روزنامه اصلاح

سرمایه‎گذار نیاز به حمایت جدی دولت دارد

درهژده سال گذشته، چرخ اقتصاد  افغانستان بعضاً باسرعت وگاهی با کندی چرخ خورد؛ اما بخش بزرگ مصارف دولت و بسیاری از فعالیت‎های اقتصادی در این کشور متکی  به کمک‎های خارجی بود. کارشناسان مسایل اقتصادی می‎گویند: فابریکه داران، صنعت‎کاران و سرمایه‎گذاران  در چند سال پسین به ویژه در این دو، سه سال اخیر هر روزه سرمایه‎های‎شان را به خارج  از کشورانتقال می‎دهند.

این کار از سبب نگرانی‎هایی است که وضعیت سیاسی و امنیتی در افغانستان به وجود آورده است.

مسؤولان امور اقتصادی در افغانستان تلاش میکنند تا از این نگرانی  بکاهند وتسهیلاتی را برای جذب سرمایه  های جدید دراین کشور فراهم بسازند .

این کارشناسان می گویند: افغانستان پس از آنکه کمک های جهانی در این کشور تقلیل یافت متکی به عواید داخلی واستفاده از فرصت های اقتصادی گردید واین  یگانه راه برای خود کفا شدن این کشور بود؛ دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رشد درآمد این کشور ، بیشتر به معادن  چشم دوخته است و یک هزار و چهار صد محل در افغانستان به عنوان ساحاتی که معادن  و منابع طبیعی در آنها وجود دارند ، نشانی شده است .

هرچند سرمایه گذاری هایی  در بخش معادن افغانستان صورت گرفته ، اماهنوز هم آنقدر چشمگیر نبوده است .

رئیس مرکز علوم اجتماعی اکادمی علوم افغانستان آقای شیرعلی تذری در این زمینه می‎گوید: شروع کار روی استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری‎ها را در این کشور چند برابر خواهد ساخت .

وی گفت: اما افغانستان یک کشور زراعتی است، اکثرجمعیت آن زراعت پیشه و مالداراستند، که درهژده سال گذشته تنها شش درصد سرمایه گذاری دربخش زراعت بوده است .

بازدهی طویل المدت سرمایه گذاری در این عرصه ، دلیل مهم این سرمایه گذاری دراین عرصه، اندک خوانده می‎شود و تولید دراین بخش نیز در سال‎های اخیر سیر نزولی  داشته است، اما در بخش ساختمانی دراین کشور ، سرمایه گذاری های بیشترصورت گرفته است .

به گفته ی وی: جریان کار در عرصه ساختمانی مستقیماً بر روحیه مردم و سایرسرمایه گذاران اثر  دارد و توقف  سرمایه گذاری در این عرصه ، برای بسیاری ها به معنای  توقف  سرمایه گذاری های دیگر است ، که حدود چهارده در صد تمام سرمایه گذاری ها در افغانستان در این بخش،
( ساختمانی) صورت گرفته است .

میوه خشک و تازه ، قالین ، گیاهان طبی ، سنگ های  قیمتی  و صنایع  دستی  از مهم ترین اقلام صادراتی  افغانستان به شمار می آیند .

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید : افغانستان میان سالها ی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ حدود سه و نیم میلیارد دالر صادرات و  حدود ۳۳ میلیارد دالر واردات  داشته است . اکنون  تنها حدود شش در صد  تمام تجارت این کشور  را صادرات  تشکیل میدهد .

وی می‎گوید: افغانستان یک کشور مصرفی است و تولیدات  داخلی آن در بسیاری از موارد  نیازمندی داخلی آن  را نیز  تأمین  نمی‎کند. از مجموع سرمایه گذاری ها در این کشورتنها چهارده درصد آن در بخش صنعت بوده است.

بر بنیاد گفته‎های آقای عبدالجبار صافی رییس شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه‌گذاری افغانستان.

افغانستان ،  “اکنون نزدیک به ۱۲ هزار کارخانه درافغانستان فعال است، اما همه ساله درکنار آغاز کار ، کارخانه های جدید ، شماری دیگرکارشان متوقف می‎شود.

وی گفت: یکی از دلایل مهم بیکاری در کشور فرار سرمایه ، توقف کارشماری از کارخانه ها درافغانستان است ، روندی که از چند سال  به این سو آغاز گردیده و به گونه ی شتابناک به پیش می رود.»

شهر دوبی به محل سرمایه گذاری مطمین برای  سرمایه داران جهان ، به ویژه تجار و سرمایه گذاران افغانستان مبدل گردیده است . در این شهر تجارتی بیشتر سرمایه گذاری اتباع خارجی  را در ردۀ اول سرمایه داران روسیه دارند، رده ‎ی دوم را سرمایه گذاران ایرانی و مقام  سوم  را نیز  سرمایه داران کشور ما به دست آورده اند .

سرمایه داران کشور علاقه  شدیدی به سرمایه گذاری  در این شهر دارند . دولتمردان امارات متحده عرب  تسهیلات فراوانی  را برای  سرمایه گذاران خارجی در این شهر مهیا  نموده اند که این  تسهیلات موجب جذب سرمایه از تمام  جهان  در این  شهر  گردیده است .

منابع مسوول در این زمینه می‌گویند: درحال حاضر بیش از بیست و هشت میلیارد دالر سرمایه در گردش تاجران افغان در دوبی  و پاکستان وجود  دارد. از این مبلغ بیش  از هژده میلیارد دالر آن در دوبی  سرمایه گذاری شده ونزدیک به ده  میلیارد دالر آن در پاکستان. چنانچه این پول‎ها به افغانستان انتقال  داده  شود، زمینه کار را برای هزاران تن  فراهم می‎سازد و موجب رشد تولید  درکشور می‎گردد.

خروج سرمایه ازکشور باعث  به وجود آمدن بی‎کاری  شدید  در کشور  شده است و این مسأله نگرانی‎های شدیدی را در میان مردم ایجاد کرده است.

به گفته خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع کشور ، با وجود امکانات  لازم  برای  سرمایه گذاری درکشوردر هژده سال گذشته از این امکانات و فرصت  ها استفاده نگردید . فقدان یک برنامه ریزی منظم و دقیق که ابتدأ فرصت ها را مشخص  و سپس فرایند  سرمایه گذاری را تنظیم  نمایند از مشکلات  اساسی  بود که مانع  سرمایه گذاری درکشور گردید . نبود دانش اقتصادی باعث شد تا شرایط  سرمایه گذاری در کشور بهبود نیابد  و کسانی  هم که باخوشبینی دست  به سرمایه گذاری زده بودند ، درنهایت مجبور به خروج سرمایه‎ی خود از کشورشدند .

وی افزود : سرمایه گذارنیازبه حمایت جدی دولت دارد ، کاری که دولت ما تاکنون چنین  قولی را به تاجران داده است  ، اما در زمینه عملی ساختن آنها کاری صورت نگرفته است ، مشکلات گمرکی و ترانزیتی بر فرا راه تاجر  وسرمایه گذارقد راست کرد شهرک های  صنعتی موجود در کشور  رشد چندانی  ننمود  و شرایط  برای جذب سرمایه در این شهرک ها نیز  به سود سرمایه گذار نبود.

 وی می گوید : خارج شدن سرمایه ها، یا توقف  سرمایه گذاری در افغانستان به عوامل گوناگونی ارتباط می گیرد ، از  یکسو سرمایه گذاران و شرکت  های تولیدی داخلی  از سوی دولت مورد حمایت قرار نگرفته و بعضاً از اثر رو به رو شدن با سیاست‎های رقابتی با تولیدات  خارجی نتوانسته اند  فعالیت  های خود را دوام  دهند و ناچار  فعالیت های خود را تعطیل و سرمایه های خود را از  افغانستان خارج  نموده اند. از  سوی  دیگر نبود امنیت و بی ثباتی نه تنها جریان فعالیت شرکت‎ها و سرمایه‎گذاران را با مشکل رو به رو ساخته، بل  جان و سرمایه‎ی تجار را نیز  با خطر رو به رو کرده است .

وی علاوه کرد : امروزه اعضای خانواده‎ی تجار و سرمایه گذار از سوی اختطاف گران  و آدم ربایان  تهدید  میشوند . به  همین دلیل بیشتر تاجران خانواده  های خود را از ترس  اختطاف گران  به خارج از کشور انتقال  داده اند  و تمایل به سرمایه گذاری و  زندگی در افغانستان ندارند.

مسأله مهم دیگر این که درافغانستان نه تنها مدیریت درست سرمایه گذاری ها وجود ندارد، بل فساد  اداری ، نبود سیستم  منظم مالیاتی ، نبود   زیر  ساخت  ها و شرایط نا مساعد و … مشکلاتی استند که فرا  راه  سرمایه گذاری در افغانستان قد راست  نموده، سبب توقف سرمایه‎گذاری و فرار سرمایه از کشور گردیده است.

اگر اقدامات  جدی  از سوی  دولت  درجهت جذب سرمایه و حمایه از سرمایه گذاری های  داخلی  صورت  نگیرد،  افغانستان با پیامد های فقر، نا امنی، ضعف و وابستگی بیشتر رو به رو خواهد گردید.

اما مقام های مسوول حکومتی در زمینه می گویند : ” حمایت از  صنایع داخلی و فراهم ساختن فرصت ها و زمینه های جلب سرمایه گذاری در کشور، از اولویت  های حکومت وحدت ملی است .

تلاش ها برای اصلاح ساختار اقتصادی ، فراهم نمودن بستر های حقوقی و قانونی ، ساده سازی پروسه های اداری و حمایت از صاحبان صنایع  وسرمایه گذاران ، شالوده ی کاری  شورای  عالی اقتصادی کشور را تشکیل می دهد . به دلیل اتخاذ سیاست های حمایت گرانه ی حکومت وحدت ملی ، افغانستان از سال ۱۳۹۵ به اینسو شاهد تحرکات مثبت و امید وار کننده در  رشد  صنایع  داخلی و افزایش علاقه مندی ها به سرمایه گذاری درکشور بوده است .

بربنیاد گزارش بانک جهانی ، سهم سکتور صنعت با رشد امید وارکننده ای  به چهار اعشاریه پنج در صد طی  دوسال گذشته  رسیده است . همچنین طی  سه سال اخیر حدود یک اعشاریه شش میلیارد  دالرسرمایه گذاری در بخش های مختلف جذب شده است .

راه حل اساسی مشکلات اقتصادی کشور ، فراهم کردن فضای مناسب  برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و همچنین حمایت از تولیدات  داخلی  است که می تواند زمینه ی اشتغال پایدار و رونق اقتصادی  را به دنبال داشته باشد .

ایجاد فضای مناسب  برای تجارت وکار درکشورهای جنگ زده، کار ساده‎ای نیست. جنگ تأثیرات حاد را روی سکتور دولتی و خصوصی  بر جا می‎گذارد. منابع انسانی از اثر خشونت ها و مهاجرت‎ها تقلیل می‎یابد؛ زیر ساخت‎ها و نهاد ها ویران می شوند  و سرانجام  دسترسی  به قرضه‎ها مشکل می‎گردد.

حکومت افغانستان با درک اهمیت ایجاد  محیط مناسب  سرمایه گذاری برای  رشد اقتصادی ،  رشد سکتور خصوصی را در صدر برنامه های ملی  دارای  اولویت قرار داد و طرح مشارکت عامه – خصوصی را طی کنفرانس بروکسل به جامعه‎ی  جهانی معرفی  نمود.»

کارکرد های حکومت  در بهبود بخش صنعت و تجارت  و تشویق سرمایه گذاران در کشور بیانگر آن است که رهبری حکومت مجدانه تلاش دارند، موانع و مشکلات را از سرراه سرمایه گذار ، تاجر و  صنعت کار دور سازد و زمینه را برای فعالیت های آنها در داخل کشور فراهم نماید تا آن‎ها بتوانند بدون نگرانی و  فارغ از تشوشات امنیتی به کار و تولید شان بپردازند .

  گل علم ناصری

ممکن است شما دوست داشته باشید