روزنامه اصلاح

فرایند ملت‎سازی در کشور؛ فرصتها و چالشها

آصف مهاجر

بخش سیزدهم

ملتسازی نیازمند چه نوع سیاست است؟

یکی از وظایف راهبردی و کشوری دولت، ملتسازی است. دولت با طرح و تدبیر میتواند در راستای خلق هویت ملی نقش اساسی بازی کند و مردم را  از شکافهای اجتماعی رهایی داده و به یک ملت واحد و به همپیوسته تبدیل کند. این هدف بدون برنامه و تدابیر خاص و بدون سیاست کارآمد امکانپذیر نیست. در گام نخست، ارادهی سیاسی برای این هدف راهبردی نیاز است. ملتسازی پیش از همه، به یک اجماع سیاسی نیاز دارد. نخبگان سیاسی و کارگزاران سیاسی باید روی ملتسازی و چهگونگی این فرایند توافق نظر داشته باشند و این توافق بایستی بر مبنای منافع ملی و مصلحتهای عمومی کشور استوار باشد. ارادهی سیاسی هم زمانی شکل میگیرد که کارگزاران و مدیران سیاسی خودشان از لاک هویتهای کوچک قومی و قبیلهای شان بیرون شوند و در هیأت هویت ملی ظاهر شوند. ارادهی سیاسی برای ملتسازی پایدار، یکی از پیششرطهای اصلی است که بدون آن امکان ندارد که این روند به ثمر برسد. هرگاه ارادهی سیاسی برای ملتسازی پایدار و با ثبات در میان باشد، در این صورت دولت میتواند از راههای مختلف، روند ملتسازی را با قدرت و حمایت قوی دنبال کند.

یکی از ضرورتهای روند ملتسازی که با ارادهی سیاسی امکانپذیر است، مشارکت سیاسی و همه شمول است. در جامعهای که به خصوص با شاخص هویت چند قومی و مذهبی قابل شناسایی است، بدون اصل مشارکت سیاسی که بستر اعتمادسازی را برای ملتسازی فراهم میکند، امکانپذیر نیست. زمینهسازی و تضمین مشارکت سیاسی اقشار مختلف جامعه توسط دولت، گام اصلی برای ملتسازی است. این روند با اراده و تصمیم  کارگزاران سیاسی بستگی دارد. طبیعی است که مشارکت سیاسی است یکی از رکنها و لازمههای اصلی دموکراسی است. با این وجود، این نظام دموکراسی است که دارندهی ظرفیت بیشتر برای ملتسازی است. آنچه در کشور ما اکنون مسأله است، این نیست که ما از دموکراسی برخوردار نیستیم، مسأله این است که دموکراسی با رعایت اصول و لازمههای خود تمثیل نمیشود و اگر تمثیل میشود خیلی بد و ناجور تمثیل میشود. در این صورت اگر سالهای سال صاحب دموکراسی معیوب باشیم، پروسهی ملتسازی نیز معیوب باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، مشارکت سیاسی برای اینکه موفقانه جریان پیدا کند، نیازمند مبنای اساسی و اصولی است و آن چیزی نیست جز عدالت اجتماعی. مشارکت بر مبنای عدالت اجتماعی وارد جزئیات میشود، میکانیسم مشارکت بایستی به گونهای تنظیم شود که همهی گروههای مردمی و سیاسی شانس حضور و مشارکت را داشته باشد و از توزیع قدرت، فرصتها و امتیازات به صورت عادلانه و منصفانه بهرهمند شود. اگر مشارکت سیاسی به صورت عادلانه و منصفانه صورت نگیرد و گروههای مختلف قومی، مذهبی به صورت خاص اقلیتها خودشان را در انزوا ببینند، بدین معناست که مشارکت همگانی نیست و چون همگانی نیست، مبنای آن عادلانه و منصفانه نیست. در هر جامعهای که عدالت نقض شود، همه چیز نقض خواهد شد و هیچ امکان ندارد که پروسهی ملتسازی به سرانجام مطلوب برسد. در دولتداری و تمامی عرصههای کاری آن، عدالت شرط بنیادی است و بدون رعایت و تضمین عدالت اجتماعی، دولتداری یک امر ناکام خواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید