روزنامه اصلاح

خانم حسینه صافی سرپرست وزیر، وزارت اطلاعات و فرهنگ در محفل گرامیداشت از هفته قانون اساسی : ازنظر قانون ، زنان در عالی‌ترین سطح سیاسی – مدیریتی یعنی ریاست جمهوری هم می‌توانند کاندیدا و انتخاب شوند

خانم حسینه صافی سرپرست وزیر، وزارت اطلاعات وفرهنگ درمحفلی که به گرامیداشت ازهفته ی تجلیل از قانون اساسی افغانستان در تالار مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ با حضور داشت معینان ، مشاوران ، روسا و کارمندان آن وزارت برگزار شده بود ، پیرامون واژه‌ی قانون اساسی و تعریف ازاین سند مهم و وثیقه ملی چنین توضیح داد :قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که ، ما امروز از پانزدهمین سالروز تصویب و توشیح آن تجلیل می نماییم ، عالی ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است . این  قانون  دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده  می باشد که کار بررسی وتصویب این قانون  در ( لویه جرگه ی قانون اساسی ) در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد ودر ۱۴  جدی همان سال  به تصویب  رسید .

در قانون اساسی  به دموکراسی ، حقوق انسانی و انتخابات به خوبی توجه شده است ومدافع حقوق مردم  میباشد .

خانم حسینه صافی در مورد  تاریخچه‌ی تصویب قانون اساسی در افغانستان چنین توضیح ارایه کرد: برای اولین باردرتاریخ افغانستان درسال ۱۳۰۲ دردوران سلطنت شاه امان الله خان  غازی قانونی به نام
” نظامنامه ” به نشر رسید که به سلسله این نظام  نامه دولت های مختلف روی کارآمده و تغییرات در قانون  بوجود آمد
.

نظام نامه دولتی عالیه افغانستان:  این نظام نامه در ۷۳ماده در ۱۰ حوت سال ۱۳۰۱ از سوی لویه جرگه مشرقی و در ۲۰ حمل سال ۱۳۰۲ از سوی لویه جرگه‌ی پغمان به تصویب رسید .

۲- اصول اساسی دولت عالیه افغانستان : در زمان  محمد نادرشاه- خان در ماه میزان۱۳۰۹ در ۱۱۰ ماده  به تصویب رسید .

۳- قانون اساسی ۱۳۴۳ : این قانون درزمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه- بابای ملت به تصویب  لویه جرگه رسید .

۴-  قانون اساسی ۱۳۵۵ : این قانون در زمان زمامداری  شهید محمد داود خان در۱۳ فصل، ۱۳۶ ماده در۲۵ دلو ۱۳۵۵ از سوی لویه جرگه به تصویب رسید .

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ، ۱۳۵۹:

این اصول  به طورمؤقت پس از فیصله شورای انقلابی ج.د.ا در ۶۸ ماده به تاریخ ۲۵ حمل سال ۱۳۵۹هجری . شمسی در زمان ببرک  کارمل  به تصویب  رسید .

۶- قانون اساسی ۱۳۶۶: این قانون در ۸ قوس سال ۱۳۶۶ در ۱۳ فصل، ۱۳۹ ماده در زمان زمامداری داکتر نجیب الله از سوی  لویه جرگه  به تصویب رسید .

۷- قانون اساسی ۱۳۶۹ : این قانون درواقع تعدیل قانون ۱۳۶۶ می باشد . این قانون در ۸جوزا سال ۱۳۶۹ به تصویب  رسید .

۸- در ۸ ثور ۱۳۷۱ دولت اسلامی به ریاست  صبغت الله مجددی  و در اسد ۱۳۷۱ دولت اسلامی در افغانستان روی امدکه تا سقوط نظام طالبان ، از قانون اساسی داکتر نجیب الله  با تغییرات کلمات دینوی استفاده میکردند .

۹- امارت اسلامی طالبان قانون  اساسی  نداشتند .

۱۰- قانون اساسی ۱۳۸۲: این  قانون در ۱۲ فصل ۱۶۲ ماده  به تاریخ ۲۲ قوس  تا ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ از سوی لویه جرگه به تصویب  رسید . این قانون در زمان  زمامداری
حامد کرزی  رییس اداره انتقالی دولت جمهوری اسلامی  افغانستان تصویب گردید
.

وزیر اطلاعات وفرهنگ در باره برخی از مواد قانون اساسی چنین گفت :در ماده ی شانزدهم قانون اساسی در مورد زبان های رایج در کشور چنین تذکر رفته است :

“از جمله زبان های پشتو ، دری ، ازبکی ،  ترکمنی ، بلوچی ،پشه یی ،نورستانی ، پامیری و سایر زبانهای  رایج در کشور؛ پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می  باشند .

در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی ، ترکمنی ، پشه یی ،نورستانی ، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند ،  آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان  سوم  رسمی می باشد و نحوه ی تطبیق آن توسط  قانون  تنظیم
می گردد
.

وی گفت : دولت برای  تقویت و انکشاف  همه زبانهای افغانستان پروگرام  های موثررا طرح  وتطبیق می نماید .

نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد  می باشد، مصطلحات علمی و اداری موجود درکشورحفظ میگردد .

خانم حسینه صافی در مورد ماده ی سی و چهارم قانون اساسی این طوروضاحت داد :

در ماده ی ۳۴ قانون اساسی افغانستان آمده است که: “هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار ، نوشته ، تصویر و یاوسایل دیگر ،با رعایت احکام  مندرج  این قانون اساسی اظهار نماید .

هر افغان حق  دارد مطابق  به احکام  قانون به طبع ونشرمطالب ، بدون ارایه قبلی آن به مقامات  دولتی ، بپردازد.

احکام مربوط به مطابع ، رادیو و تلویزیون ،  نشرمطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط  قانون تنظیم میگردد.

وزیر اطلاعات وفرهنگ افزود : در ماده ی چهل وهفتم قانون اساسی اینطور وضاحت  داده شده است که ؛ دولت برای پیشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نماید .

دولت حقوق مولف ، مخترع وکاشف راتضمین می نماید و تحقیقات علمی  رادر تمام عرصه  ها تشویق وحمایت  میکند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون ، تعمیم می بخشد .

خانم صافی در مورد حقوق زنان افغانستان در قانون اساسی چنین توضیح ارایه کرد :

قانون اساسی جدید افغانستان که درسال ۱۳۸۲ تدوین شد ، به گونه ی اساسی  و بی پیشینه ، حقوق  زنان را به رسمیت شناخته ودرکرامت انسانی وحقوق بشری ، جایگاه مساوی و برابربامردان را قایل  شده است ، در مقایسه با قوانین اساسی گذشته افغانستان ؛ قانون اساسی کنونی ، زمینه های تأمین حقوق شهروندی زنان  را هم سطح با مردان در نظر گرفته و ازاین لحاظ هم
می توان گفت یکی از بهترین  قوانین اساسی در سطح  منطقه  به حساب می رود
.

وی گفت: حقوق زنان به عنوان یک انسان ، شهروند و تبعه‌ی افغانستان در تمام ماده های قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است ، به این معنا که در مورد  تأمین حقوق انسانی اتباع افغانستان از کلماتی  استفاده شده  است که بارمعنایی عام دارد وشامل هردو جنس می شود، اما در برخی از موارد نیاز مند حمایت های ویژه به صورت خاص مورد  توجه بیشتر قرارگرفته است .

خانم صافی افزود : درماده ی بیست و دوم قانون اساسی افغانستان حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی ،  به شکل برجسته واساسی  انعکاس یافته : ”  هرنوع تبعیض و امتیاز، میان اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون  دارای  حقوق و وجایب مساوی میباشند .

وزیر اطلاعات و فرهنگ علاوه کرد: ازنظر قانون اساسی ، زنان در عالی ترین سطح سیاسی – مدیریتی  کشور یعنی  ریاست  جمهوری  هم میتوانند کاندیدا و انتخاب شوند و این نشان می دهد که از نظر  قانونی ، هیچ سقفی دربرابر ارتقای زنان به مناصب عالی وجود ندارد .

پوهاند محمد  رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ در مورد قانون اساسی ، تجلیل از پانزدهمین سالروز این سند معتبر، مزیت ها و ارزشمندی آن چنین توضیح داد: یکی از ویژه گی های نظام  دموکراتیک ، شکل گیری جامعه بر معیارحقوق  شهروندی
می باشد . در این نوع نظام ، حکومت ها مکلف اند ، تاحقوق اساسی افراد وشهروندان راتضمین وازآن حمایت نمایند . براساس نظام  شهروندی ، همه ی شهروندان ذاتاً دارای حقوق مدنی وسیاسی  می باشند، چنانکه درهمین ارتباط اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشاره کرده است . مطابق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ،  تمام افراد بشر آزاد  به دنیا می آیند و ازلحاظ  حیثیت وحقوق باهم برابر اند
.

قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۲ از جمله  قوانین اساسی ای است که مبتنی  برارزش های اسلامی  و دموکراتیک  تدوین  گردیده که درآن حقوق  اساسی بشر به عنوان حقوق  شهروندان ذکر شده  و دولت مکلف به رعایت آن شده است .

پوهاند باوری افزود : قانون وسیله‌ی سهولت برای شهروندان  است ، زمانی قانون  به گونه ی درست تطبیق گردید ، سهولت ها در بخش  های  زندگی اجتماعی  شهروندان به بار
می آید  و شهروندان با استفاده از مصؤونیت قانونی به رفاه  همگانی میرسند
.

وی گفت: آگاهی از قانون ، قانونیت را در جامعه رشد میدهد و پایه  های آنرا تحکیم می نماید؛ زیرا یک کشورو یک جامعه به تحقق حاکمیت ملی وقتی موفق میگردد که قانون  به گونه ی واضح تطبیق شود و ماده های آن به گونه ی شفاف بازتاب  داده  شود.

پوهاند باوری در مورد قانون کاپی رایت درافغانستان به ویژه در جامعه‌ی ی مطبوعاتی  چنین بیان کرد: قانون حق کاپی به منظور حفظ حق مولف در بسیاری از کشورهای  جهان  به تصویب  رسیده است .

ماده ی ۴۷ قانون اساسی افغانستان درمورد حقوق مولفین چنین وضاحت  داده است : ” دولت برای پیشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرام های موثر وضع میکند . دولت حقوق مولف ، مخترع و کاشف  را تضمن  مینماید و تحقیقات علمی را درتمام عرصه ها تشویق وحمایت میکند و نتایج موثر آن رامطابق به احکام قانون تعمیم می بخشد

ماده سوم ،  بند ۱۲ قانون مطبوعات  افغانستان: (کاپی  رایت، داشتن حق مالکیت  معنوی و امتیاز انتشارات ثبت  شده است که در مطابقت  به معیارهای قبول شده توسط  مقرره جداگانه تنطیم  میگردد)

در محفل آقای لطف الله رحیمی نماینده ی کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی در رابطه به مفاهیم و ارزش های قانون اساسی و سهولت هایی  را که قانون اساسی به شهروندان  و اتباع یک  کشور فراهم  ساخته است  صحبت کرده و تطبیق قانون را در سطح کشور مهم ، ارزنده  و حتا  حیاتی خواند .

آقای دلاور نذیر زوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات و فرهنگ  در مورد مزایای قانون اساسی جدید با  قوانین گذشته روشنی انداخته، تطبیق نمودن مفاد قانون در کشوررا خیلی ارزنده تلقی کرد

آقای نذیر زوی گفت : اهمیت قانون در تطبیق آن است ، وقتی قانون در جامعه تطبیق نشود
شباهت به یک جسم فاقد روح  میداشته باشد
.

وی  گفت : آموزش از مفاد و بند های قانون اساسی، آگاهی شهروندان را بالا میبرد ، به نیازو خواسته های شهروندان  پاسخ بهتر ارایه مینماید .

بنا براین در رعایت و اجرای قانون  تلاش های بیشتر خود را انجام دهیم  تا مفاد  این سند مهم  و این وثیقه ملی در جامعه یک به یک  تطبیق گردد و مردم برموازات  تطبیق اصولی قانون  به مدارج بلندی از آرامش و بهروزی دست یابند .

گل علم ناصری

ممکن است شما دوست داشته باشید