روزنامه اصلاح

قانون اساسی و دوام کار حکومت وحدت ملی

     تیم انتخاباتی صلح و اعتدال بر ختم دوره‌ی قانونی کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال روان تاکید دارد. محمد حنیف اتمر رهبر تیم انتخاباتی صلح واعتدال و همچنان عطا محمد نور رییس اجراییه‌ی حزب جمعیت اسلامی، هر یک به نوبه‌ی خود در سخنرانی هایی که در محفل گرامیداشت از سالیاد جان باختن مارشال محمد قسیم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری به روز دوشنبه در شهر مزار شریف ایراد کردند، گفتند که پس از اول جوزا باید یک حکومت سرپرست شکل بگیرد وتاکید نمودند که دوام کار حکومت وحدت ملی غیر قانونی است. آنان بدون اینکه روشن بسازند که در صورت دوام کار حکومت وحدت ملی دست به چه اقدامی میزنند گفتند که این اجازه را نمی دهند که این حکومت پس از آن هم به کار خود دوام بدهد.

    همزمان با این اظهارات، عمران خان صدر اعظم پاکستان برای بار دوم یاد آور گردیده که راه حل در افغانستان تشکیل حکومت موقت است. وی حکومت وحدت ملی را متهم نموده که روند صلح را به چالش می کشاند. یک ماه پیش هم عمران خان در یک سخنرانی که در جمع تعدادی از باشندگان ایالت خیبر پختونخوا گفته بود که به زودی یک حکومت خوب در افغانستان شکل میگیرد. او گفته بود که “برادران ما در افغانستان در کنار هم در صلح وصفا زنده گی خواهند کرد.”

     این همزمانی و همسانی موضعگیری تیم انتخاباتی صلح و اعتدال و عمران خان صدر اعظم کشور پاکستان برخی واکنش هایی را سبب شده و برخی ها آن را نوعی همفکری و موجودیت رابطه میان این تیم با حکومت پاکستان و نشانه‌ای از اتحاد موضع گیری این هر دو دانسته وگفته اند که از آن بوی وابسته‌گی و حد اقل نوعی تعامل این تیم با حکومت بر سر اقتدار پاکستان به مشام میرسد. امر الله صالح، معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز در یک نوشته در صفحه‌ی فیسبوکش گفته است که : « روز دوشنبه تاریخ پنجم حمل ۱۳۹۸ عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستار لغو قانون اساسی افغانستان و ایجاد اداره‌ی غیر قانونی زیر نام اداره موقت گردید. در  عین روز تیم صلح و اعتدال به رهبری آقای محمد حنیف اتمر نیز خواهان ایجاد اداره‌ی موقت و لغو قانون اساسی افغانستان گردید. این هماهنگی و همسویی ریشه در چه ودر کجا دارد؟ چطور امکان دارد عمران خان و تیم صلح و اعتدال یک خواسته‌ی مشترک داشته باشند. مگر این پاکستان نیست که میخواهد همه‌ی دستاورد های مارا به صفر تقلیل دهد و افغانستان را فاقد نظام سازد. مقوله‌ای است که میگوید باور به تصادف کار احمق ها است. پس من باور به اینکه عمران خان ونشست مزار به صورت تصادفی یک خواسته دارند را نمی پذیرم و منتظریم که تیم آقای اتمر دلیل هماهنگی خویش با عمران خان را واضح سازند.» شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور نیز در صفحه‌ی فیسبوکش نوشته که: « رقص دولت موقت با ساز همسایه !!». منظور او ازین سخن کوتاه این است که نوعی رابطه‌ی ارگانیک میان اظهارات سران تیم انتخاباتی صلح و اعتدال و عمران خان صدر اعظم پاکستان موجود می باشد. تیم صلح و اعتدال اما با صدور یک اعلامیه روز گذشته ضمن تأکید بر موضعگیری سابق خود و ضرورت تشکیل حکومت موقت اظهارات عمران خان را مداخله در امور داخلی افغانستان توصیف کرده است.

  اینکه دوره‌ی قانونی کار حکومت وحدت ملی چه زمانی باید پایان یابد، بحثی است حقوقی و ایجاب میکند که در این زمینه نهاد های حقوقی و نیز حقوقدانان یک دید واضح حقوقی مبتنی بر قانون اساسی وقوانین نافذه ارایه بدارند.

قانون اساسی و دوام کار حکومت وحدت ملی؛

    صراحت قانون اساسی در این زمینه این است که کار رییس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان می رسد. ماده‌ی شصت ویک این قانون صراحت دارد که: « وظیفه‌ی رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد»؛ یعنی اینکه قانون اساسی ختم کار رییس جمهوری را بر دو مسئله مبتنی کرده است. یکی پایان سال پنجم و فرا رسیدن اول ماه جوزا و دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وگزینش رییس جمهور بعدی. فرض قانونگذار هنگام تقریر این ماده این بوده که انتخابات بدون کدام مشکل ودر یک شرایط کاملا عادی وبه وقت و زمان تعیین شده برگزار گردیده و رییس جمهور بعدی از اثر رأی مستقیم و سری مردم افغانستان در یک انتخابات آزاد و عادلانه گزینش شده ودر اول جوزا به کار خود آغاز نموده و قدرت را از رییس جمهور برحال تصاحب میکند.  اما در رابطه به اینکه اگر انتخابات بنا بر موجودیت مشکلات و معضلاتی انتخابات به موقع خود برگزار نگردید چه باید بشود وآیا یک حکومت موقت اداره ی امور را در اختیار میگیرد ویا کدام راهکار دیگری روی دست گرفته می شود، این ماده از قانون ساکت است وکدام حکمی ندارد. مشکلات و معضلاتی که حکومت موجوده در ایجاد آن هیچ کدام مسئوولیتی نداشته، بلکه این مشکلات ومعضلات محصول شرایط جهانی و منطقوی و وضعیت موجود کشور می باشد. پس برای اینکه خلاء قدرت به وجود نیاید وثبات و امنیت برقرار بماند وتا زمان برگزاری انتخابات امور کشوری به صورت خوب به پیش برود، ناگزیر به مناسبترین راهکار باید مراجعه شود. به نظر می رسد عرف موجود در جهان و رویه‌ی سیاسی پیشین در کشور بهترین راهکار در این زمینه بوده میتواند.

    عرف جاری سیاسی در بیشترین تعداد کشور های جهان این است که انتخابات در ظرفیت دوام اقتدار حکومت موجود وبه اشراف آن برگزار میگردد. حکومت موجود همه‌ی زمینه ها واز جمله تدابیر امنیتی را فراهم می آورد که نهاد های انتخاباتی بتواند با بهره گیری از آن انتخابات را برگزار نموده و رییس جمهور بعدی از نتیجه‌ی رأی مستقیم مردم برگزیده شود. در افغانستان نیز این موضوع در گذشته صورت گرفته است. حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی باری این رویه‌ی سیاسی را به کار بست وبا آنکه خود نامزد انتخابات بود و دوره‌ی کاری اش خاتمه یافته بود، اما حکومت به رهبری او به کار خود ادامه داد وانتخابات را برگزار نمود. چنانکه دوره‌ی تقنینی شانزدهم پارلمان افغانستان نیز با استناد به همین ماده‌ی قانون اساسی که بیان کردیم وازینکه انتخابات پارلمانی به موقعش برگزار نگردیده بود تا سال هشتم امتداد یافت وبه کار قانونگزاری و نظارت از اعمال حکومت پرداختند.

حکومت موقت و بحران مشروعیت؛

   بحث دیگر این است که بر فرض اگر ما به سوی حکومت سرپرست برویم، قطعا با بحران مشروعیت رو به رو خواهیم شد. زیرا بدون شک این بحث پیش می آید که این حکومت سرپرست به هر شکل ونوعی که بخواهد به کار آغاز نماید مشروعیت خود را از کجا وبه چه صورت و شکلی میگیرد؟ در قانون اساسی در این زمینه کدام رویه‌ای مطرح  نگردیده وپیش بینی نشده است. چون آنچه که در ماده های شصت‌و هفت و شصت‌و هشت قانون اساسی در مورد حکومت سرپرست در صورت فوت رییس جمهور ویا ابتلای او به مرض لا علاج که مانع اجرای وظیفه از سوی او شود آمده واینکه حکومت سرپرست به رهبری معاون اول وبعد معاون دوم وبعد رییس مجلس سنا و…، تشکیل و اداره‌ی امور کشور را تا برگزاری انتخابات به عهده میگیرد، بدون شک با آنچه که این روز ها واز جمله از سوی تیم انتخاباتی صلح واعتدال مطرح میگردد همخوانی ندارد وغیر از یک دیگر میباشند.

حکومت موقت، بحران ساز است؛

    ازین که بگذریم، بحث شکل گیری حکومت موقت به هر صورتی که مطرح کنیم در ظرفیت زمانی فعلی و شرایط حاکم بر کشور برای افغانستان بدون هزینه های سنگین سیاسی وامنیتی نمی باشد. زیرا در این شرایط که کشور قرار دارد وکنشگری هراس افگنانه وتروریستی با حمایت کشور های بیرونی در جریان است وبه اساس گزارش های منتشر شده در حال حاضر بیش از بیست گروه تروریستی در کشور فعال اند وبه کنشگری هراس افگنانه مصروف می باشند، ظرفیت و زمینه برای تغییرات وتحولات بنیادینی چون سقوط این حکومت و شکل گیری حکومت موقت مهیا نمی باشد. با تغییرات بنیادینی چون سقوط حکومت وحدت ملی وگذار وانتقال اختیارات به حکومت به اصطلاح موقت بسیار زیاد محتمل است که کشور به سوی یک بحران پیچیده برود که کنترول آن از توانایی همه بیرون باشد.

    تجربه‌ی سقوط حکومت داکتر نجیب الله رییس جمهور فقید افغانستان و تشکیل حکومت های بعدی زیر عناوین مختلف، کافی است که نگران اوضاع کشور پس از سقوط حکومت وحدت ملی و رفتن به سوی تشکیل حکومت موقت بوده باشیم. همه‌ی ساختار ها دچار دیگر گونی و حتا فروپاشی گردیده و همه چیز به یکباره گی از هم فرو بپاشد. ببینیم که همه چیز به نقطه‌ی اول برگشت و همه‌ی دستاورد ها ضرب صفر گردیده و ثبات و امنیت نسبی که امروزه شاهدش هستیم به یکبارگی فرو بریزد و بحران مهار نا شدنی جنگ و خشونت از نوع بحران سال هفتاد ویک خورشیدی سراسر کشور را فرا بگیرد و مانند آن سال ها جنگ همه با همه در کشور آغاز یابد. امری که به هیچ صورت نمی توان بعید دانست. این یک ریسک بسیار کلان می باشد که حتا تصورش میتواند آینده را به ما تاریک نشان بدهد.

    به خصوص گروه های که از آنان به گروه های تروریستی یاد میگردد وبا حمایت بیگانه‌گان وکشور های همسایه که توان دیدن عزت و سربلندی افغانستان را ندارند و هریک برای خود برنامه و استراتیژی در سر داشته وبرای رسیدن به اهداف استراتیژیک خویش لحظه شماری و حتا به صورت بسیار سنگین هزینه می کنند؛ در کمین بوده واین آرزو را در سر دارند که فرصت و زمینه‌ای را بیابند و مانند مور و ملخ از لانه های خود در هر قریه و قصبه‌ای که حضور دارند بدر شده وبه شهر ها سرازیر گردیده، به جان نظم مبتنی بر قانون چسپیده و هر یک بخشی از فرایند های موجود مبتنی بر نظم قانونی را نابود کنند.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید