت راجع به این قضیه خبر داده می گوید: وزار امور زنان به خاطر کاهش ازدواجهای زیر سن و پایان دادن به چنین خشونت ها در سطح کشور طرح پالیسی جدید را در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و حج اوقاف رویدست دارد  تا از طریق رسانه ها و ملا امامان مساجد برنامه های آگاهی دهی را تطبیق نمایند.

وی افزود: ارقامی که در دسترس وزارت امور زنان قرار دارد، نشاندهنده کاهش میزان ازدواج های زیر سن نسبت به سالهای گذشته می باشد.

خانم رویا گزارش نشر شده از سوی یونیسف را که از کاهش ده درصدی ازدواج های زیر سن در کشور نوید میدهد، مثبت و مفید دانست، اما بعضی از چالش ها و مواری چون قضیه‌ی قتل حامیه بعد از ازدواج، بدارآویخته شدن دختر یازده ساله در دایکندی و امثال آن را نگران کننده خواند که باید راه حل برای آن جستجو شود.

خانم رویا به این باور است که با تطبیق پالیسی جدید وزار امور زنان که بنام پلان عمل ملی به خاطر خاتمه دادن به ازدواج های زود هنگام و ازدواج اطفال درافغانستان است، در همکاری با ارگان های ذیربط بتوانیم تغییر مثبتی را در جامعه در این خصوص داشته باشیم که تطبیق این برنامه در حال حاضر نوید خوبی برای کاهش این گونه قضایا بوده می تواند . به باور وی، تمرکز این پلان در بخش اطلاع رسانی است.

به گفته او، وزارت امور زنان تلاش دارد در گام نخست برنامه‌ی اطلاع  رسانی را برای مردان تطبیق نماید. ارقامی که از ازدواج های زیر سن در وزارت امور زنان ثبت شده می رساند  که در سال۱۳۹۶ بیست ونه قضیه ازدواج زیر سن در سال ۱۳۹۵ سی و پنج مورد و در سال ۱۳۹۴ چهل و شش مورد ازدواج زیر سن را نشان میدهد که بیانگر کاهش ازدواج های زیر سن در سال روان است. وی دلیل کاهش ازدواج های زیر سن را، اطلاع رسانی به موقع  از طریق رسانه ها و آگاهی زنان از حقوق شان و فعالیت های نهادهای مدافع حقوق زنان می داند.

خانم رویا دادفر بزرگترین دستاورد وزارت امور زنان را در طول پنج سال، کاهش ده درصدی این ازدواج ها، اطلاع رسانی و رسیده گی به قضایای ثبت شده می داند. وی می گوید، ازدواج های زیر سن در قانون منع خشونت علیه زنان جرم پنداشته شده و اشخاصی که مرتکب این جرم می شوند، قانوناً مجازارت می گردند. 

لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده‌ی بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشبر می گوید: متاسفانه طی سالهای اخیر نقض حقوق بشری در  سطح کشور بیشتر گزارش داده می شود، خصوصاً در ولایاتی که ناامنی و جنگ است، هر چند این گونه قضایا تنها از ولایات ناامن نیست، بل در ولایات امن نیز گزارشات از قضایا خشونت داریم. به گونه‌ی مثال قضیه‌ی حلق آویز شدن دختر یازده ساله در دایکندی، محاکمه صحرایی یا تیر باران کودک دختر هشت ساله در ولایت فاریاب و چندین قضیه‌ی مشابه در ولایت کابل … رخ داده است که همه ولایات امن استند. اما واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این موارد چه بوده؟

 خانم سلطانی در رابطه می گوید: با آنکه کمیسیون مستقل حقوق بشر نهاد نظارتی است، اما همیشه داد خواهی کرده و ازحکومت خواسته تا برای جلوگیری از همچو قضایا و به محکمه کشانیدن عاملین همچو قضایا بپردازد تا باشد قربانیان به عدالت دسترسی پیدا کنند. همچنان وی اجراأت دولت را در قبال همچو قضایا بسنده نمی داند و می گوید: دولت همیشه یک بهانه دارد که ناامنی است. دلایل نهادهای که در زمینه داد خواهی می نمایند توجیه پذیر و قابل قبول است؛ اما دولت از هر جهت مکلف به تامین امنیت جان شهروندان کشور و جلوگیری از هر نوع جرم و جرایم که بیشتر دامنگیر زنان و اطفال است می باشند.

درعین متخصصان طبی به این نظر استند که خانواده ها نگذارند دختران شان در سن خورد ازدواج نمایند. به باور آنان، باید از لحاظ صحی اناتومی وجود دختران اماده به این شود تا بتوانند در آینده مادران صحتمند باشند . زیرا نقش اساسی را در رفاه و آسایش خانواده ها در ایفا می کند.

بسیاری از قضایای خشونت در برابر زنان، در خفا می ماند و تنها این وقایع در حد یک خبر نشر می شود و بس، پس از  چندی بدست فراموشی سپرده می شود. از اینرو باید جریان پیگیری این قضایای رسانه یی شود و جزایی که به عاملین آن داده شده  نیز از طریق رسانه ها بگونه علنی به نشر برسد تا باشد تاثیر مثبتی روی کاهش این خشونت ها بجا بگذارد.

در تازه ترین گزارش تجاوز گروهی به خانم بیست ساله در مسیر راه یکی از ولایات که به مهمانی میرفت  خیلی تکاندهنده است. نهادهای حقوق بشری به این باور اند که معافیت از مجازات و عدم دستگیری  عاملین همچو قضایا سبب افزایش خشونت ها شده است.

رئیس امور زنان ولایت بادغیس از دولت می خواهد تابرای ریشه  کن ساختن ویا حد اقل کاهش این گونه خشونت ها در پهلوی مجازارت عاملین، اسلحه را نیز از نزد افراد غیر مسوول جمع آوری نماید، چون دلیل عمده‌ی این قضایا یا موجودیت افراد مسلح غیر مسوول و زورمند است که در نقاط دور دست حاکمیت دارند دست به قانون شکنی می زنند و زنده گی مردم را تهدید می نمایند. حکومت باید به این مورد توجه نماید و همچنان نهادهای عدلی و قضایی، ارگانهای تنفیذ قانون پیش از این در زمینه فعال شده از ازدواج های زیر سن و خشونت ها در برابر زنان و اطفال جلوگیری کرده، متخلفان را به پنجه قانون بسپارند، در غیر آن مشکل است تا جلو چنین رویداد ها گرفته شود.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید