روزنامه اصلاح

در پیوند به سیمینار «صد سال رسانه و قانون در افغانستان»؛ سیر آزادی و سانسور مطبوعات در افغانستان

سهیلا کبیر

بخش دوم و پایانی

دومین  قانون مطبوعات: درسال ۱۳۲۹برابر با۱۹۵۰ قانون جدید مطبوعات زیر عنوان «اصولنامه مطبوعات» تدوین گردید. این قانون آزادی مطبوعات را تضمین کرد .

نشریه های آزاد این دوره عبارت بود از:

ندای خلق ۱۳۳۰، وطن۳۰ حوت۱۳۳۰، انگار ۱۳۲۰، ولس ۱۳۳۰، نیلاب، مجله آیینه ، اتوم

۳- دوره انتقالی و دموکراسی ۱۳۴۱-۱۳۵۲؛

این دوره با استعفای محمد داوود خان و صدارت داکتر یوسف آغازگردید. یوسف خان از۱۳۴۱ صدارت انتقالی را اغاز کرد. در ۱۳۴۳قانون اساسی دهه دموکراسی را تدوین نمود. قانون اساسی جدید در۲۸ سنبله ۱۳۴۴درپارلمان تایید شد.درهمین سال۱۳۴۴ انتخابات دوره دوازدهم به گونه دموکراتیک تدویر یافت در سال۱۳۴۴ برابر با ۱۹۶۵ یوسف خان به عنوان نخستین صدراعظم دوره دموکراسی، کابینه جدید خود را معرفی کرد.

درماده ۳۱قانون اساسی آمده بود: “آزادی بیان از تعرض مصئون است . هر افغان حق دارد که فکر خود را توسط گفتار، تحریر، تصویر یا وسایل دیگر مطابق احکام قانون ابراز دارد. هرافغان حق دارد که بدون ارائه قبلی مطالب به مقامات دولتی، مطابق احکام قانون ، مطالب مذکور را بنشر رساند”

سومین قانون مطبوعات در این زمان تصویب شد. مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی، قانون جدید مطبوعات سال ۱۳۴۴برابر باجولای ۱۹۶۵ در داخل ۸ فصل و۵۵ ماده تدوین وبا نشردر جریده رسمی نافذ گردید.

در دهه دموکراسی که ۵ صدر اعظم درآن حضور یافتند، ۳۰ نشریه خصوصی ایجاد شد. تاسیس احزاب لیبرال، تاسیس مطابع، آزادی بیان و توسعه نشریه های دولتی، حزبی وآزاد ثمره این عصر است.

نشریه های ازاد این عصر اینها بودند:

وحدت، پیام امروز، پرچم، افغان ملت، مردم، پیام وجدان، مساوات، صدای عوام، شعله جاوید، ترجمان، کمک ، کاروان، خیبر، هدف، جبهه ملی، گهیز، پروانه، پکتیا، سپیده دم، اتحادملی، افغان پولیس، روزگار، افغان، افکار نو، ندای خلق، ملت، شوخک، پیکار

۴- چهارمین دوره آزادی مطبوعات نیمه پایانی دوره نجیب۱۳۶۶-۱۳۷۱است.

حزب دموکراتیک درسال ۱۳۵۷ با کودتا به قدرت رسید وشدیدترین سانسور را درکشور جاری کرد. این وضعیت تا سال ۱۳۶۶ همچنان ادامه داشت. دراین سال حزب دموکراتیک که با نفرت و مقاومت ملت مقابل شده بود در روش و سیاست خود تغییر آورد. نام حزب دموکراتیک خلق حزب وطن شد وآزادی های مدنی و بیان را رژیم به رسمیت شناخت. اما کسی نتوانست آنرا باور کند و جدی بگیرد. باآنهم نشریه ها و احزابی ایجاد شد که مردم باور داشتند همه از سوی دولت ایجاد شده است. به هر حال گونه‌ای از ازادی تمثیل شد.

نشریه های آزاد این دور: عدالت ، دارالاسلام، یاحق، اخبار هفته، نگاه، شوخک، آزادی، الاسلام، نوای صبح.

۵- دوره دولت اسلامی ۱۳۷۱- ۱۳۷۵؛

در دوره دولت اسلامی که بعد از سقوط حکومت حزب دموکراتیک، توسط مجاهدین ایجاد شد، با آنکه جنگ داخلی آغازشد و نا آرامی ها و بی جا شدن مردم آغاز گردید، اما آزادی صد در صد در عرصه مطبوعات جاری بود.

چهارمین قانون مطبوعات در این عصر ساخته شد. دولت اسلامی کمیته یی را تعیین نمود که به ریاست داکتر کاظم آهنگ مدتی روی قانون رسانه ها کار کرد و بعد از تدوین، قانون مطبوعات که همه آزادی هارا تضمین می کرد، با توشیح استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور وقت افغانستان نشر گردید. بنده(دکتور شمس‌الحق آریان‌فر) نیز که رییس رادیو تلویزیون دولتی افغانستان بودم، عضویت کمیته تدوین قانون مطبوعات را داشتم. به یاد دارم وقتی استادکاظم آهنگ عنوان کرد، رادیو تلویزیون هم آزاد است و افراد می توانند رادیو ویا تلویزیون داشته باشند، من مخالفت کردم و گفتم: در این شرایط جنگی اگر  هرکس یک دستگاه سخن پراگنی داشته باشد چه می شود. استاد آهنگ گفت: این شرایط می گذرد، ما قانون می سازیم و بعد نظر استاد آهنگ تایید شد.

در دوره دولت اسلامی افغانستان هرکس هرچه میخواست می نوشت و نشر می کرد. تاجایی که حزب اسلامی هم مسلحانه علیه دولت می جنگید و هم نشریه شهادت را در شهر کابل چاپ و توزیع می کرد. در این دوره درکنار نشریه های دولتی: انیس ، هیواد ، اصلاح  وکابل تایمز؛  نشریه های آزاد چون: صبح امید، همبستگی، کابل، فریاد عصر، ارشاد النسوان، بالاحصار، امهات المومنین، هنداره وغیره نیز نشرگردید. نهاد های فرهنگی زیادی ثبت و به فعالیت آغاز کردند:‌ بنیاد امام غزالی ، کانون دوستداران مولانا، مرکز فرهنگی حکیم ناصرخسرو، امیر علی شیر نوایی، خوشحال خان، حکیم سنایی، محمد گل مومند، و….

۶- پنجمین قانون مطبوعات در افغانستان :بعد از اجلاس بن مطبوعات بار دیگر در افغانستان سیر آزادی را پیمود. حکومت موقت شش ماهه در نخستین ماه ظهور خودقانون رسانه ها را تصویب نمود. این قانون در آخر دوره پنجساله نخست حامد کرزی تجدید نظر شد و درسال ۱۳۸۸ قانون جدید تصویب و نافذ گردیدو این پنجمین قانون رسانه هاست که آزادی مطبوعات را درکشور تضمین می نماید.

پرسش :

 امروز در افغانستان صدها نشریه و رادیو و تلویزیون وجود دارد ، جوانان همه در فضای مجازی فعال اند و رویداد های کشور را پوشش می دهند، وضعیت امروز رسانه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ:

بعد از اجلاس بن و با تأمین أزادی بیان و مطبوعات درافغانستان،  از نگاه کمیت رسانه ها شاید پررونق ترین کشور در منطقه باشیم. اما این سیر و انکشاف  رسانه یی  توسعه منطقی و منطبق با نیاز را بر نمی تابد و  با مشکلات و نا رسایی های همراه است.

نشرات دولتی ما هنوز خود را از قالب نظام های قبلی بیرون نکشیده است و فکر می کنند وظیفه شان تبلیغ برنامه های دولت و توجیه اعمال آن است. در حالی که این رسانه ها می تواند در جهت اصلاح و بهتر شدن امور انتقاداتی داشته باشند و سبب بهتر شدن کار ها گردد که چنین نمی کند . از همین جهت روز به روز مخاطبان خود را از دست می دهد و این امر برای یک رسانه خطرناک است که مسوولان باید رسانه های دولتی ر ا از این وضعیت نجات بخشند.

اما رسانه های خصوصی با انکه در شرایط امروز جامعه نقش مهمی را ایفا می کنند، با نابسامانی های نیز رو برو اند . در افغانستان نهاد های بزرگ که در عرصه عدالت کار نمایند وجود ندارد تا رسانه ها درجنب آنها همچنان عمل نمایند. بنا براین رسانه های ما با چند ویژگی در جامعه حضور خویش را حفظ نموده است:

شماری از رسانه ها وابسته و مجری اهداف غیر اند و بیشتر اوقات افتراق و نا امنی های اجتماعی و روانی را سبب می گردند. تمویل بیرونی برخی رسانه ها سبب می گردد که اهداف شان همان منابع تبلیغ شود و این برای کشور فاجعه است.

رسانه های حزبی می تواند درحالی که نورم ها  را در نظر داشته باشند مفید باشند، اما اگر  فقط منافع حزبی را در نظر داشته باشند و درجهت توجیه خویش سخن گویند شاید در مواردی نشرات شان اغوا کننده باشد.

 برخی رسانه ها نیمه وابسته اند که حرف هایشان دوگونه و با احتیاط است و درمواردی بخاطر وابستگی ضمنی، واقعیت ها را کتمان می کنند و یا در برابر آن سکوت می نمایند.

تعدادی از رسانه ها، تجارتی و استفاده جو اند . به دنبال مواردی اند که در این زمینه ایشان را یاری کند . به دنبال سود و زیانی ملی و اسلامی و اجتماعی آن نیستند.

نشر مطلب تبلیغی و یاخلاف واقع در بدل پول، اصل دیگریست که در رسانه های ما دیده می شود.

از این موارد که بگذریم شماری از  رسانه های ما نتوانستند خود را معیاری سازند، اما درکنار این وضعیت رسانه هایی هم داریم که در این زمان اندک توانسته اند تاحدی معیاری و جهانی شوند و درمنطقه  تبارز کنند و مورد استناد منابع و مراجع باشند.

با همه اینها یک واقعیت و یک اصل که رسانه های دولتی ویا خصوصی کمتر به آن وقعی می گذارند، ارزشها این کشور و این جامعه است : ارزشهای اخلاقی ، ملی ، اسلامی که در شمار داشته های این ملت و سرزمین است وباید پاسداری و محافظت شوند.

درچنین موارد یا کم توجهی می شود ویا سکوت صورت می گیرد.

به گونه نمونه در امریکا در هر دقیقه یک جنایت ویا یک تجاوز جنسی صورت می گیرد که هیچ رسانه یی از آن سخن نمی زند، اما اگر در افغانستان یک ملا یک عمل خلاف اخلاق نمود تمام رسانه های داخلی و خارجی به آن می پردازد و تاهفته ها سرخط اخبار می باشدو آنچه ممکن است در باره اش گفته می شود. اما وقتی که یک طالب صد نفر را در داخل مسجد و خانه خدا قتل عام می کند، رسانه ها با ذکر مخالف مسلح می گذرند و حتی عمل او را جنایت و خود او را جنایت کار نمی دانند و لبه انتقاد فورا جانب نیروهای امنیتی می رود که امنیت را تامین نکرده اند وبه این اساس جنایت را به فراموشی می سپارند. من یقین دارم اگر عمق این جنایات برملا شود و از لحاظ انسانی و اسلامی و اجتماعی ابعاد مختلف آن هویدا گردد و قباحت آن تذکر یابد ، شاید فراوان اجرا کنند گان جنایت از آن ابا ورزند.

در این مورد برخی از رسانه ها می گویند: وقتی دولت سکوت دارد و جنایت را جنایت نمی گوید ما چراخود را به دم تیغ طالب برابر کنیم که این سخن هم  می تواند توجیه داشته باشد. سکوت دولت و برخی رسانه ها در ذکر جنایت سبب شده است که جنایت کار قباحت اعما ل خود را در نیابد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید