روزنامه اصلاح

مکلفیت او د کار قوه

مکلفیت د اجباری کار هغه حالت دی چې د یو هېواد ټول (یا ځینې) وګړی د دولتی دستګاه خدمت ته راځی. عموماً مکلفیت د نظامی خدمت له پاره کارول کېږی. د نړۍ په کچه د مکلفیت تاریخ تر پخوانیو تمدنونو پورې رسېږی. د هامورابی پاچاهی(۱۷۹۱ ق.م – ۱۷۵۰ ق.م) هغه لومړی دولت دی چې د مکلفیت ذکر یې د قانونی موادو په توګه تر موږ رارسېدلی دی.

په افغانستان کې د امیر شیرعلی خان د پاچاهۍ پر مهال د افغانستان د منظمې اردو بنسټ کښېښودل شو چې هم تعلیم ورکول کېده، هم یې خپل ځانګړی لباس درلود او هم یې مشخص تشکیلات درلودل. د امیر عبدالرحمن خان د پاچاهۍ پر مهال د افغانستان اردو نوره هم منظمه شوه. په دې اردو کې د دایمی پرسونل تر څنګ د ولس له منځه هم یو شمېر سرتېری جلبېدل. د شلمې پېړۍ په پیل کې به د هرو اتو تنو تر منځ یو تن عسکری خدمت ته رابلل کېده (هشت یک) چې لګښت به یې د ولس له خوا ورکول کېده (په اتو تنو کې به یو تن عسکری کوله او نورو اوو تنو به د هغه د ژوند د تامین له پاره ونډه ورکوله).

د ۱۳۳۰ هـ. ل. کال د مکلفیت نظامنامې عسکری خدمت د هېواد پر ټولو نارینه وو، د دوه ویشت کلنۍ او شپږ څلوېښت کلنۍ ترمنځه، اجباری کړ چې دوه کاله یې د خدمت دوره وه او پاتې برخه یې د احتیاط دوره وه.

عسکری مکلفیت تر ۱۳۷۱ کال پورې دوام درلود. کله چې په ۱۳۷۱ کال کې د افغانستان د ملی اردو بنسټونه وړنګېدل نو مکلفیت هم بالفعل پای ته ورسېد.

د افغانستان اوسنی اساسی قانون په خپله پینځه پنځوسمه ماده کې له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجیبه بولی او د عسکری مکلفیت د دورې تنظیمول قانون ته موکولوی. خو عملاً د افغانستان ملی اردو یوه مسلکی اردو ده چې عسکر یې د داوطلبانه فردی قرارداد له مخې استخدامېږی.

ولسمشر حامد کرزی د مونیخ په امنیتی کنفرانس کې (د ۲۰۱۰ د فبروری ۷) علاقه وښودله چې د مکلفیت دوره بېرته راژوندۍ کړی خو په دې برخه کې یې کوم عملی اقدام و نه کړ.

په معاصرو جنګونو کې د تخنیک او مسلک اهمیت ته په کتو، شونې نه ښکاری چې عسکری مکلفیت دې د پخوا په څېر بېرته راژوندی شی. اوس د سرتېرو معاش د تېر په څېر د نظامی لګښتونو تر ټولو مهمه برخه نه ګڼل کېږی او هغه سپما چې د مکلفیت له لارې د عسکرو په معاشونو کې کېدای شی د هغو ستونزو پر وړاندې چې یو غیر حرفه یی اردو یې رامنځ ته کولای شی د پام وړ نه برېښی.

د مکلفیت د ښیګڼو په اړه دا ویل هم ضرور دی چې په مکلفیت کې یوازې د پوځ د لګښتونو موضوع نه ده شامله بلکې دا دوره د ملی یووالی د تحکیم له پاره، په ټولنه کې د بې سوادۍ د کچې د تشخیص او محدودولو له پاره، د ځوانانو د سالمې روزنې له پاره هم اهمیت لری.

عملاً په ټوله نړۍ کې شاوخوا پنځوس هېوادونو لا اوس هم د عسکری مکلفیت یو ډول ساتلی دی.

د افغانستان په شرایطو کې د ملی امنیتی ځواکونو د بشری قوې اړتیاوې د مکلفیت له لارې نه شی پوره کېدلای نو مکلفیت د اردو له پاره یوه ګټوره طرحه نه ده خو په ملکی برخه کې کېدای شی پر دې موضوع غور وشی.

د ملی یووالی د روحیې د روزلو او په هېواد کې د بې سوادۍ او ټولنیزو انحرافاتو د مخنیوی په خاطر د یو ډول مکلفیت د رامنځ ته کولو اړتیا شته. افغانستان دې ته اړتیا لری چې په یو تعریف شوی چوکاټ کې، د طبقاتی توپیرونو پرته، خپلو ځوانانو ته داسې شرایط مهیا کړی چې ټول سره په ګډه د هېواد د پرمختګ او سوکالۍ له پاره کار وکړی، یو بل سره وپېژنی، د متقابلې مرستې او همکارۍ روحیه پیدا کړی او د هېواد د بنسټیزو اړتیاوو په پوره کولو کې په مساوی توګه ونډه واخلی. په دې چوکاټ کې دا زمینه هم مساعدېدلای شی چې ځوانان په کې سواد او مسلکی زده کړو ته لارسی پیدا کړی.

د دې له پاره چې افغانستان له اقتصادی پلوه پر ځان بسیا شی، ضرور ده چې لازمې زېربناوې ورغوی. د زېربناوو رغول مادی او بشری امکانات غواړی چې په ازاد بازار کې یې رانیول ډېرې پیسې غواړی. د زېربناوو د رغولو د بیې راټیټول د هېواد پر ځان بسیاینې له پاره یو مهم شرط دی.

په دې برخه کې یو د پام وړ ټکی دا دی چې د زېربناوو رغول تر بل هر څه زیات، د کار قوې ته اړتیا لری. د اوبو بندونه او سړکونه هغه مهمې زېربناوې دی چې تر شپېته سلنې پورته پر بشری قوه متکی دی. د تعمیراتو په برخه کې هم بشری قوه د ټول ارزښت تر نیمایې پورې تشکیلوی. همدا راز د افغانستان د طبیعی زېرمو استخراجول هم لږ تخنیک او ډېره بشری قوه غواړی. پر دې اساس که افغانستان وکړای شی چې د کار د قوې لګښت یو معقول حد ته راټیټ کړی نو د زېربناوو د تمویل اړتیا تر نیمایی زیاته کمولای شی.

له بل لوری، که څه هم د افغانستان ځوان نسل ورځ تر بلې ډېر ښونځیو ته لاسرسی پیدا کوی خو هېواد مو لا هم د مسلکی کارګرو له تشې سره مخ دی. د ځوانانو د بېکارۍ کچه هم د فاجعې تر حده لوړه ده. د کارموندنې د فرصتونو ایجادول پیاوړی اقتصاد غواړی او د اقتصاد پیاوړتیا د زېربناوو او خامو مواد ته د لاسرسی تابع ده.

اوس مهال، د افغانستان اقتصاد عمدتاً مصرفی اقتصاد دی او پر ځان بسیاینه تر هغو د یو موهوم هدف په بڼه پاتې کېږی چې اقتصاد مو تولیدی شوی نه وی. د کورنیو عوایدو کچه په مستقیم ډول د تولید له وړتیاوو سره تړلې ده. د تولید وړتیا په خپل وار د مناسبو زېربناوو پر شتون ولاړه ده. د زېربناوو رغول مالی امکانات غواړی چې یواځینۍ د منلو وړ منبع یې تولیدی وړتیا ده. په دې ډول اوس د افغانستان اقتصاد په یوه معیوبه کړۍ کې راګېر دی چې باید ماته شی.

که وکړای شو چې د اقتصاد دغه معیوبه کړۍ په یوه ګټوره کړۍ بدله کړو نو له بوختې د وتلو لار موندلای شو. د دغې ګټورې کړۍ د رامنځ ته کولو یوه لار ښایی چې د کار د قوې له پاره په یو نوی ډول، د مکلفیت بیا راژوندی کول وی.

دلته د دغه بنسټیز بدلون د یو ممکن مکانیزم پر وړاندیز بحث کول غواړم:

۱ – د مکلفیت د قانون په چوکاټ کې د پینځه سوه زرو او یو ملیون تنو تر منځ د کاری ځواک ایجادول؛

د افغانستان د اساسی قانون د پینځه پنځوسمې مادې د حکم پر اساس له هېواد څخه دفاع د هېواد د ټولو اتباعو وجیبه ده او د ملی اقتصاد پیاوړتیا له ملی ګټو د دفاع یوازینۍ لار بلل کېږی. د اساسی قانون د همدې تعبیر پر بنسټ د هېواد ټول اتباع مکلف دی چې د ملی اقتصاد په بیا رغولو کې مشخصه ونډه واخلی. دغه ونډه اخیستل د کار د ملی ځواک له پاره د مکلفیت دوره ده.

د هېواد ټول نارینه اتباع چې د شل کلنۍ سن یې پوره کړی وی او په تعلیم بوخت نه وی، د ملی خدمت د مکلفیت یوکلنه دوره تېروی. هغه ځوانان چې په شل کلنۍ کې په یوه تعلیمی مرکز کې په زده کړو بوخت دی، د تعلیم تر ختمولو وروسته د مکلفیت دورې ته جلبېږی.

د مکلفیت له پاره جلب شوی ځوانان د استوګنې د ځای، خوراک او پوښاک تر څنګه، علی السویه، د مللکی خدماتو د اتم بست د کارمند د معاش د شپېتو فیصدو معادل مدد معاش مستحق دی.

که جلب شوی ځوانان مسلکی زده کړې او مهارتونه ولری نو د خپلې وړتیا مطابق په کار ګومارل کېږی او که مسلکی مهارتونه و نه لری د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره داسې دنده ورسپارل کېږی چې د هغه له غوښتنو او د کار د بازار له تقاضاوو سره مناسبت ولری. هغه ځوانان چې سواد نه لری، د خدمت په دوره کې حیاتی سواد تر لاسه کوی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې یې کړې دی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره، د کاری قوې په چوکاټ کې، په داسې دندو ګومارل کېږی چې یوه مناسبه کاری تجربه ترلاسه کړی.

د مکلفیت له دورې څخه د تېښتې د مخنیوی په خاطر د واده، سفر او کار په شمول له ټولو مدنی حقونو څخه د برخمن کېدو له پاره د کاری قوې له مکلفیت څخه د ترخیص درلودل لازمی دی.

۲ – د کار د ځواک تنظیم؛

دا ځواک د عامه ګټو د وزارت په چوکاټ کې تنظیمږی او د یو عالی بین الوزارتی بورډ له خوا څارل کېږی.

د زېربناوو د رغولو په ټولو قراردادونو کې د کار له ځواک څخه د استفادې ونډه او شرایط ذکر کېږی. هر قرار دادی به مکلف وی چې د امکان تر حده د کاری ځواک له بشری منابعو کارواخلی او په مقابل کې یې د بازار د نرخونو مطابق دولت ته معاوضه ورکړی.

د دولت د زېربنایی پروژو په تطبیق کې د کاری ځواک له خدماتو کار اخیستنه د قانون له لارې تنظمیېږی.

۳ – ارزونه

  • د مکلفیت پر بنسټ ایجاد شوی کاری ځواک، له دې امله چې عام دی او د ټولنې پر ټولو اقشارو یو شان تطبیقېږی، د هېواد په رغونه او بیا رغونه کې د ټول ملت مستقیمه ونډه اخیستنه تامینوی.
  • د کارې قوې په چوکاټ کې جلب شوی ځوانان، له اړتیاوو سره سم د افغانستان په هر ګوټ کې په کار ګومارل کېږی. په دې توګه د بېلابېلو سیمو او قومونو وګړی یو بل سره پېژنی، د همکارۍ، ګډ ژوند او دوستۍ اړیکې سره پالی.
  • د کاری ځواک په چوکاټ کې ټول هغه ځوانان چې له زده کړو محروم پاتې دی د سواد له نعمته برخمن کېږی.
  • د کاری ځواک په چوکاټ کې ځوانان حرفوی مهارتونه او کاری تجربه تر لاسه کوی. کېدای شی چې په دې ترڅ کې ممتاز کارګران تشخیص شی او د اختصاصی زده کړو زمینه ورته مساعده شی چې په هېواد کې دننه او له هېواده بهر د کار بازار ته لار ومومی.
  • هغه مدد معاش چې جلب شوو کارګرو ته ورکول کېږی د هېواد په بازارونو کې د فعالیت د غوړېدا لامل کېږی.
  • د کاری ځواک له برکته د زېربنایی پروژو په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راځی چې دا په خپل وار د ډېرو پروژو د تطبیق له پاره شرایط را منځ ته کوی.
  • د کاری ځواک په مټ جوړې شوې زېربناوې د خلکو پر ژوند او اقتصاد مستقیم اغیز ښندی.
  • کله چې هر څوک شخصاً د هېواد په ودانولو کې خپله ونډه ووینی، له هېواد سره مینه یې لا پیاوړې کېږی
  • د مستقیم او دوامدار طبی نظارت له لارې په ځوانانو کې د اعتیاد پدیده تر کنټرول لاندې راځی.
  • د ځوانانو تر منځ همکاری د اخلاقی او ټولنیز فساد په مخنیوی کې مثبت نقش لوبوی.

د مکلفیت له لارې د کار د قوې ایجاد ټولې هغه ګټې لری چې د عسکری مکلفیت د توجیه له پاره ورته ګوته نیول کېږی، خو دا ځواک د ملکی، اقتصادی اهدافو له پاره کارول کېږی چې له یوې خوا د هېواد مجموعی وړتیاوې لوړوی او له بلې خوا د ملی دفاع په چاره کې د نظامی عملیاتو تر څنګ د ټولنې پرمختګ ته هم د قدر وړ ځای پیدا کېږی.

نجیب منلی

ممکن است شما دوست داشته باشید