روزنامه اصلاح

نگاهی به تجربه‌ی دولت سازی در عهد امانی

از مهم ترین اقدامات امان الله خان، تلاش خردمندانه‌ی او در جهت دولت سازی و ملت سازی بود. او برای اولین بار نظام سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تغییر داد. برای اولین بار در افغانستان، قانون اساسی به نام «نظامنامه اساسی دولت عالیه افغانستان» در سال ۱۳۰۱ به تصویب رسید که در سال ۱۳۰۳ مجددا در لویه جرگه پغمان اصلاح و تعدیل شد. بر اساس این قانون اساسی، دولت مکلف شد که تمام فعالیت های خود را در چوکات قانون عیار سازد. در سال آخر حکومت او در یک لویه جرگه دیگر تأسیس پارلمان افغانستان نیز به تصویب رسید. هرچند فرصت فراهم نشد که این پارلمان تأسیس شود ولی بر اساس همین تصویب بعدها در سال ۱۳۱۰ شورای ملی افغانستان تأسیس گردید.

هدف اصلی امان الله خان این بود که در افغانستان یک «دولت مدرن ملی» شکل بگیرد؛ دولتی که متکی بر قانون باشد و همه شهروندان کشور را با یک دید ببیند و برای همه آنان حقوق مساوی قایل شود. بر این اساس در قانون اساسی موادی گنجانده شد که زمینه فعالیت آزادانه سیاسی و فرهنگی و مشارکت همه گروه ها و اقوام را در بدنه‌ی دولت تأمین می کرد.

در مادۀ هشتم «نظامنامه اساسی دولت عالیه افغانستان» آمده بود: «همه افرادی که در مملکت افغانستان میباشند، بلا تفریق دینی و مذهبی، تبعه افغانستان گفته میشوند». در مادۀ نهم آن آمده بود: «کافه تبعه‌ی افغانستان در امور دینی و مذهبی و نظامات سیاسی دولت علیه خود، پابند و مقید بوده، آزادی حقوق شخصی خود را مالک هستند.»

در مادۀ دهم گفته شده بود که: «حریت شخصیه از هر گونه تعرض و مداخلت مصؤون است. هیچ‌کس بدون امر شرعی و نظامات مقننه، تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمیشود. در افغانستان اصول اسارت بالکل موقوف است. از زن و مرد، هیچکس، دیگری را به طور اسارت استخدام کرده نمیتواند.»

بر اساس مادۀ یازدهم: «مطبوعات و اخبار داخلیه، مطابق نظامنامه مخصوص آن آزاد میباشند». در مادۀ شانزدهم تأکید شد که: «کافه تبعه‌ی افغانستان به حضور شریعت غرا و نظامات دولت، در حقوق و وظایف مملکت حق مساوات دارند». در مادۀ بیست و دوم ذکر شده بود: «مصادره و بیگار بالکل ممنوع است». همچنین در مادۀ بیست و چهارم آمده بود «شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است.»

امان الله خان بر خلاف پدرش که – طبق نقل فیض محمد کاتب هزاره در سراج التواریخ- سلطنت خود را تنها بر سه پایه استوار ساخته بود و برخی از اقوام مانند هزاره و شیعه را از مشارکت در بدنه‌ی دولت و اداره محروم ساخته بود، بر این باور بود که حتی در قانون اساسی آن زمان – مانند قانون اساسی فعلی افغانستان- عبارتی گنجانده شود که مذهب شیعه نیز رسمیت بیابد. او در لویه جرگه پغمان گفت: «اگر ما در دستور اساسی خویش لفظ سنت و الجماعت را تحریر کنیم، آیا این‌قدر شیعه را که به ‌دولت ما می‌باشند، چه خواهیم گفت و بدان‌ها کدام شیوه و معامله برادرانه را مرعی و معمول خواهیم داشت؟ ضرور یک نفاق مابین خودما تولید خواهد شد».

هرچند این نظر ایشان مورد قبول اعضای لویه جرگه قرار نگرفت ولی در عمل برای هزاره ها و شیعیان آزادی عمل داده شد و مراسم مذهبی و تکیه خانه های پیروان مذهب امامیه آزاد شد و نظام بردگی یا غلام و کنیزی که میراث دوره پدر و پدرکلان او بود لغو شد. در آن زمان در حدود ده هزار تن از مردم هزاره و برخی از طوایف دیگر در خانه های درباریان، اشراف و خوانین طبقه حاکم به عنوان غلام و کنیز خدمت می کردند. اما امان الله خان این سنت غیر انسانی را لغو کرد و به تعبیر میر غلام محمد غبار: «بردگان هزاره میراث دوره امیر عبدالرحمن خان از بردگی نجات یافت و از آن جمله هفت صد و چند نفر کنیز و غلام در شهر کابل از منزل اربابان خود برآمدند.»

شاید به خاطر همین برخورد انسانی امان الله خان با هزاره ها بود که بعدتر در هنگام شورش ها علیه حکومت او، هزاره ها از مناطق مختلف هزاره‌جات به دفاع از او قیام کردند و به تعداد هزاران تن مسلح به کمک او شتافتند ولی امان الله خان بسیار زود صحنه را ترک کرد و به خارج کشور رفت.

غبار می افزاید: «در مجالس مشوره ولایات قندهار و غزنی و جلال آباد و انجمن معارف کابل، یک یک نفر نمایندگان انتخابی هندوهای افغانستان شامل و در امور اداره سهیم گردیده، قید رنگ زرد از دستار و معجر هندوها با باقیات پول جزیه مرفوع گردید و اولاد هندو در مدارس ملکی و نظامی و افسری اردو قبول شد. دیگر تبعیض و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله وجود نداشت. معاش مستمری و نسبی عشیره محمد زایی و خان ها با امتیازات روحانیون لغو گردید و ملت حقوقاً مساوی شد.»

به طور کلی باید گفت معیارها و ارزش های حقوقی ای که در دوره حکومت امان الله خان برای دولتداری و ملت سازی در نظر گرفته شد، کاملاً مشابه ارزش هایی است که امروز در قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده است.

در دوره امان الله خان در کنار نظامنامه اساسی بیش از ۵۰ قانون دیگر به نام «نظامنامه ها» در عرصه های مختلف به تصویب رسید و در حقیقت تهداب قوانین موضوعه در آن دوره گذاشته شد. داشتن قانون و حاکمیت قانون از مؤلفه های اصلی یک دولت مدرن است. سابقه قانونگذاری را می‌توان به سه دورهء متمایز تقسیم کرد: دورهء نظامنامه‌ها و دوره اصولنامه‌ها و دوره قوانین. نظامنامه‌ها مربوط به عهد امانی است. از سال ۱۲۹۹ش تا ۱۳۰۷ش در حدود ۵۰ نظامنامه از قبیل نظامنامه گمرک، تقسیمات ملکیه، جزای عسکری، تذکره نفوس و غیره وضع گردید. اصولنامه‌ها مربوط به دوره نادر خان و سی سال اول ظاهر شاه است. در این دوره از سال ۱۳۰۹ الی ۱۳۴۰ش در کنار اساسنامه‌ها و تعلیمات نامه‌ها، در حدود ۸۰ اصولنامه به تصویب رسید. اما قوانین و فرامین تقنینی مربوط به عصر جدید افغانستان است که از سال ۱۳۴۲ آغاز و تا کنون ادامه دارد. این دوره با اولین شماره جریده رسمی در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۲ و با چاپ قانون جریده رسمی آغاز می‌گردد و تا کنون ادامه دارد که واقعاً یک ذخیرهء غنی و سرشار حقوقی و یک منبع مهم تقنینی در تاریخ قانونگذاری افغانستان می‌باشد.

در کنار قانونگذاری، آزادی مطبوعات و توجه به حقوق زنان و پایه گذاری معارف عصری از دستاوردهای دیگر دوره زمامداری امان الله خان است. در آن دوره بیش از ۲۰ روزنامه و جریده آغاز به کار کرد. به عنوان مثال باید گفت: جریدۀ هفته وار «امان افغان» از سال ۱۹۱۹ به مدیریت عبدالهادی داوی و بعد به مدیریت میرقاسم خان منتشر شد. این جریده در واقع ادامۀ رسالت سراج الاخبار را بر دوش داشت و بسیار قابل توجه است که در اولین شمارۀ آن اهدف نشراتی آن چنین بیان شد:

الف- در وطن و ابنای وطن، شوق تحصیل علم و فن پیدا کردن و از بیداری لازمۀ عصر حاضر آگاهی دادن.

ب- افکار آزاد را آزاد اشاعت نمودن.

ج- هیئت موجودۀ محترم دولت متبوعه مقدسه خود را بنا بر آزادی دوستی و آزادیخواهی اش احترام و اطاعت صمیمانه و حتی الامکان اعانت صادقانه نمودن.

د- بی طرفانه ابنای وطن را آشنای سیاست دنیا خصوصا عالم اسلام ساختن.

از این جهت می توان دوره حکومت امان الله خان را دوره رشد فرهنگی و تعلیمی و فصل افزایش آگاهی و روشنایی مخصوصا در میان روشنفکران و فرهنگیان نام گذاشت.

در کنار مسایل فرهنگی در زمینه سیستم اداری هم باید گفت که تا آن زمان همه کشور بر اساس نظام اداری کاملا متمرکز اداره می شد ولی از مطالعه «نظامنامه اساسی» و «نظامنامه تشکیلات اساسیه دولت» و «نظامنامه تقسیمات ملکیه» دوره امان الله خان چنین استفاده می شود که نظام اداری کشور از تمرکز مطلق به سوی تمرکز زدایی سوق داده شد. در ماده شصت و سوم نظامنامه اساسی چنین تصریح شده بود که: اصول اداره ولایات مبتنی بر سه قاعده اساسی است:۱- توسیع مأذونیت، ۲- تفریق وظایف، ۳- تعیین مسئوولیت.

از این ماده می توان چنین استنباط کرد که یکی از اصول اساسی اداره ولایات، «توسیع مأذونیت» یعنی توسعه صلاحیت ها و عدم تمرکز قدرت است و اصل دوم تقسیم وظایف و اصل سوم هم مسؤولیت پذیری ولایات است. مسؤولیت پذیری از نشانه¬های استقلال نسبی اداره و حالت عدم تمرکز است. در کنار توسعه صلاحیت¬های واحدهای ولایتی، در هر ولایت مجلس مشوره نیز وجود داشت که در مسایل مهم نه تنها دارای صلاحیت مشورتی که از صلاحیت اجرایی نیز برخوردار بود. همه این ها نشانه یک نوع تمرکز زدایی در نظام اداری بود که واقعا یک نقطه مثبت و یک تحول نو در آن دوره شمردهمی شود.

اما با همه تلاش های امان الله خان برای بنیانگذاری افغانستان نوین، حرکت دولت سازی و ملت سازی او به ناکامی انجامید و افغانستان در این مسیر دچار انقطاع ها و گسست های پی در پی شد و هیچگاه به دولت مدرن ملی دست نیافت. از مجموع رویدادهایی که در آن زمان اتفاق افتاده و مؤرخان و تحلیلگران با جزئیات آن ها را نقل کرده اند چنین استفاده می شود که در این ناکامی عوامل زیادی دخیل بوده است ولی مهم ترین آن ها چند نقطه کلیدی قابل توجه است

۱- وجود فساد و ناکارآمدی کارمندان عالی رتبه و پایین رتبه حکومت و بی توجهی و مسؤولیت ناپذیری آنان در قبال نیت نیک و تصمیمات نوگرایانه رهبری دولت و در نتیجه ایجاد فاصله و بی اعتمادی بین ملت و دولت.

۲-  افراط امان الله خان در تقلید برخی از پدیده هایی که در کشورهای غربی رایج بود و در افغانستان نه تنها هیچ ضرورتی و یا نفعی در ترویج آن ها وجود نداشت، بلکه احساسات مردم را علیه وی تحریک می کرد.

۳-گرایش های افراطی حلقات متحجر دینی و قومی و مخالفت آنان با هر پدیده نو به بهانه احترام به دین و شریعت.

۴- اقدام عجولانه امان الله خان در برقراری روابط بسیار نزدیک با دولت شوروی وقت به رهبری لنین بدون رعایت توازن در سیاست خارجی و بدون در نظر گرفتن حساسیت دولت های غربی در این مورد و این باعث شد که آنان و مخصوصا دولت انگلیس، مخالفان امان الله خان را تشویق و حمایت کنند.

آنچه در میراث امان الله خان امروز برای ما مهم است آموختن از ناکامی های حکومت امان الله خان است. دولت سازی هنوز هم یک ضرورت عینی و مبرم امروز ما است و موانع دولت سازی در شرایط کنونی هم کاملاًَ شباهت دارد به همان چالش هایی که در دوره امانی وجود داشت. در ۱۸ سال اخیر یک تحول مثبت در جهت دولت سازی و ملت سازی ایجاد شده ولی همچنان با خطرات جدی مواجه است. نقطه امیدواری در دوره ما سطح بالای آگاهی و رشد فکری و فرهنگی و ظهور جامعه مدنی و نسل جدید تحصیلکرده و آگاه است که باید دولت از این ظرفیت به خوبی و شایستگی استفاده کند و در ایجاد روحیه همکاری و اعتماد بین حکومت و مردم و جلب حمایت مردم از دولت و تقویت همبستگی و وفاق ملی به طور صادقانه تلاش کند و با نظام سازی و نهادینه ساختن سیستم ها زمینه حاکمیت یک دولت منسجم و بااقتدار را فراهم سازد.

اما در این میان آنچه امروز برای هر شهروند ما روشن است، نقش تخریبی «افراطیت» در همه ادوار تاریخ سیاسی کشور است. افراطیت به عنوان یک سیل بنیان کن و ویرانگر، مانع عمده و دشمن اصلی شکل گیری «دولت مدرن ملی» در افغانستان بوده، هم دیروز و هم امروز و هم فردا. افراطیت که امروز در قالب گروه های طالبان، القاعده، داعش و حلقات متعصب دیگر ظهور کرده، با ایجاد فضای وحشت و ترور و کشتار، تمام هستی کشور را در معرض تهدید قرار داده، هم پروسه دولت سازی را مختل ساخته و هم آسایش را از مردم ما سلب کرده است.

به همین جهت حتی امروز که مصادف با یکصدمین سالگرد استرداد استقلال کشور است و قرار بود با یک مراسم با شکوه ملی و مردمی از آن تجلیل گردد و افتتاح قصر بازسازی شده «دارالامان» نیز جشن گرفته شود، به خاطر رویدادی تروریستی شب‌یکشنبه در حوزه ششم کابل و شهادت ده ها تن از هموطنان ملکی ما در یک مراسم عروسی، این روز تاریخی و ملی، به یک روز ماتم و عزا تبدیل شد و حکومت با اکتفا به یک مراسم ساده تشریفاتی، از برگزاری مراسم جشن و شادمانی صرف نظر کرد. این وضعیت نشان می دهد که تا افراطیت و ترور از این کشور ریشه کن نشود، مردم افغانستان فرصت آرامش و آسایش نخواهد یافت.

در کنار افراطیت، شگاف های اجتماعی و قومی خطر جدی دیگری است. ستم و تبعیض قومی، دامن زدن به تفرقه ملی و گرایش های هژمونی قومی توسط حلقات خاص از دوره امیر عبدالرحمن خان تا کنون از موانع بسیار مهم در مسیر دولت سازی و ملت سازی بوده است. در مقطع هایی از تاریخ به رفع این چالش اقداماتی صورت گرفته است ولی هنوز هم مردم افغانستان از این درد مزمن و کشنده اجتماعی رنج می برد. امروز وظیفه و رسالت همه وطن دوستان، طرفداران و حامیان «دولت مدرن ملی» است که در مقابل این واگرایی ها و شگاف ها بایستند. ما تا با نفاق و تفرقه ملی، مبارزه اساسی و مسؤولانه نداشته باشیم و به تعبیر شهید وحدت ملی استاد مزاری، «وحدت ملی» را برای حیات اجتماعی و سیاسی خود یک «اصل» ندانیم و به حقوق برابر شهروندی و عدالت اجتماعی ارج نگذاریم، نمی توانیم به ترقی، توسعه و یا به آزادی و استقلال و خوداتکایی دست پیدا کنیم.

با درود بی پایان به روان پاک همه بنیانگذاران و مدافعان استقلال افغانستان و همه شهدا و قربانیان رویدادهای تروریستی و به امید روزی که رویاهای تاریخی مردم افغانستان جامه‌ی عمل بپوشد و با نابود شدن افراطیت و تروریزم، مردم ما از نعمت یک «دولت مدرن ملی»، از «صلح و امنیت پایدار» برخوردار گردد.

استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور

ممکن است شما دوست داشته باشید