روزنامه اصلاح

د کرونا وېروس خپرېدل به د افغانستان پر اقتصاد څه اغېز ولری؟

د ۲۰۱۹ میلادی کال په پیل کې آی اېم اېف یا د پیسو نړېوال صندوق په خپل راپور کې د نړۍ د مجموعی وضعیت په څېر د آسیا او په ځانګړی ډول سویلی آسیا د اقتصادی ودې په اړه تشویش ښودلی و او دا یې هم ویلی وو چې راتلونکی یو یا دوه کلونو پورې به هم د اقتصادی ودې انځور ډېر هیله بښونکی نه وی. دا د هغه وخت خبرې دی چې د کورونا وېروس بحث هېڅ نه و. د دې وېروس له خپرېدو وروسته د نړۍ اقتصاد تقریباً په ټپه ولاړ دی او ټول تمرکز د وېروس یه مخنیوی باندې دی.

که نړیوال اقتصادی انځور کې خپل هېواد ته پام وکړو نو دا چې د افغانستان اقتصاد د نړۍ یا سیمې په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لری، نو له دغه بحثونو څخه باندې پاتې و. بل لامل یې دا دی چې زمونږ د اقتصادی ودې د ځوړ عمده لاملونه داخلی دی.

د ۲۰۱۴ کال څخه را په دېخوا پس له هغې له ستونزو سره مخ شوو کله چې مالی مرستې را کمې شوې، ګڼ شمېر نړېوال ځواکونه له هېواده ووتل، امنیتی وضیعت لازیات خراب شو. د دې ټولو ستونزو ترڅنګ د ولسمشرۍ ټاکنو د نتایجو پر سر شخړه او په پایله کې د ملی وحدت حکومت رامنځته شو چې د هېواد اقتصادی وضعیت باندې یې لازیات منفی اغېز وارد کړ.

همدا لامل دی چې د هېواد اقتصاد کوم چې باید زمونږه اړتیا سره سم ۵ یا له دې نه هم په زیاته سلنه وده کړې وی، پس له ډېرو هلو ځلو تېر کال ایله ۲.۹ سلنې ته ورسېده. له همدې ټیټې اقتصادی ودې له کبه په هېواد کې د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوونکو سلنه له ۵۴٪ نه لوړه شو او د بېکارۍ کچه ۴۰ سلنې ته لوړه شوه.

د نړېوال بانک د وروستی راپور پر اساس په ۲۰۱۹ کال کې د افغانستان اقتصادی رشد د سلنې د زیاتیدو ترشا عمده لامل د وچکالۍ کمېدل و خو له دې سره هم د کړکېچن سیاسی وضیعت او د تشویش وړ امنیتی حالت له کبله د خصوصی سکټور ډاډ او باور لا زیات کمزوری شوی و. په دې مانا چې که مونږ غواړو د اقتصادی ودې سلنه لوړه کړو، د هغې لپاره خصوصی سکټور پانګونه اړینه ده.

په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو او امریکایی لوری ترمنځ د سولې له تړون څخه وروسته دا هیله پېدا شوې وه چې د خصوصی سکتور ذهنیت به مثبت او ډاډ به بېرته ترلاسه شی او په هېواد کې به پانګه اچونه لوړه شی چې په پایله کې به اقتصادی ودې کې د پام وړ لوړوالی راشی. خو له بده مرغه، د کورونا وېروس خپرېدلو دغه فرصت ته زیان ورساوه.

بلې خوا ته د دغه وېروس د خپراوی له امله شته اقتصادی فعالیتونو ته هم زیان ورسېده. اوسمهال خلک هڅه کوی هر څومره چې کولی شی، په کور کې دننه پاتې شی. همدا راز ټول تمرکز د خلکو ترمنځ د واټن پر ساتنه، د خوراکی توکو پر پوره کولو او لاسونو پر مینځلو دی ترڅو د وېروس له سرایت څخه مخنیوی وشی.

په داسې شرایطو کې پر سوداګریزې راکړې ورکړې د پام وړ منفی اغېز رامنځته کېږی. د بېلګې په ډول مکتبونه تړل شوی دی، ګڼ شمېر خارجی موسسات بند شوی او له کوره کار کوی، د دولتی اداراتو کاری وخت نیم شوی، په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.

تر ټولو مهمه، ساختمانی سکتور چې په اقتصادی ودې کې مهمه ونډه لری او همدا راز ګڼ شمېر هېوادوالو لپاره کاری فرصت پېدا کولو عمده سرچینه ده، هم په ټپه درېدلې ده. د دغه داخلی لاملونو له کبله به شته اقتصادی وضیعت لا زیات خرابېږی، له کبله به یې بازار کې په مجموع کې د توکو او خدمتونو لپاره تقاضا راکمېدو په پاېله کې به یو خوا ته واردات راکم شی، چې ورسره به د ګمرکی تعرقو کمېدو له کبله عواېدو باندې منفی اغېز وارد شی.

بلې خوا ته په بازار کې د تقاضا کمېدو په پاېله کې ګڼ شمېر شرکتونه یا خو مالی زیانونو سره مخ شی او یا هم بند شی. چې دې سره یو خوا ته دولت لپاره عاېداتی مالیه کمه شی او بلې خوا ته بېکارۍ سلنه لوړه شی.

خو سره له دې چې د افغانستان د اقتصادی ودې لاملونه تر ډېره بریده داخلی دی خو په نورو هېوادونو کې د کورونا وېروس خپرېدو په پایله کې به له خارجی لاملونو هم اغېزمن کېږی.

د نړۍ په اقتصاد کې مهمه ونډه لرونکی هېوادونه او سیمې لکه امریکا، چین، هندوستان، اروپا او نورو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. له بده مرغه په امریکا، اروپا، او همدا راز په سویلی آسیا کې د وېروس د خپرېدو قضیې مخ پر لوړېدو دی او لا تر اوسه د علاج لپاره یې کوم واکسین بازار ته نه دی راوتلی، او نه هم د بشپړ مخنیوی په اړه کوم کره پلان لری. خو دا باید په پام کې ولرو چې د وېروس د خپراوی د پای ته رسېدو وروسته به نړۍ د پخوا په شان نه وی.

د هېوادونو تمرکز به په خپل ځان او اقتصادونه پیاوړی کولو باندې وی چې ډېر کار او مالی مصارفو ته به اړتیا لری.

له دغه ستر بدلون له کبله به د هېواد په صادراتو، وارداتو باندې منفی اغېز واردېږی. د ویروس د خپریدو د مخنیوی له امله لا وار له مخه ګاونډیو هېوادونو خپلې بندری پولې بندې کړی دی چې د بېلګې په توګه د پاکستان او قزاقستان د هېوادونو یادوونه کولای شی او په پایله کې یې هغه تولیدی شرکتونه چې د تولید لپاره خام مال ته اړتیا لری نړېوال ټرانسپورټ درېدو وروسته ستونزو سره مخ دی.

د ۲۰۲۰ کال په پای کې افغانستان د بروکسل کانفرانس په شان یو وار بیا په نړېوال غږ کولو ترڅو ۲۰۲۴ کال پورې خپلو مالی مرستو ته دوام ورکړی. خو دا چې ټول هېوادونه لا هم د وېروس خپرېدو او بیا په پاېله کې د اقتصادی زیانونو مخنیوی سره لاس او ګرېوان دی، نو احتمال شته چې که کانفرانس داېر هم شی، مالی مرستو کې د پام وړ کموالی راشی.

په نورو هېوادونو کې به هم د افغانستان په څېر اقتصادی ستونزې رامنځته کېږی او هغوی به یې د مخنیوی لپاره خپلې مالی پالیسۍ (Fiscal Policy) پر مټ خپل مصرف په عامه پروژو زیاتوی، په سوداګرو او خلکو مالیې راکموی او همدا راز په قرضونو باندې د سود سلنه را ټیټوی ترڅو خلک لازیات قرضونه واخلی او پانګه اچونه لوړه کړی.

خو د افغانستان شته اقتصادی وضیعت او مالی/ بانکی نظام له بده مرغه د دغه کړنې وړتیا نه لری. اړینه ده حکومت بېړنی ګامونه پورته کړی او نړېوال سازمانونو سره په ګډه انکشافی بودیجه پراخه او په بېلا بېلو برخو کې یې په بشپړ توګه مصرف کړی.

همدا راز اړینه ده چې افغان حکومت یو خوا ته ګیله من خصوصی سکتور ستونزې حل کړی ترڅو د وېروس د خپرېدو د پای ته رسېدو وروسته لازیاته پانګه اچونه او وده وکړی.

په دې برخه کې د مالیې معافیتونه به سکتور سره مرسته وکړی ترڅو مالی زیانونه یې یو څه را کم شی، خو باید په یاد ولرو چې دا به د دولت پر عواېدو منفی اغېز ولری. له دې ټولو ګامونو ترڅنګ که ولسمشریو ټاکنو وروسته رامنځته شوی بحران له منځه ولاړ شی نو په توله کې به اقتصادی وضیعت باندې به خورا مثبت اغېز ولری.

شعیب احمد رحیم

ممکن است شما دوست داشته باشید