روزنامه اصلاح

محمد کبیر رنجبر: شاه‎امان‎الله‎خان با اصلاحات و قانون‌گذاری اساس یک دولت مدرن را بنا نهاد

استرداد استقلال کشور گام بزرگ تاریخی بود که کشور را وارد عصر مدنیت و دولت داری قانونمند ساخت. افغانستان برای نخستین بار، پس از استرداد استقلال در دوره‎ی امانی، صاحب قانون اساسی می‎شود، بر مبنای آن مردم از هر قوم و مذهب از حقوق اساسی برخوردار شدند.

کبیر رنجبر رئیس اتحادیه‎‏ی حقوق دانان افغانستان، نهضت استقلال طلبی دوره امانیه را در افغانستان از بعد حقوقی و قانونی مورد بحث قرار داده گفت: نهضت استقلال طلبی دوره‎ی امانی در افغانستان بر مبنای اندیشه های جنبش مشروطیت استوار است، در آغاز یکتعداد از روشنفکران تحت قیادت استادان مکتب حبیبیه، حلقه‎‎هایی را به وجود آوردند و برای بیدار ساختن ملت و حصول استقلال مبارزه می‎کردند. استقلال کشور محصول مبارزات یکتعداد از روشنفکران در اوایل قرن بیستم بود که برای نخستین بار دست به یک اقدام بزرگ و تاریخی زدند.   

آقای رنجبر می گوید، بعد از به قدرت رسیدن امیر امان الله خان جنبش مشروطیت به جنبش حاکم دولتی تبدیل شد. 

آقای رنجبر در مورد روند اصلاحات و قانونگذاری در دوره امانی گفت: عمده ترین کاری را که امان الله خان در بخش قانون گذاری انجام داد، تصویب قانون اساسی افغانستان بود که در لویه جرگه‎ی جلال آباد بنام نظامنامه‎ی اساسی دولت عالیه افغانستان تصویب ‎شد. محتوای آن قوانین مدرن بود، به تعقیب آن لویه جرگه پغمان در همین سال از سوی اعضای لویه جرگه برگزار شد. فرقی که در میان این دو جرگه بود اینست که در لویه جرگه‌ی پغمان بخش اساسی اعضای لویه جرگه را اعضای انتخابی  تشکیل می  داد که خود گام بزرگ در راه تحقق آرمان های مشروطه خواهان بود، برای این که بتوانند مردم را در دولت شریک بسازند. 

همچنان در نظامنامه اساسی یکتعداد موضوعات و مسایل مهم، زندهگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت افغانستان  تسجیل شد که بعد از آن در نظامنامه اساسی یک تعداد از قوانین به تصویب رسید که عمده ترین آن در بخش های اقتصادی، نظامنامه ی تشویقی صنایع دولت علیای افغانستان بود که در سال ۱۹۲۱ به نشر رسید.

این نظامنامه چهار فصل داشت، شامل احکام یومیه مساعدت ها و معافیت بود؛ یعنی اصول گرفتن اجازه و احکام جزاییه بود، کسانی که از قانون تخلف می کردند مطابق همین نظامنامه مجازات می شدند. همچنان مطابق ماده ی هفتم نظامنامه برای کسانی که فابریکه اعمار می کردند، زمین رایگان از سوی دولت داده می شد.

این قانون چنان مترقی بود که تمام سهولت ها در آن گنجانیده شده بود. همچنان در ماده هشتم و دوازدهم این قانون مالیات زمین بر فابریکه داران و دیگر محصولات مانند: صفایی وغیره به شمول مواد خام که از خارج وارد می شد از مالیه معاف بود، فابریکه داران مدت پنج سال از پرداخت مالیه به دولت معاف بودند از سویی هم دولت تمام ادارات دولتی را مکلف ساخته بودتا برای رفع احتیاجات شان محصولات داخلی را خریداری نمایند. 

آقای رنجبر می گوید، این نظامنامه در بخش اقتصادی اقدام انقلابی و تاریخی کرد با آن که نظامنامه فروش املاک دولتی، به ظاهر بسیار عادی معلوم می شد، اما یک انقلاب را آورد و اولین بار در  تاریخ افغانستان زمین به کالا مبدل گردید، به این معنی می تواند زمین هم به فروش برسد و هم خریداری شود، گرو و یا اجاره داده شود. در این نظامنامه ملکیت شخص بر زمین وجود نداشت، تمام زمین ها در افغانستان ملکیت دولت محسوب می شد. این زمین ها را سلطانی می نامیدند و هیچ کس بدون اجازه دولت نمی توانست زمین ها را به اجاره بدهد، به فروش برساند و یا گروه کند. اهمیت این قضیه در این بود که عدم خرید و فروش زمین ها قانونی شد، همچنان بعد از این که قانون توشیح شد، روابط ملوک الطوایفی آهسته آهسته جای خود را به روابط ابتدایی سرمایه داری تبدیل کرد، مسأله عرضه و تقاضا و فروش مطرح گردید. اعطای زمین نظر به تقاضا وعرضه صورت می گرفت، در این ارتباط نظامنامه مالیات بر واردات بود که کمک زیاد برای رشد زراعت در افغانستان کرد، مالیات جنسی بر مالیات پولی مبدل گشت و برای اولین بار  در تاریخ افغانستان مالیات جنس به پول تبدیل گردید و یک گام و حرکت انقلابی بود که در راستای روابط ملوک الطوایفی بر روابط سرمایه داری در جامعه افغانی رونما گردید.

آقای رنجبر د رادامه افزود:  در بخش اقتصاد، قانون گمرکات قسمی بود که قبل از آن محصول گمرکی در ولایت ها به جنس گرفته می شد. اولین بار دولت امانیه مالیات را پولی ساخت، گمرک واحد به وجود آمد و گمرکات متعدد از میان رفت. سیستم دولت متمرکز شد، مردم یکبار محصول گمرکی را می پرداختند، در پهلوی این، یکتعداد زیاد از پروژه های اقتصادی با مهندسین خارجی قرار داد می شد تا خط آهن را به شمال افغانستان تمدید نماید، این سبب می شد که رشد سریع اقتصادی داشته باشیم. در زمان امان الله خان یک تعداد زیاد از فابریکات ساخته شد.

همچنان کارکردهای شاه امان الله خان در بخش فرهنگی نیز چشمگیر بود، حجاب را از بین برد و در یکی از نظامنامه های خود تدریس دختران و پسران را در مکاتب ابتدایی یکجا ساخت و تعدد ازدواج را منع قرار داد که خود یک حرکت بزرگ به نفع زنان و تأمین عدالت اجتماعی در افغانستان بود.

به گفته آقای رنجبر، امان الله خان نه تنها در بخش  تحصیل بل در بخش قضا نیز قوانین بسیار مهم را تدوین نمود، از جمله قضا را مستقل ساخت، در نظامنامه اساسی دولت عالیۀ افغانستان یا قانون اساسی،  استقلال قضا تسجیل گردید. از سویی هم قدرت قاضیان را محدود و قانونی ساخت.

پیش از آن قاضی می توانست به متهم از طرف خود جزا بدهد، زمانی که نظامنامه عدلی وقضایی رویکار آمد قاضیان نمی توانستند بدون حکم قانون کسی را مجازات نمایند. یعنی برای هر جرم یک جزأ در قانون تعیین گردید، در غیر آن هیچ عملی جرم شمرده نمی شد.

این بار نخست بود که هم استقلال قضا مطرح شد و هم محدودیت قضات در چوکات قانون، همچنان اکثر ملاها در آن زمان که هیچ نوع قانون را نمی شناختند و خود سرانه مردم را مجازات می کردند. به کرامت انسانی وقعی نمی گذاشتند که این مسایل کاملاً از بین رفت.

در بخش قوۀ مقننه:

اولین مرتبه شورای دولتی افغانستان به شورای ملی تبدیل گردید، قبلاً شورای دولتی انتصابی بود و از سوی امیر انتصاب می شد. 

در بخش قوه اجراییه:

برای نخستین بار یک دولت مدرن به وجود آمد که خواست مشروطه خواهان بود و امیر  امان الله خان آن را تحقق بخشید که صدراعظم و کابینه به وجود آمد، وزارت خانه ها به وجود آمد؛ مانند: وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت عدلیه، وزارت مالیه، معارف، زراعت و اساس یک تعداد از وزارت خانه ها در آن زمان گذاشته شد. امیر امان الله خان توسط قانون گذاری و در چوکات قانون یک دولت مدرن را با معیارهای جهانی در افغانستان به وجود آورد که برای اولین مرتبه نظام افغانستان مبتنی بر قوانین گردید.  این دستآورد های بسیار بزرگ امیر امان الله خان در عرصه‎ی قانون گذاری ودولت داری بود.

آقای رنجبر در ادامه، قانون اساسی فعلی را با نظامنامه یا قانون اساسی دوره امانیه به مقایسه گرفته گفت: نظامنامه دولت عالیه افغانستان که در لویه جرگه ی پغمان به تصویب رسید با قانون اساسی امروزی که در سال ۱۳۸۳تصویب شد تفاوت زیاد دارد . نظامنامه اساسی یک قانون انقلابی بود در شرایط آنزمان، اما قانون اساسی  ۱۳۸۲ بعضی از موضوعات را تفصیل کرد.

به گونه ی مثال  نظامنامۀ اساسی دولت عالیه افغانستان برای اولین بار برابری، مساوات و مصئونیت مسکن را مشخص ساخت، یعنی بدون حکم قضا کسی نمی توانست داخل مسکن کسی شود. همچنان آزادی مراسلات، آزادی سفر، رفت و آمد، منع شکنجه شامل آن بود که این موارد در قانون اساسی امروز آمده ولی با تفصیل بیشتر. تفاوت دیگر قانون اساسی امروز با نظامنامه‎ی دوره‎ی امانیه ، مشخص شدن وظایف و صلاحیت های قوه قضاییه است که صلاحیت ها و استقلال آنرا روشن و واضح می سازد.

در قانون اساسی دوره امانی، استقلالیت قوه مقننه با این صراحت که در قانون اساسی فعلی وجود دارد روشن نشده بود. به گونه‎ی مثال: انتخاب وزرأ با تأیید ولسی‎جرگه در آن زمان نبود، اما در قانون اساسی فعلی این مورد وجود دارد.

در دوره امانی وقتی وزرأ را حکومت تعیین می‎کرد، شورای ملی مداخله نمی‎کرد، اما فعلاً وزرأ هم رأی اعتماد از سوی ولسی‎جرگه می‎گیرند و هم رد می‎شوند که این تفاوت کلی میان قانون اساسی آن زمان و قانون اساسی فعلی می‎باشد و در دوره امانیه پادشاه صلاحیت عام و تام در تقرر و عزل نمودن کابینه را داشت و قوه قضاییه از طرف پادشاه تعیین می‎شد. رئیس سره میاشت، رئیس بانک مرکزی از سوی شاه تعیین می‎شدند، اما در قانون اساسی فعلی هر کدام از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد می‎گیرند، همچنان پلان‎های انکشافی از سوی پادشاه یا قوۀ اجرائیه هم تصویب می‎شد و هم تطبیق می‎شد.

در کل تفاوت‎های زیاد میان دو قانون وجود دارد، اما آنچه بسیار مهم است، بوجود آمدن خود همین قوأ است، موجودیت پارلمان انتخابی خود یک گام بسیار بزرگ بود که قوه اجرائیه مدرن را بوجود آورد. 

به گفته آقای رنجبر، نظامنامه دولت عالیه افغانستان، قانون اساسی قرن بیستم بود که در همان وقت به سطح قوانین اساسی کشورهای پیشرفته جهان قرار داشت، قانون اساسی فعلی قانون نهایت دموکراتیک است. 

آقای رنجبر می‎گوید: در بخش آزادی‎های فردی آنچه در نظامنامه ذکر شده، مانند مساوات، برابری، برادری، آزادی مراسلات، آزادی رفت و آمد و سفرها بود، مطابق قانون هیچکس نسبت به کس دیگر برتری یا امتیاز نداشت. روحانیون در آن زمان از دولت سبسایدی و امتیاز می‎گرفتند، در یکی از نظامنامه‎های دوره امانیه حکومت تمام امتیازات روحانیون و سران قبایل را لغو کرد و تمام اتباع افغانستان در برابر قانون حق مساوی داشتند که این موارد در قانون اساسی دوره امانیه تسجیل شده در قوانین بعدی انکشاف پیدا کرده، یعنی به اساس موارد همین نظامنامه برده داری یا فروش انسان از میان رفت، کار اجباری لغو شد. قبلاً دولت مردم را به زور و جبر وادار به کار می‎کرد که این کار از میان رفت، اولین اعلامیه امان الله خان لغو کار اجباری بود که خود بیانگر احترام به آزادی فردی و حفظ این آزادی ها می‎باشد.

در اخیر آقای رنجبر، تأثیر پذیری روند قانون گذاری از روندهای حقوقی در سطح بین‎المللی و منشور ملل متحد و کنوانسیون‎های بین‎المللی را تحلیل کرده گفت: در آن زمان کنوانسیون های که در حال حاضر مطرح است وجود نداشت.

مگر دولتی را که امان الله خان ساخت یکی از مدرن ترین دولت های جهان به شمار می‎رفت. ساختار دولتی، تشکیلات دولتی هم به قوه اجرائیه و هم به قوه قضائیه و هم به قوه مقننه یک دولت مدرن را ایجاد کرد، با یک اردوی مدرن با قوای هوایی که اولین بار در افغانستان، امان الله خان بوجود آورد. ۱۲ طیاره خریداری کرد، به تعداد ۴۰ محصل را به کشورهای آلمان و فرانسه فرستاد تا در بخش قوای هوایی آموزش ببینند. خلاصه یک دولت مدرن با تمام ارکان ایجاد گردید که در مقایسه با دولت های دیگر بیشتر شبیه دولت ترکیه بود. عمدتاً تمام کارها به کمک مشاورین آلمانی، فرانسوی و ترکی صورت می‎گرفت، از آنجایی که در آن زمان سطح دانش در افغانستان پائین بود، یکی از کارهای بزرگ امان الله خان این بود که در سرتاسر کشور تعلیم و تربیه را به سرعت انکشاف دهد، چه زن و چه مرد. شاه امان الله خان برای اولین مرتبه یک تعداد از خانم ها را برای تحصیل به ترکیه فرستاد و این بهانه‌ای شد برای حلقه های افراطی که امان الله خان شاه مترقی افغانستان را تکفیر
کنند.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید