روزنامه اصلاح

مناسبت‌های صدور فرامین عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین مشخص گردید

جلسه‌ی کمیته‌ی عدلی و قضایی کابینه، روز چهار شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

نخست، طرح اجرای فرامین ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین، از سوی اداره‌ی لوی سارنوالی به جلسه ارائه شد. این طرح که در پرنسیب در شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری مورد تأیید قرار گرفته است، به هدف تطبیق شفاف فرامین ریاست جمهوری مبنی بر عفو و تخفیف مجازات به منظور تأمین عدالت، تشویق، ترغیب و اصلاح مجدد محکومین و هماهنگی با جامعه بین المللی در سیاست جنایی ترتیب شده است.

این طرح بر مبنایی فقره ۱۸ ماده ۶۴ قانون اساسی و ماده ۳۵۴ قانون اجراات جزایی و هدایت شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه با فساد اداری تهیه وتنظیم شده است.

اعضای جلسه علاوه بر مباحث عمومی، در خصوص مناسبت های پیشنهادی که می توان به خاطر صدور فرامین عفو و تخفیف از آن استفاده کرد، بحث کردند.

سرانجام با جمع بندی معاون رئیس جمهور از مباحث ارائه شده، فیصله شد که نام این طرح به “طرزالعمل اجرایی فرامین ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین” اصلاح شود. در رابطه به مناسبت های پیشنهادی به خاطر صدور فرامین عفو و تخفیف فیصله شد که علاوه بر میلاد پیامبر اسلام، عید سعید فطر، عید سعید اضحی، هشت ثور و ۲۸ اسد، روزهای چون هشت مارچ روز جهانی زن، ۱۱ جوزا روز طفل، ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح، روز جهانی سواد آموزی و روز ۲۷ رمضان یا حلول ماه مبارک رمضان نیز به عنوان مناسبت های صدور عفو و تخفیف مجازات، در نظر گرفته شوند.

در این جلسه همچنین فیصله شد که اداره لوی څارنوالی جدول ترتیب شده فرامین عفو و تخفیف را طوری ترتیب و تنظیم کند که بعد از صدور حکم عفو و تخفیف، فورا اجرایی گردد.

کمیته‌ی عدلی و قضایی در خصوص این طرح، ادارات مرتبط را مکلف ساخت که باهمدیگر همکاری به موقع و مؤثر داشته باشند.

پس از بحث مفصل در موارد فوق، فیصله شد که یک کمیته‌ی کاری با حضور نمایندگان وزارت عدلیه، ریاست محابس و توقیف خانه ها، محاکم و اداره‌ی امور به ریاست لوی څارنوالی ایجاد گردد تا این طرح را به یک طرزالعمل تبدیل و پیشنهادات مربوط را در آن تنظیم کند.

در این جلسه همچنین گزارش اداره اترا در رابطه به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در خصوص ایجاد محکمه اختصاصی در مورد مسایل حقوقی مخابراتی در جلسه ارائه و مورد بررسی قرار
گرفت
.

اعضای جلسه در خصوص این مورد پیشنهاد های اصلاحی خویش را مطرح کرده و سرانجام فیصله شد که ایجاد محاکم اختصاصی در این مورد قابل تأیید نیست و تأکید شد که جرایم سایبری در کد جزا پیش بینی شده و با ایجاد ورکشاپ های آموزشی نیز می توان زمینه مسلکی سازی قضات و څارنوالان را دراین عرصه فراهم کرد.

بنا به درخواست اداره اترا، جلسه فیصله کرد که این اداره در مورد ارتقای ظرفیت برخی از قضات و څارنوالان در مورد مسایل حقوقی و مسلکی مخابراتی، اقداماتی را که لازم می بینند روی دست گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید