روزنامه اصلاح

رویارویی به مصلحت نیست؛مشکل را با گفتگو حل  کنید

 بحث بر سر اعتبار و عدم اعتبار فیصله‌ی رییس موقت ولسی جرگه‌ی شورای ملی مبنی بر گزینش میررحمان رحمانی به عنوان رییس ولسی جرگه؛ در ادامه به یک رویارویی تمام عیار میان دو طیف از نماینده گان مردم در ولسی جرگه‌ی شورای ملی مبدل شده است.

     این بحث زمانی به وجود آمد که رییس موقت ولسی جرگه آقای میر رحمان رحمانی را که ۱۲۳ رأی از مجموع آرای داخل صندوق را به دست آورده بود واین رقم دقیقا پنجاه جمع یک کل آرای داخل صندوق می باشد؛ به حیث رییس ولسی جرگه اعلام کرد وآقای کمال ناصر اصولی و هواداران شان به این فیصله تمکین نکرده و مدعی شدند از اینکه نمایندگان حاضر در تالار دوصد وچهل هفت تن بودند و پنجاه جمع یک آن یک صدوبیست و چهار می شود، در حالی که آقای رحمانی فقط یکصد و بیست وسه رأی آورده است؛ خواهان برگزاری انتخابات جدید برای گزینش رییس ولسی جرگه گردیدند. بحثی که می توانست با مراجعه به قانون و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه به سادگی حل و فصل شود. اما اینگونه نه شد، بلکه نمایندگان به دو گروه تقسیم شده وبا هم به درگیری پرداختند.

     درگیری این دو گروه از نمایندگان مردم در روز پس از انتخابات به شکل افتضاح آمیزی ادامه یافت و نمایندگان مردم در داخل تالار عمومی ولسی جرگه از خشونت کار گرفتند وبالای همدیگر حمله نموده و دشنام های رکیک نثار همدیگر نمودند. امری که به هیچ صورت سابقه نداشته و مضمونی برای کاربران فیسبوک گردید. آنان با جملات از این قبیل؛ « چکش جای بوتل را گرفت»، « بزکشی در پارلمان» وامثال آن، درگیری نمایندگان مردم در ولسی جرگه را جان مایه‌ی طنز های تلخ سیاسی خود شان ساختند. با تاسف این درگیری و رویارویی برای روز سوم هم ادامه یافت و روز گذشته هواداران یکی از دو کاندیدای ریاست ولسی جرگه بر پارلمان هجوم برده و دروازه های تالار ولسی جرگه که به هدایت رقیب وی مسدود گردیده بود ونشست ولسی جرگه تعطیل گردیده بود را شکستند، بر نیروهای ملی امنیتی و پاسبانان پارلمان حمله نموده، تعدادی از آنان را پامال نموده ولت وکوب کردند که به شفاخانه منتقل شدند.

     امری که از آن از سوی افکار عمومی و فعالان رسانه‌یی وکاربران رسانه های اجتماعی به افتضاح تعبیر شده و اسباب از بین بردن اعتبار و حیثیت نمایندگان مردم و خانه‌ی ملت افغانستان خوانده شد. حرکات نمایندگان هوا دار این دو کاندیدا از سوی افکار عمومی و رسانه ها یک سلسله رفتار بدوی ارزیابی می گردد که به هیچ صورت شایسته‌ی نهادی چون پارلمان یک کشور نبوده وبه هیچ صورت در شأن ملت بزرگ افغانستان نمی باشد. این نوع برخورد ها با اصول و روش های جاری در نظام های دموکراتیک به کلی بیگانه می باشد ودر مخالفت با قانونمداری که اساس یک جامعه‌ی دموکراتیک را تشکیل میدهد قرار دارد. زیرا در یک چنین جوامعی این قانون است که گپ آخر و فیصله کن را میزند و قانون فصل الخطاب می باشد.

     از همین جا است که افکار عمومی و همه‌ی شهروندان کشور به دو طرف پیشنهاد میدهند که برای حل این مشکل به قانون مراجعه نمایند. قانون اساسی، قوانین نافذه‌ی دیگر و اصول وظایف داخلی پارلمان در این زمینه میتواند راهگشا بوده باشد. شهروندان از هواداران هر دو طرف میخواهند که رویا رویی را کنار گذاشته، به تشنج ودرگیری ها خاتمه بدهند و مشکل به وجود آمده را در سایه‌ی مفاد احکام قوانین حل و فصل نموده و مرفوع بسازند. شهروندان از هر دو طرف میخواهند که با هم به گفتگو بپردازند واز راه گفتگو این مشکل را حل وفصل کنند. زیرا به باور شهروندان کشور گفتگو راه موثر فایق آمدن بر هر مشکلی در هر یک از زمینه  های مربوط به فرایند های مربوط به حیات ملی ومنازعات می باشد. رویارویی و دامن زدن به تنش میان مردم افغانستان راه حل مشکلات نمی باشد ودر عوض هواداران دو طرف باید به این مشکل از راه گفتگو پایان دهند.

     پیش ازین دو طرف روی هیئتی با ترکیب تعدادی از هواداران دو طرف و جمعی از نمایندگان بی طرف توافق نموده بودند که در سایه ی قوانین و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه راه های حل این مشکل را بیابند. قرار گزارش ها روز گذشته این هیئت با هم نشست داشتند و روی راه های قانونی پایان دادن به این مشکل با هم گفتگو نمودند. انتظار شهروندان از این دو نامزد و هواداران شان این است که بگذارند هیئت کار خود شان را تکمیل کنند وبه یک فیصله‌ای در این زمینه برسند. مردم از دو طرف میخواهند که مشکلات را بیش ازین نسازند و بیش ازین فضای جامعه را ملتهب ننمایند و باعث نفاق وتفرقه میان مردم افغانستان نشوند. نمایندگان فراموش نکنند که آنان نمایندگان مردم افغانستان اند و نه یک قوم ویا یک بخش از جامعه‌ی افغانستان وباید به طبل نفاق و اختلاف قومی میان مردم افغانستان کوبیده نشود.

     وظیفه‌ی آنعده از نمایندگان مردم افغانستان که در حال حاضر شامل این نزاع نمی باشند، سنگین تر از همه است. آنان که تعداد شان اندک هم نمی باشد میتواند در زمینه‌ی حل این مشکل نقش به سزایی می توانند ایفا نمایند. چنانکه نهاد های حقوقی و حقوقدانان کشور میتوانند در زمینه‌ی رفع مشکل به وجود آمده نمایندگان ملت را در زمینه‌ی حل قانونی و حقوقی این مشکل مشوره های سود مند بدهند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید