روزنامه اصلاح برای بار اول در ۲۹ دلو ۱۳۰۰ هش مطابق به ۱۸ فبروری ۱۹۲۱میلادی به نگارندگی و سر دبیری محمد بشیر در شهر خان آباد شروع به نشرات کرد. دراین نشریه بعد از شماره ۱۶ بجای مدیر و سر دبیر تنها سر دبیر وبجای محمد بشیر ، حافظ فیض محمد درج گردیده است.
در مرحله اول، این جریده در یک صفحه بروی کاغذ نازک شکری رنگ در مطبعه سنگی خان آباد نشر میگردید. موضوعات این جریده را سر مقاله، مطالبی در باره حوادث داخلی، حوادث خارجی، ادبیات، مسایلی برای سر گرمی و مقالات علمی تشکیل میداد. در پیشانی اخبار درج شده بود.
شورای عالی ستره محکمه به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
درجلسه نخست رییس ستره محکمه گزارش اشتراک در چهاردهمین نشست قاضی القضات های کشور های عضو شانگهای که از تاریخ ۱۷ ا لی ۱۹ جون در شهر سوچی فدراتیف روسیه برگزار شده بود، ارائه کرد .
درین نشست منطقه یی که قاضی القضات های سیزده کشور عضو و ناظر این سازمان اشتراک کرده بودند در مجموع روی نگرانی های مربوط به تامین حقوق بشر و کودکان، تقویت کارآیی و ظرفیت نظام های قضایی کشور های عضو در ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنان مساله عدالت رسمی و غیررسمی بحث به عمل آمد و رییس ستره محکمه کشور صحبتی در مورد روشهای مصالحه در حل نزاع های شهروندان، احکام مربوط به قوانین میانجگیری و حکمیت و اهمیت استفاده از روشهای مصالحه برای حل اختلافات در نظام حقوقی و قضایی کشور ونیز طرح قانون جرگه های اصلاحی صحبت به عمل آوردند .
رییس ستره محکمه همچنان در حاشیه این نشست با قاضی القضات دولت فدراتیف روسیه نیز ملاقات کرد و روی موضوعات مورد علاقه تبادل افکار کرد، طرفین در ین ملاقات در راستای ایجاد همکاری های متقابل قضایی، روی تهیه مسوده تفاهمنامه دوجانبه میان دو کشور نیز توافق کردند .
بعداً طبق اجندا ده درخواست تجدید نظر جزایی با حضور څارنپوه غلام حیدرعلامه معاون تعقیب لوی څارنوالی، اقارب محکومان جزایی و وکلای مدافع آنان مورد غور و رسید گی قرارگرفت و درمورد این درخواست ها که به قضایای ارتکاب جرم های مواد مخدر، سرقت، پول شویی، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، اختطاف، قتل و انتحال القاب ارتباط د اشت، در پرتو شرایط حکم ماده ۲۸۲ قانون اجراات جزایی تصامیم قانونی اتخاذ شد .
همچنان درجلسه در کنار غور بر تبدیلی محکمه یکعده از قضایای جزایی، بنابر مطالبه اداره لوی څارنوالی صلاحیت رسیدگی به ۳۳ دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت های خوست، کندز، غزنی، هلمند، جوزجان و فاریاب تفویض شد .