روزنامه اصلاح

د قانون د حاکمیت او اداری فساد سره د مبارزې عالی شورا ځانګړې غونډه جوړه شوه

د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهوررئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د قانون د حاکمیت او اداری فساد سره د مبارزې عالی شورا ځانګړې غونډه، په ارګ کې جوړه شوه.

د دغې غونډې په لومړۍ برخه کې جمهوررئیس غنی، د جمهوررئیس دویم مرستیال استاد سرور دانش، قاضی القضات او د سترې محکمې رئیس سیدیوسف حلیم، د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمېسیون رئیس نادر نادری، د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمېسیون رئیسې شهرزاد اکبر، د افغانستان د پلټنې ادارې رئیسې غزال حارث او د اساسی قانون پر تطبیق د څار کمېسیون مرستیال نعیم حقمل سره په غونډه کې د لوګر ولایت په ښوونځیو کې د جنسی ناوړه استفادې د ادعاو په اړه د ارزونو پر پرمختګونو خبرې وکړې.

په غونډه کې ټینګار وشو چې لوی څارنوالۍ او د افغانستان بشری حقونو خپلواک کمېسیون دې یاده قضیه وارزوی او وڅېړی، همدراز دې یاد بنسټونه په دې اړه راتلونکی اقدامات او اجراات له خلکو سره شریک کړی.

همدارنګه هغې ځانګړې کمېټې چې د بشری حقونو خپلواک کمېسیون په چوکاټ کې د هیواد په ځینو ادارو کې د جنسی ځورونې ادعاو د ارزونې په خاطر ګومارل شوې وه، خپل راپور غونډې ته وړاندې کړ.

وروسته د قانون د حاکمیت او اداری فساد سره د مبارزې عالی شورا غونډې د عدلی او قضایی ادارو د ۱۳۹۹ مالی کال پر بودجوی لومړیتوبونو او اړتیاو بحث وکړ.

غونډې د لوی څارنوالۍ د عادی او انکشافی پروژو د اړتیاو له هغې جملې په مرکز او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د لوی څارنوالۍ د ادارو د اړتیاو، زیربناو جوړولو، د څارنوالانو د مالیاتی او مالی، اقتصادی او مسلکی ظرفیت لوړولو او په دغه اداره کې د رونیزو برنامو د تمویل او مسلکی روزنې انستیتوټ د ملاتړ په موخه پر پیشنهادی طرحې بحث وکړ.

همدارنګه په یاده غونډه کې د عدلیې وزارت د بودجوی اړتیاو او لومړیتوبونو، د اساسی قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمېسیون او د پلټنې عالی ادارې پر بودجوی ستونزو هم خبرې وشوې.

جمهوررئیس غنی په دې اړه وویل، د هیواد د عدلی او قضایی ارګانونو د ۱۳۹۹ مالی کال په بودجه کې دې د دغو ادارو لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې ونیول شی.

جمهوررئیس وویل، د قانون د حاکمیت ارګانونو د بودجوی لګښت د لومړیتوبونو څرنګوالی مهم دی چې ملموسې پایلې ترې ولرو. هغه زیاته کړه، د هیواد د عدلی او قضایی ارګانونو زیربناوې یوه ملی برنامه ده او د هغې د پیاوړتیا لپاره دې هڅه وشی چې ددغو بنسټونو د خدمتونو ظرفیت لوړ شی.

د هیواد جمهوررئیس د خپلو خبرو په پای کې وویل، د قاضیانو او څارنوالانو د امنیت او د قضایی او لوی څارنوالۍ د کادرونو د استخدام په برخه کې دې استعجالیت په پام کې ونیول شی.

ممکن است شما دوست داشته باشید