روزنامه اصلاح

  شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری: روند رسیدگی به دوسیه‌های قضایی مقام‌های دولتی آلوده با فساد تسریع شود

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، روز چهارشنبه ۲۳ عقرب به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.

در این جلسه کارکرد قضایی محاکم در شش ماه اول سال جاری، اجراآت ستره محکمه در رابطه با قضایای غصب املاک دولتی در چهار سال گذشته، گزارش کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا اداره‎ی MEC از آسیب پذیری و مبارزه با فساد در وزارت معادن و پطرولیم و گزارش ادارات مسؤول در پیوند به قضایای پولشویی و جرایم مالی مورد بررسی قرار گرفت.

نخست در مورد گزارش مربوط به اجراآت قضایی محاکم در شش ماه اول سال جاری بحث شد. مقام‌های ستره محکمه در پیوند به این موضوع گزارش دادند که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۷ مجموعاً ۳۶۱۵۴ قضیه جرایم مدنی، حقوق عامه و تجارتی در مرکز و ولایات تحت کار محاکم قرار داشته که از این قضایا ۳۰۷۳۹ قضیه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش ستره محکمه، از مجموع ۱۶۳۸۳ قضیه در بخش جزایی راجع به ۱۵۶۵۰ قضیه اصدار حکم صورت گرفته و ۷۳۳ قضیه به دلیل موجودیت نواقص و به منظور اصلاح، دوباره به مراجع مربوطه مسترد شده است.

همچنین در بخش مدنی، حقوق عامه، احوال شخصیه و قضایای تجارتی از مجموع ۱۳۹۹۶ در پیوند به ۱۲۳۸۸ قضیه حکم صادر شده و ۱۶۰۸ قضیه نسبت به نواقص موجود دوباره مسترد شده است. برمبنای این گزارش، در شش ماه اول سال جاری، ۳۰۳۷۹ قضیه جزایی و مدنی در محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته و ۵۷۷۵ قضیه دیگر نیز تحت دوران قرار دارد.

پس از ارایه این گزارش و طرح دیدگاه‌های اعضای جلسه، معاون رییس جمهور از کارکرد و اجراآت قضایی محاکم و نظمی که نسبت به روند رسیدگی تأمین شده است، ابراز خوشنودی کرد.

در این جلسه فیصله شد که پس از این گزارش اجراآت قضایی محاکم به صورت مقایسه‌ای از لحاظ زمانی به شورا ارایه شده و چالش‌های محاکم در جریان رسیدگی به قضایا نیز درج گزارش گردد.

همچنین فیصله شد که ستره محکمه از اجراآت خود در مورد پلان تطبیقی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به این شورا گزارش دهد.

معاون رئیس جمهور گفت: در برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی مواردی چون تطبیق فرایند اصلاحات، توسعه زیربنا، ارتقای ظرفیت، تأمین شفافیت و پاسخگویی به مردم و مبارزه با فساد اداری اهمیت خاص دارد و از هرگونه پیشرفت در این برنامه باید گزارش داده شود.

مقام های ستره محکمه راجع به اجراآت آن اداره در رابطه به قضایای غصب املاک دولتی از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷ نیز گزارش دادند. در گزارش ستره محکمه آمده است که بین سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷ مجموعا ۵۰۶۰ قضیه غصب املاک دولتی در مراحل ابتداییه، استیناف و نهایی تحت کار محاکم بوده که در مورد ۸۸۶ قضیه فیصله شده و راجع به ۲۵۴۰ قضیه قرار قضایی صادر شده است.

در گزارش آمده است که ۱۳۰۲ قضیه مسترد شده و ۳۳۲ قضیه باقی مانده تحت بررسی و دوران قرار دارد. مقام‌های ستره محکمه توضیح دادند که راجع به ۹۰۵ مورد احکام صادره از سوی محاکم به نفع دولت بوده و در ۴۷۸ مورد دیگر نیز به نفع شخص حکم صادر شده است.

برخی از اعضای شورای عالی حاکمیت قانون در این مورد نظریات خویش را ابراز داشته و اداره‎ی امور ریاست جمهوری از فعالیت کمیته‎ی مؤظف در زمینه تطبیق فیصله های محاکم به جلسه گزارش داد.

با توجه به اینکه چگونگی تطبیق احکام و فیصله محاکم همواره با مشکل مواجه بوده است، فیصله شد که کمیته مؤظف تطبیق احکام محاکم در همآهنگی با نهادهای مسئوول نسبت به تطبیق و تنفیذ احکام و فیصله محاکم وظایف و مسؤولیت های خویش را به درستی انجام دهد. در این جلسه تأکید شد که ستره محکمه برای رسیدگی به دوسیه‌های قضایی مقام‌های دولتی آلوده به فساد نیز با سرعت عمل بیشتر برخورد کند.

در بخش دیگر جلسه، گزارش کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا MEC در پیوند به ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معادن و پطرولیم به بحث گرفته شد.

مسؤولان ادارۀ MEC توضیح دادند که گزارش آن اداره نخستین تحلیل جامع از آسیب‌پذیری‌های فساد در همۀ عرصه های کارکرد وزارت معادن و پطرولیم تلقی می‌شود. در گزارش ادارۀ MEC به چالش ها و مشکلاتی چون نبود همآهنگی لازم بین ادارات مسئوول، ظرفیت ناکافی، معدن‌کاری غیر قانونی، دخالت زورمندان و مقام های محلی در عرصه های مختلف مربوط به معدن، مداخلات سیاسی، ضعف تفتیش داخلی وزارت معدن، نبود پالیسی و مقررات واضح، مراحل پیچیده و غیر واضح اعطای قرارداد، مشکلات پروسه داوطلبی و موارد دیگر به عنوان آسیب‌پذیری‌هایی نام برده شد که می‌تواند منجر به فساد اداری گردد.

در این گزارش پیشنهاداتی چون بازنگری استراتیژی اصلاحات در وزارت معدن، بازنگری نقشه راه صنایع استخراجی، ایجاد روش عملی و اجرایی جمع‌آوری معلومات، تهیه استراتیژی برای معدن‌کاری غیرقانونی، ساده‌سازی پروسه اعطای قرارداد و موارد دیگر برای بهبود وضعیت در صنعت معدن و اصلاحات در وزارت معدن و پطرولیم مطرح شده است.

معاون رئیس جمهور و همچنین سایر اعضای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون از گزارش اداره MEC مبنی بر شناسایی چالش‌ها و آسیب‌پذیری در وزارت معدن و پیشنهادات ارایه شده برای بهبود وضعیت در عرصه معدن استقبال کرده و فیصله شد که اصلاحات و تغییرات به وجودآمده در وزارت معدن نیز شامل این گزارش گردد.

در ختم این جلسه، گزارش وزارت های مالیه، داخله و اداره لوی‌څارنوالی پیرامون قضایای پولشویی و جرایم مالی ارجاع شده از بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. اداره لوی‌څارنوالی گزارش داد که از مجموع ۱۶ قضیه‌ای که به این اداره ارجاع شده است، ۱۰ قضیه به محاکم ارجاع شده و ۶ قضیه توسط نهادهای مسوول تحت بررسی بیشتر قرار دارد.

رئیس بانک مرکزی رسیدگی به این قضایا را برای تطبیق تعهدات آن اداره به نهادهای مربوطۀ بین‌المللی حایز اهمیت خوانده و بر توجه بیشتر ادارات ذیربط در جهت تشریک معلومات مورد نیاز تأکید کرد.

استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن آنکه رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مالی را از جهات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت و مردم افغانستان مهم خواند، هدایت داد که معلومات مورد نیاز بانک مرکزی از قضایای مربوطه به خاطر رسیدگی به تعهدات بین‌المللی این بانک، از طریق ادارۀ امور ریاست جمهوری در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید