روزنامه اصلاح

طرح قانون کار و طرح مقرره‌ی اعاده‌ی دارایی‌های غیرقانونی ناشی از جرایم فساد اداری تأیید شد

جلسۀ کمیته قوانین، روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه کمیته قوانین، طرح قانون کار و طرح مقررۀ اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری مورد تأیید قرار گرفت. طرح مقررۀ اعادۀ دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه گردید و راجع به ضرورت وضع این مقرره و نتایج متوقعه از تطبیق آن نیز توضیح داده شد. این طرح مقرره در همکاری بین اداره لوی څارنوالی، وزارت مالیه و و زارت عدلیه تهیه شده است.

براساس توضیحات ارائه شده، طرح مقرره یاد شده به هدف تنظیم وظایف و مکلفیت های مراجع عدلی و قضایی در تشخیص دارایی های غیر قانونی ناشی از فساد اداری و مدیریت مؤثر و شفاف دارایی های ضبط شده، تهیه شده است.

استاد دانش معاون رئیس جمهور، طرح مقررۀ اعاده دارایی های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری را سندی قانونی مهم خواند که به گفته وی با تطبیق این سند تقنینی روند مبارزه با فساد اداری و همچنین اعادۀ داراهایی غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری تسریع خواهد یافت. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این مقرره، مبارزه با فساد اداری بیش از هرزمان دیگر مؤثر واقع گردد. در این جلسه علاوه بر بررسی اهداف، نتایج متوقعه از تطبیق و محتویات طرح این مقرره، اعضای جلسه دیدگاه های خویش را در زمینه های چون وظایف و مکلفیت های اداره لوی سارنوالی، وظایف و مکلفیت های دیگر مراجع ذیربط، چگونگی اعادۀ دارایی های غیر قانونی منتقل شده به خارج از کشور، مدیریت دارایی ها و چگونگی توزیع و انتقال دارایی ها مطرح کردند.

پس از طرح دیدگاه های کارشناسانۀ اعضای کمیته، طرح مقررۀ اعادۀ دارایی های ناشی از جرایم فساد اداری مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که پس از تدقیق نظر وزارت مالیه و لوی سارنوالی در خصوص چگونگی مدیریت توزیع و انتقال دارایی های ناشی از جرایم فساداداری مطرح شده در این مقرره، طرح یاد شده برای طی مراحل بعدی به کابینه ارائه گردد.

در جلسه کمیته قوانین، طرح قانون کار نیز مورد بررسی قرار گرفت. وزارت عدلیه گزارش داد که این طرح قانون به همکاری متخصصین سازمان بین المللی کار و با اشتراک نمایندگان اتحادیه کارگران و کارفرمایان و سایر ادارات ذیربط بازنگری شده است.

معاون رئیس جمهور بازنگری قانون کار و تطابق آن با شرایط موجود در بازار کار کشور و مطابقت این طرح قانون را با تعهدات بین المللی افغانستان مهم خواند و از ادارات مربوطه به خاطر بازنگری این طرح قانون ابراز خرسندی کرد.

براساس گزارش وزارت عدلیه، در این طرح به مواردی چون تأمین حقوق مساوی، حمایت از حقوق کارکنان، تأمین شرایط ایمنی کار، اشتغال زایی و بهبود سازماندهی کار، تولید، رشد بازدهی کار و استفاده بهتر از منابع بشری، توجه جدی شده است.

براساس گزارش وزارت عدلیه، در طرح جدید قانون کار در مورد تنظیم مناسبات کار کنان با اداره، تأمین حق مساوی و حمایت از کار کنان، تثبیت حقوق و مکلفیت های کارکنان و کارفرمایان، تأمین سیستم مناسب تأمینات اجتماعی برای بهبود سطح زندگی، بهبود سازماندهی کار و تولید، بازدهی کار و استفاده از نیروی کار و منابع کار، تنظیم امور مربوط به استخدام، قرارداد کار، مزد، رخصتی و سایر حقوق و مکلفیت های کارکنان و تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار ، نسبت به قانون گذشته کار، بیشتر دقت صورت گرفته است.

همچنین وزیر کار و امور اجتماعی نیز گفت که در طرح بازنگری شده قانون کار که در چهارده فصل تنظیم شده است، در زمینه های چون استخدام و قرارداد کار، کار زنان و نو جوانان، اوقات کار، مزد، حقوق و امتیازات، رخصتی، آموزش و انکشاف مهارت کار کنان، معیار ها و قواعد رهنمودی کار، انضباط کار، شرایط صحی و ایمنی کار، اختلافات ناشی از کار، تأمینات اجتماعی، مسئولیت های مالی و موارد مرتبط تمرکز لازم صورت گرفته است.

اعضای جلسه کمیته قوانین، در خصوص این طرح قانون علاوه بر موضوعات شکلی و عمومی راجع به مطابقت احکام این طرح قانون با تعهدات افغانستان در قبال سازمان های بین المللی، شرایط و وضعیت بازارکار و سکتور خصوصی، حقوق و امتیازات کاری زنان و مادران شاغل بیشتر بحث و تبادل نظر کردند.

سرانجام طرح قانون کار مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفت و فیصله شد که یک کمیته متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مالیه، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اتحادیه ملی کارگران، اتاق های تجارت و صنایع و دیگر نهادهای ذی ربط، نظرات اصلاحی مطرح شده توسط اعضای جلسه کمیته قوانین را در متن این طرح قانون تنظیم نموده و آن را به کابینه ارائه نماید.

در جلسه کمیته قوانین شماری از دانشجویان پوهنځی حقوق از پوهنتون خصوصی گوهرشاد نیز به عنوان مهمان شرکت کرده بودند تا روند کار و مباحث حقوقی را در این کمیته از نزدیک ببینند.  

ممکن است شما دوست داشته باشید