روزنامه اصلاح

لزوم نظارت دقیق از روند کمک‌رسانی به نیازمندان

حکومت افغانستان برنامه‌ی جدید کمک رسانی به مردم را رسماً افتتاح نمود. این برنامه که به نام برنامه‌ی ملی دسترخوان ملی نامگذاری شده، مرحله‌ی سوم کمک رسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از شیوع کرونا در افغانستان است. قرار است از طریق این برنامه برای بیش از چهار میلیون خانواده‌ی نیازمند با هزینه‌ی ۲۴۴ میلیون دالر کمک‌رسانی شود. حکومت افغانستان می‌گوید که این کمک‌ها شامل توزیع مواد اولیه مانند آرد، روغن، برنج، لوبیا و صابون است که قرار است در۳۴ ولایت کشور به نیازمندان توزیع شود. پیش از این حکومت دو برنامه‌ی کمک‌رسانی دیگر به نیازمندان را که شامل توزیع گندم و نان خشک بود، اجرا کرد. اما این دو برنامه‌ی قبلی با ادعاهای فساد و سوءاستفاده به  همراه بود. شماری از  رسانه‌ها گزارش‌هایی را به نشر سپردند که بر اساس آن گفته می‌شود میلیون‌ها افغانی در برنامه‌های توزیع گندم و نان خشک به نیازمندان حیف و میل شده است. رییس جمهورغنی با استقبال از نشر این گزارش‌ها، گفت که این اتهامات به گونه‌ی جدی بررسی می‌شود و کسانی که از منابع اختصاص داده شده جهت کمک به نیازمندان سوءاستفاده کرده اند، مورد پیگرد و عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت. اکنون که حکومت برنامه‌ی جدید کمک‌رسانی را رویدست گرفته، نیاز است پیش از عملی شدن این برنامه، ادعاها و اتهامات فساد در برنامه‌های قبلی پیگیری شده و کسانی که از کمک‌های اختصاص داده شده به فقرا و نیازمندان سوءاستفاده کرده اند، مورد پیگیرد قرار بگیرند و دست آنان از منابع و امکانات جدیدی که برای  کمک به نیازمندان درنظر گرفته شده، کوتاه گردد. در قدم بعدی، نیاز است برنامه‌ی جدید دسترخوان ملی به گونه‌ی دقیق آسیب‌شناسی شده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا زمینه‌های فساد و سوءاستفاده کاملاً از میان برود. حکومت افغانستان گفته است که قرار است کمک‌های جدید از طریق موسسات و شوراهای مردمی توزیع شود. اما تازمانی که نظارت  دقیق از این روند صورت نگیرد، توزیع کمک از این مجراها هم نمی‌تواند شفافیت لازم را تامین نماید. در گذشته ما گواه این بودیم که گندم و مواد کمک‌شده به نیازمندان توسط زورمندان و وکلای گذر دزدی شد و مواردی از این دست در رسانه‌ها نیز بازتاب یافت و شماری از وکلای گذر در پیوند به سوءاستفاده از منابع اختصاص یافته به نیازمندان بازداشت گردیدند. از جانب دیگر بخش بزرگ این کمک‌ها در اختیاز خانواده‌هایی قرار گرفت که از امکانات خوب اقتصادی برخوردار بودند. در واقع حق بسیاری از خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از ناحیه‌ی شیوع ویروس کرونا را افراد و خانواده‌های متمول دریافت کردند.

با این وصف احتمال این وجود دارد که کمک‌های جدید نیز در اختیار تمامی خانواده‌های نیازمند و کم‌درآمد قرار نگرفته و از سوی زورمندان و افراد قلدر غصب شود. زیرا در بسیاری از محلات و حتا در درون شوراهای محلی، افراد زورمند  و قلدرمأب نفوذ دارند و میزان حرص و طمع آنان نیز بالاست. از اینرو نیاز است تا از روند توزیع کمک‌های جدید نظارت دقیق و همه‌جانبه صورت گیرد و تلاش شود کمک‌ها در اختیار خانواده‌هایی قرار بگیرد که واقعاً به آن نیاز دارند.

حکومت می‌تواند به‌وسیله‌ی نهادهای امنیتی مانند وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و نهادهای عدلی و قضایی مانند لوی سارنوالی و دیگر ادارات مسئول در زمینه‌ی مبارزه با فساد، از روند توزیع کمک‌ها نظارت کند. در صورتی که در روند توزیع کمک‌های جدید شفافیت به میان نیاید، از یکسو کمک‌ها در اختیار نیازمندان قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر تلاش‌های حکومت در راستای فقرزدایی تحت شعاع اتهامات و ادعاهای سوءاستفاده و حیف‌ومیل منابع اختصاص‌یافته به نیازمندان، قرار خواهدگرفت و اعتراض و انتقاد مردم از حکومت همچنان بالا خواهد گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید