روزنامه اصلاح

شورای عالی حاکمیت قانون گزارش اجراآت ستره‌محکمه، لوی‌څارنوالی و برخی ادارات دیگر حکومت را بررسی کرد

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، گزارش اجراآت ستره محکمه، لوی څارنوالی، وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و انجمن مستقل وکلای مدافع در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در سال گذشته، هدایت مقام ریاست جمهوری برای حصول مقروضیت شرکت های هوایی و بررسی پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه بررسی شد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تصویب برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در چهار سال پیش گفت که خوشبختانه اقدامات ارزشمندی در مطابقت با شاخص های تعریف شده برای تطبیق این برنامه ملی انجام شده است.

سپس قاضی القضات یوسف حلیم رئیس ستره محکمه گزارش اجراآت برنامه عمل قوه قضائیه براساس برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را ارائه کرد. آقای حلیم گفت که ایجاد محاکم ابتدائیه و استیناف رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در شش ولایت، ایجاد آمریت های ثبت اسناد و وثایق در زون بلخ و هرات، ایجاد دو ریاست تدقیق و مطالعات، ایجاد محاکم رسیدگی به غصب املاک دولتی در مرکز و زون های و ایجاد محاکم ابتدائیه در شماری ازولسوالی ها بخش از اجراات ستره محکمه در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی در شاخص اصلاحات ساختاری است.

به گفته وی، ستره محکمه راجع به شاخص ارتقای ظرفیت نیز به تعداد ۵۳ برنامه توضیح کد جزا برای قضات، ۲۴ برنامه در موضوعات مدنی، ۱۵ برنامه در موضوعات تجارتی و ۲ برنامه برای تعلیمات قضایی را به شمول اعزام شماری از منسوبین اداری و قضایی برای آموزش های کوتاه مدت درخارج از کشور انجام شده است.

براساس این گزارش، اجراآت ستره محکمه براساس شاخص مبارزه فساد اداری به گفته رئیس ستره محکمه شامل ایجاد دفتر خاص شکایات الکترونیکی، تهیه فارمت و نشرفیصله های قطعی محاکم، جلوگیری از اعمال نفوذ زورمندان برمحاکم و دستگیری ۷۰ تن به اتهام فساد اداری
می گردد
.

از کارکرد ستره محکمه در موارد چون شفافیت و پاسخ دهی، تطبیق برنامه های آگاهی عامه در مورد نقش و اهمیت محاکم،
بازنگری و اصلاح و قوانین و سایر اولویت های آن اداره نیز گزارش داده شد اما تأکید شد که به دلیل کمبود بودجه، ستره محکمه نتوانسته بخش از برنامه هایش به اجرا بگذارد. رئیس ستره محکمه عدم آمادگی قضات زن برای کار در محاکم ولایات را نیز یک مشکل جدی عنوان کرد
.

اعضای جلسه نظریات خویش را در مورد فعالیت های ستره محکمه مبنی بر تطبیق شاخص های برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی ابراز داشته و آن را گامی به پیش در این زمینه عنوان کردند.

استادانش معاون رئیس جمهور ضمن قدردانی از کار کرد قوۀ قضائیه دراین راستا، گفت که مشکل عدم حضور قضات زن در ولایت با طرح برنامه دقیق و ازطریق تأمین امتیازات، امنیت و حضور خانواده قضات زن در ولایات ممکن است. وی با تأکید بر اینکه وزارت مالیه است مکلف بودجه مورد نیاز قوه قضائیه را تأمین کند گفت که قبل از آغاز سال مالی جدید، گزارشی برای تأمین بودجه مورد نیاز برنامه های زیربنایی ستره محکمه به کابینه ارائه شده و درآنجا تصمیم لازم اتخاذ گردد.

معاون رئیس جمهور گفت که کندی روند انتقال وثایق ملکیت ها، بازماندن حدود ۱۴۰ محکمه درشماری از ولسوالی ها و تسریع روند اجراآت محاکم غصب ملکیت از موضوعات است که به توجه جدی ادارات مرتبط به خصوص ستره محکمه نیاز دارد.

فرید حمید لوی څارنوال کشور، از تطبیق برنامه عمل اصلاح سکتور عدلی و قضایی اداره لوی څارنوالی گزارش داد که براساس آن لوی څارنوالی با افزایش سقف تشکیلات، استخدام څارنوالان و کارمندان با مدارک تحصیلی بالا، افزایش فیصدی حضور زنان به ۲۰%، تسریع پروسه رتب و معاش، ایجاد دفاتر رسمی برای څارنوالان در مناطق دور دست، ایجاد سیستم اداری و دیتابیس مشترک با ادارات عدلی و قضایی، از اقدامات است که اداره لوی څارنوالی انجام داده است.

وی گفت که شایسته سالاری، همکاری با مراجع کشفی، ایجاد، توحید و بازنگری قوانین مرتبط به فساد اداری، ایجاد مکانیزم های نظارتی از اجراآت اداره لوی سارنوالی از شاخص مبارزه با فساد اداری در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی است. آقای حمیدی، ثبت دارایی ځارنوالان و کارمندان، نظارت از فعالیت ځارنوالی، نظارت از محابس، توقیف خانه ها، مراکز اصلاح اطفال را بخشی از کار کرد اداره مربوطه در زمینه تطبیق شاخص شفافیت و پاسخ دهی عنوان کرد.

اعضای شورای عالی حاکمیت قانون کارکرد اداره لوی څارنوالی را برای تطبیق شاخص های برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی مثبت ارزیابی کرده و استاد دانش معاون رئیس جمهور نیز ضمن قدر دانی از فعالیت های لوی څارنوالی، از آن اداره خواست که در جلسه بعدی گزارش مفصلی را نسبت به رسیدگی در قضایای غصب زمین ارائه کند. همچنین اداره لوی څارنوالی توظیف گردید که روند رسیدگی به دوسیه های مقامات دولتی آلوده به فساد را تسریع نموده در این زمینه نیز گزارش دهد.

در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون از اجراآت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در زمینه تطبیق شاخص های برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی گزارش داده شد. آقای هاشمزی رئیس آن کمیسیون در گزارشی که ارایه کرد تلاش برای تعدیل قانون اختصاصی کمیسیون، تهیه استراتژی پنج ساله، اصلاح ساختار تشکیلاتی کمیسیون، تدویر برنامه های آموزشی، تشخیص خلاهای موجود در قوانین نافذه وارائه طرح اصلاحی، انکشاف قوانین پیشبینی شده در قانون اساسی را به عنوان اقدامات آن کمیسیون در تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی برشمرد.

ضمن آنکه اعضای جلسه نظریات خویش را پیرامون کار کرد این کمیسیون ابراز داشتند، معاون رئیس جمهور به نهایی شدن قانون اختصاصی کمیسیون تأکید کرده گفت انتظار می رفت کمیسیون از وضعیت تطبیق احکام قانون اساسی در نهاد های دولتی و موارد نقض آن گزارش می داد.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گزارش آن وزارت را در راستای تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی وقضایی ارائه کرد. وی گفت ارزیابی تشکیلات وزارت، ایجاد مکانیزم عدالت غیر رسمی، ایجاد بورد تخصص دعاوی، ایجاد بورد تحقیقی علمی و تخصصی در شاخص اصلاحات، ایجاد مکانیزم برای استخدام، نظارت بر کار کرد کارمندان، تقویت سیستم مکافات و مجازات، ایجاد مکانیزم نظارت از تحصیل محصول حقوق و فیصله ها محاکم، تهیه نقشه راه برای مساعدین حقوقی در شاخص مبارزه با فساد از اقدامات وزارت عدلیه برای تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی است.

به گفتۀ وی، ثبت دارای مأموران عالی رتبه، تقویت صندوق شکایات از عدم ارائه خدمات به مراجعین، تقویت میکانیزم حسابدهی، پیگری قضایای فساد اداری، ارتقای سطح خدمات مساعدت های حقوقی، ارتقای ظرفیت ریاست قضایای دولت، تطبیق برنامه های آموزشی، تقویت برنامه استاژ تقنینی، بهبود خدمات در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، تنظیم جدول زمانی برای بررسی اسناد تقنینی و طی مراحل آن از برنامه های وزارت عدلیه در راستای تطبیق شاخص های شفافیت، ارتقای ظرفیت و بازنگری قوانین در اجرای برنامه ملی اصلاحات عدلی وقضایی است.

اعضای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون از اقدامات وزارت عدلیه در راستای تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی ستایش کرده و دیدگاه های خویش را در زمینه مطرح کردند.

همچنین گزارش کار کرد و اجراآت انجمن مستقل وکلای مدافع نیز از معاون انجمن به این جلسه ارائه شد. معاون انجمن مستقل وکلای مدافع از استخدام کارکنان مورد نیاز، برگزاری امتحان وکالت دفاع و نظارت از آن، عرضه خدمات معیاری، تدویر برنامه های آموزشی و کورس های ستاژ وکالت دفاع، تهیه رهنمود مبارزه بافساد اداری، نظارت از کارکرد وکلای مدافع، برگزاری مجمع عمومی و تعدیل اساسنامه انجمن گزارش داد.

در بخش دیگر جلسه، هدایت مقام ریاست جمهوری در مورد بررسی موضوع تحصیل مقروضیت شرکت های هوایی مورد بررسی قرار گرفت. محمد قاسم وفایی زاده از رئیس اداره هوانوردی ملکی از اجراآت و همچنین مشکلات آن اداره در راستای حصول مقروضیت شرکت های هوایی معلومات داده و نیز پیشنهاد های آن اداره را مطرح کرد.

دراین مورد فیصله گردید که در کنار آن بخش از مقروضیت های که از طریق کمیته توظیف شده پی گیری می شود، ادارات مسؤول روند رسیدگی به دوسیۀ مقروضیت های مربوط به اداره هوانوردی ملکی را سرعت بخشید و گزارش آن را به اداره هوانوردی ارائه کند.

دراین جلسه، پالیسی رسیدگی به غصب زمین و املاک دولتی و عامه که براساس هدایت مقام ریاست جمهوری توسط وزارت شهرسازی و اراضی تهیه شده است، مورد بحث قرار گرفت. آقای پیکار وزیر شهر سازی و اراضی گفت که این پالیسی به هدف مصئوونیت کامل زمین ها، املاک دولتی، عامه و حفظ آن برای نسل های آینده تهیه شده است.

اعضای شورای عالی حاکمیت قانون دیدگاه های اصلاحی خویش را در زمینه کاستی های موجود در طرح پالیسی مطرح کردند. استاد دانش معاون رئیس جمهور گفت که حکومت افغانستان اکنون در مورد غصب زمین به مراحل خوبی رسیده است. گفت به لحاظ ساختار حقوقی احکام واضحی در قانون امور زمینداری پیشبینی شده است و در زمینه نهادی نیز وزارت شهر سازی و اراضی، ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه، محکمه و څارنوالی اختصاصی غصب زمین ما را در جهت رسیدن به هدف اصلی کمک می کند.

سرانجام پس از ارزیابی های که صورت گرفت پالیسی یاد شده در اصول مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که طرح این پالیسی در کمیته هماهنگی و پیگیری قضایای غصب املاک دولتی و عامه دوباره بررسی شده و در صورت نیاز به شورای عالی حاکمیت قانون
ارائه گردد
.

ممکن است شما دوست داشته باشید