روزنامه اصلاح

فرهنگ ازدواج زودهنگام و اجباری مانع شگوفایی جوانان

ازدواج های اجباری و زودهنگام از عوامل عمده نارسایی فرهنگی به حساب می آید که به علت آن، بخش بزرگی از جوانان و نوجوانان که آینده‌گان این سرزمین به حساب می آیند متضرر گردیده و دچار اختلالات مختلف می‌گردد. افغانستان به عنوان یکی از کشورهایی که همواره در متن این معضل بوده است بیشترین آمار و ارقام کودک همسری، ازدواج اجباری و خشونت‌های خانوادگی را با خود دارد، ازدواج زود هنگام و یا کودک همسری در افغانستان باعث گردیده است که طیف وسیعی از اطفال و خانواده‌ها در معضلات روحی روانی به سر ببرند و از زندگی توأم با آسایش و آرامش محروم گردند. این امر در کشورهای جهان سوم، فقیر و مذهبی، یک فرایند طبیعی است و گاه‌گاه تشویق نیز می‌شود. در افغانستان هم متأسفانه ازدواج‌های زیر سن فراوان است. امروز در اکثر کشورها، سنت ازدواج اجباری نه تأیید می‌شود و نه قابل توجیه است؛ بلکه کاملاً نوعی خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. ازدواج در افغانستان نیز سنتی است، مبتنی بر نابرابری جنسیتی و اعتقاد به این‌که پسران از دختران برتر هستند.
فرهنگ افغانستان ترکیبی از چندین فرهنگ مختلف است و با هم تداخل دارد؛ مهمان‌‌نوازی، دوستی، هم‌بسته‌گی خانواده‌گی و قبیله‌ای در افغانستان ریشه در گذشته های دور دارد. برای بررسی این موضوع که بخشی از سنت‌های کهن است، باید ارتباط بین فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و سیستم آموزش و پرورش این مرزو‌بوم مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا اکثر جنگ‌ها، خشونت‌ها و نابرابری‌های جنسیتی ریشه در اعتقاد و سنت‌ ناپسند مذهبی این کشور دارد. هرچند ازدواج کودکان در سراسر جهان کاهش یافته است؛ اما این سنت ناپسند در کشورهای جهان سوم هم‌چنان به صورت گسترده ادامه دارد و در افغانستان آمار دقیقی در دست نیست. در واقع مسأله صرفاً ازدواج کودکان دختر نیست، عمق فاجعه آن‌جا است که این کودکان همیشه باید با مردان میان‌سال و یا پیرمردان متمکن ازدواج کنند. طبق گزارش‌های کمیسیون حقوق بشر، نیمی از ازدواج‌های دختران، زیر سن قانونی شانزده سال است و در این میان هشتاد درصد این ازدواج‌ها مربوط به مناطق روستایی است که رسماً ثبت نمی‌شود. طبق آمار جهانی ۵۴٫۵ درصد کل افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. ۵۲ درصد جمعیت را زنان تشکیل می‌‌دهند. بسیاری از دختران در ‌‌واقع خرید و فروش و معامله می‌شوند تا بخشی از مشکلات مالی خانواده‌ها رفع شود، یا خانواده‌ها صاحب موقعیت بهتری شوند.
بررسی هایی که توسط نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق زنان صورت گرفته است نشان می دهد که اغلب دختران به دلیل خشونت خانواده‌گی و ترس از ازدواج فرار می‌کنند. شاید بتوان گفت که این آسان‌ترین راه برای دور زدن قیود و محدودیت‌های اجتماعی باشد؛ اما اکثر این دختران در آینده و بعد از ازدواج، خشونت، تحقیر، انزوا و شکست را تجربه می‌کنند. دلایل تداوم ازدواج کودکان متنوع و غالباً با یک‌دیگر مرتبط است. از جمله آن‌ها می‌توان به فقر، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، اختلاف طبقاتی، تحصیلات، پدرسالاری و ناموس‌پرستی مردان اشاره کرد. در چند ماه اخیر تصمیمات ضد زن در افغانستان اتخاذ شده که جنجال‌های زیادی در پی داشته است و آخرین مورد آن تصمیم وزارت معارف در قبال دختران مکتب بود. ازدواج در سن پایین برای دختران در شهرها و روستاهایی افغانستان رایج است؛ به طوری که گاهی دختری هشت ساله به عقد مرد شصت ساله درمی‌آید. در واقع خریده می‌شود تا اعضای خانواده‌اش کمی از فقر دورتر شوند. حتا در بعضی مناطق، دختران را در دوران جنین عقد می‌کنند. رسم است که در هنگام ازدواج، والدین دختر مبلغی را به عنوان هزینه‌ای که از زمان تولد تا زمان ازدواج برای او صرف کرده‌اند، از داماد مطالبه می‌کنند.
در یکی از تحقیقات میدانی که توسط کمیسیون حقوق بشر پیرامون ازدواج زودهنگام زنان صورت گرفته است چنین درج شده است: زن جوانی که با وجود ۲۳ سال سن، سی ساله به نظر می‌رسد، ازدواجش را این‌طور روایت می کند: «در دوازده ساله‌گی با پسر کاکایم ازدواج کردم؛ زیرا خانواده‌ها در زمان تولد ما این‌طور توافق کرده بودند. من از زنده‌گی زناشویی و جنسی هیچ لذتی نمی‌برم و احساس می‌کنم، شوهرم به من تجاوز می‌کند. از طرفی به دلیل بارداری و مسوولیت‌هایی که در نوجوانی به عهده‌ام گذاشته شد، حالا از مشکلات جسمی زیادی مثل کم‌خونی، روماتیسم و ریزش مو رنج می‌برم». نمونه دیگر، زن جوانی است که در چهارده ساله‌گی ازدواج کرده و اکنون هم به خاطر وجود فرزندانش با شوهرش خو گرفته است. او هم به دلیل عدم مراجعه به پزشک با پیش‌رفت بیماری دیابت نوع B دست به گریبان است. می‌گوید: «طبق خواست خانواده‌ام ازدواج کردم. هیچ‌وقت به شوهرم علاقه نداشتم. او به سلامت من اهمیت نمی‌داد. زایمان و شیردهی زودهنگام باعث شده، دچار کمردرد و بیماری‌های مفصلی شوم».
خشونت‌های خانه‌گی هم یکی دیگر از مشکلات این زنان است. این تحقیقات اضافه می کند که زن بیست‌وسه ساله‌ای که در پانزده ساله‌گی ازدواج کرده و دو فرزند دختر و یک پسر دارد، بعد از سال‌ها شکنجه جسمی و روحی موفق به طلاق شده؛ اما هنوز هم از نظر روانی به آرامش نرسیده است و نیاز به درمان دارد. شب‌ها با فریاد از کابوس خون و خشونت از خواب می‌پرد. او می‌گوید: «شوهرم مرا در حد خون‌ریزی کتک می‌زد؛ اما از ترس دست‌گیری مرا به شفاخانه نمی‌برد. چاره‌ای نداشتم، روی زخم‌هایم توتون می‌بستم تا خونش بند بیاید». به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عامل در ازدواج کودکان دختر، فقر اقتصادی است. اما به نظر می رسد که ازدواج دختران، ریشه در فرهنگ و رسوم و باورهای غلط مردم دارد. هم‌چنین ساختارهای زن‌ستیز سلسله‌مراتبی اجتماعی، فرهنگی و حتا تاریخی هر روز از زنان قربانی می‌گیرند. عدم حمایت حقوقی و عدم تطبیق قوانین، تبعیض دستگاه‌های قضایی جنسیت‌زده که این زن‌ستیزی و انکار هویت را رواج داده‌‌اند و باز تولید می‌کنند، در دامن‌زدن به این عمل غیرانسانی دخیل‌اند. آن‌ها زن را جنس دوم، ناموس و جزو اموال مرد معرفی می‌کنند.
روحیه حاکم اکثریت مردان در افغانستان چنین است که زنان را بار اضافی و مسوولیت سنگینی می‌دانند. هرگونه هزینه در جهت رشد و پیشبرد آنان اعم از تحصیل و یا کار و حتا رفاه زنده‌‌گی‌شان، مصرف نمی‌کنند. آن‌ها در زنده‌گی، اضافی است و تنها راه خلاصی از این مسوولیت، ازدواج است. علت این امر ناآگاهی مردم از قوانین اساسی و مواد حقوق شهروندی است که به ماندگاری باورهای غلط سنتی که توجیه دینی می گردد کمک می‌کند. احکام دینی در مورد زنان و دختران که به مرور و در سال‌های متمادی در فرهنگ و رسوم مردم درونی شده است، نیاز به بررسی و بازتعریف دارد تا به صورت ریشه‌ای حل شود. در افغانستان باوری در بین مردم رواج دارد که براساس آن نگه‌داشتن دختر در خانه گناهی بزرگ است؛ در حالی که این باور به علت عدم شناخت درست از دین است.
هر چند قوانینی هم در منع ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری تصویب شده است؛ اما به دلیل بافت‌های سنتی نکاح، اکثرا انعقاد عقد و نکاح بدون مراجعه به مراجع عدلی و قضایی به طور سنتی در خانواده ها صورت می‌گیرد، کمتر کسی فرهنگ مراجعه به نهادهای عدلی را در امر ازدواج و نکاح رعایت می‌کنند. با این حال قانون مدنی افغانستان ازدواج دختران کم‌تر از پانزده سال را غیرقانونی می‌داند؛ اما دستگاه قضا مانع اجرای کامل این قوانین است و هنوز هم چالش بزرگی در این راه محسوب می‌شود. بسیاری از مردم و حتا کسانی که مسوول تطبیق و تنفیذ این قوانین هستند، از موجودیت قوانین تصویب شده در خصوص غیرقانونی بودن ازدواج کودکان آگاهی ندارند و فرهنگ زن‌ستیز و ملامت‌گر در ساختارهای قضایی دخیل است.
در چارچوب قوانین بین‌المللی، افغانستان متعهد شده که تا سال ۲۰۳۰ هرگونه خشونت علیه زنان و کودکان اعم از ازدواج زیر سن و اجباری را متوقف کند. قانون مدنی در مورد منع ازدواج دختران زیر شانزده سال و پسران زیر هجده سال تصریح دارد و باید همه ازدواج‌ها ثبت شود؛ اما در حال حاضر هیچ مکانیسمی برای اجرای کامل این قوانین وجود ندارد. در سال‌های اخیر با وجود تلاش‌هایی که فعالان اجتماعی در نهادهای خصوصی انجام داده‌اند، به دلیل عدم حاکمیت قانون در نهادهای قضایی و به طور کلی نهادهای مسوول در این زمینه تغییرات خاصی صورت نگرفته است؛ اما باز هم انتظار بر این است که در آینده‌ نزدیک شاهد از میان برداشتن این میراث ناپسند انسانی در افغانستان و هر نقطه دیگری از جهان باشیم.سجادی

ممکن است شما دوست داشته باشید