فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مـورد عـفو مجازات، تعویق تحقیق و تأجیل تنفیذ حکم محجوزین و محبوسین

به تاسی از حکم جزء (۱۸) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۱) مؤرخ ۲/۱/۱۳۹۹ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان و فیصلۀ شماره (۲) مؤرخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ کمیتۀ اضطرار، به منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، عفو مجازات، تعویق تحقیق و تاجیل تنفیذ حکم حجز و حبس محکومین را حسب ذیل منظور می نمایم:

عفو مجازات محجوزین و محبوسین؛

مادۀ اول:

محجوزین و محبوسین که جرایم شان شامل مادۀ ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی و قانون منع خشونت علیه زنان نباشد و تادیات مالی شان را انجام دهند، حسب ذیل عفو و رها گردند:

۱– مدت باقی ماندۀ حجز و حبس محجوزین و محبوسین قشر اناث بدون در نظرداشت مدت سپری شده؛

۲– مدت باقی ماندۀ مجازات حجز و حبس محجوزین و محبوسین ذکور که الی پنج سال به حجز و حبس محکم گردیده اند و یا حد اکثر مدت پنج سال حجز یا حبس شان باقی مانده باشد؛

۳– مدت باقی ماندۀ مجازات حجز و حبس محجوزین و محبوسین ذکور که به مدت بیش از پنج سال حجز و حبس محکوم گردیده اند، در صورتی که نصف مدت حجز یا حبس خود را بالفعل در زندان سپری نموده باشند؛

۴– مدت باقی ماندۀ حبس محبوسین که سن ۵۵ سالگی را تکمیل نموده باشند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده.

عفو محبوسین و محجوزین مصاب به امراض صعب العلاج؛

ماده دوم:

۱- مدت باقیمانده حجز و حبس محجوزین و محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج با درنظرداشت تعدیل ماده(۳۵۰) قانون اجراات جزایی منتشرۀ جریده شماره(۱۳۱۸) مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷، عفو و رها گردند.

۲- وزارت صحت عامه در مرکز و از طریق ریاست های صحت عامه در ولایات تیم های صحی مجرب و بامسوولیت را جهت تشخیص محجوزین و محبوسین مصاب به امراض صعب العلاج تعیین و کمیسیون های تطبیق این فرمان به اساس نظر تیم صحی ولایات مربوطه در مورد با رعایت فقره(۱) این ماده اقدام نمایند.

تعویق تحقیق و تأجیل تنفیذ حکم؛

ماده سوم:

لوی څارنوالی مکلف است تحقیق متهمین تحت توقیف و تنفیذ حبس و حجز محبوسین و محجوزین را طبق احکام مندرج مواد ۱۶۲ و ۳۳۲ قانون اجراات جزایی و با رعایت ماده۳۳۳ آن بالترتیب تعویق و تاجیل نماید.

محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛

ماده چهارم:

این فرمان در مورد محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تطبیق نمی گردد، در زمینه قبلاً فرمان مجزا در مورد آنها صادر گردیده، طبق آن اجراآت می گردد.

مرجع تطبیق کننده؛

ماده پنجم:

(۱)- به منظور تطبیق عاجل و به موقع این فرمان در مرکز و ولایات، کمیسیون های تحت ریاست معاونین ولایات مربوطه و عضویت ذوات ذیل توظیف می گردد:

۱– څارنوال تنفیذ احکام ولایات مربوطه؛

۲– نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر؛

۳– نماینده اداره تنظیم امور زندان ها؛

۴– رئیس عدلیه ولایات مربوطه؛

۵– نماینده مشاوریت حقوقی ریاست عمومی امنیت ملی در کمیسیون مرکز.

۶– نمایندۀ معاونیت پالیسی وزارت امور داخله در کمیسیون مرکز؛

۷– رئیس څارنوالی تطبیق فرامین به حیث عضو در کمیسیون مرکز.

(۲)- کمیسیون های تطبیق فرمان مکلف اند تا این فرمان را با دقت و درک مسئولیت بعدی طی مدت (۱۰) یوم تطبیق نمایند و در ولایت هرات بنابر حالت خاص موظف اند تا از جدیت و سرعت بیشتر کار بگیرند.

(۳)- کمیسیون های مرکز و ولایات بعد از تطبیق فرمان عفو، لست اشخاص رها شده را جهت توحید به لوی څارنوالی ارسال و از آن طریق به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارجاع می گردد.

(۴)- چگونگی تطبیق حکم مندرج مادۀ سوم این فرمان به عهدۀ اداره تنظیم امور زندان ها، لوی څارنوالی و محاکم مربوط می باشد.

اقامه دعوای حق العبدی؛

مادۀ ششم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تدابیر وزارت صحت عامه؛

مادۀ هفتم:

(۱)- وزارت صحت عامه در مرکز و ریاست های صحت عامه در ولایات ملکف اند محبوسین و محجوزین که رها می گردند، معاینۀ صحی نموده، در صورت مشکوک بودن به ویروس کرونا تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

(۲)- وزارت صحت عامه مکلف است در تمام زندان ها برای محبوسین و محجوزین که به اساس این فرمان رها نمی گردند، تدابیر و آمادگی جدی وقایوی و معالجوی از ویروس کرونا را در هماهنگی با ادارۀ تنظیم امور زندان ها اتخاذ نماید.

انفاذ و پیگیری؛

مادۀ هشتم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مسئول هماهنگی و پیگیری از تطبیق آن می باشد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان