روزنامه اصلاح

حاشیه‌های فربه‌تر از متن انتخابات؛ نامزدان سرمایه‌دار چگونه مردم را به پای صندوق‌های رأی کشانیدند؟

انتخابات پارلمانی۲۸ و ۲۹ میزان سال روان با وجود تمام اما و اگرها و مشکلات و تهدیدهای امنیتی برگزار گردید. اینک روند شمارش و تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک جریان دارد. هرچند که در پیوند به چگونگی تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک و تقلبی میان کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات اختلافاتی به بروز رسیده، اما کمیسیون مستقل انتخابات وعده داده که نتایج ابتدایی را تا پایان ماه عقرب اعلام نماید. به هرصورت در نوشته‌ی حاضر مشکلات تخنیکی، تهدیدهای امنیتی و اختلافاتی که میان نهادهای برگزارکننده‌ی انتخابات در پیوند به چگونگی تفکیک آرأ و رسیدگی به شکایات و تقلبات انتخاباتی به میان آمده مورد بحث نیست.

در این نوشته‌ی کوتاه به یکی از حاشیه‌های جالب انتخابات پارلمانی پرداخته شده و آن عبارت از دلیل حضور نیرومند مردم در پای صندوق‌های رأی و خرید و فروش رأی توسط نامزدان سرمایه‌دار و تعدادی از رأی‌دهندگان است. با توجه به بروز تنش‌ها و پس‌لرزه‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۱۴ که سرانجام منجر به شکل‌گیری حکومت وحدت ملی شد، چنین تصور می‌شد که ممکن سطح اشتراک مردم در انتخابات پارلمانی ماه میزان بسیار کمرنگ باشد.

پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی۲۸ و ۲۹ میزان این ذهنیت با تمام قوت آن وجود داشت که مردم اعتماد شان را به کمیسیون های انتخاباتی و حتا اصل پدیده‌ی انتخابات از دست داده و در انتخابات اشتراک نمی‌کنند. اما در روز انتخابات این پیش‌بینی‌ها غلط به اثبات رسید و مراکز رأی‌دهی گواه حضور نیرومند رأی‌دهندگان بود. در رابطه به حضور گسترده‌ی مردم در پای صندوق‌های رأی‌دهی تبصره‌های گوناگونی صورت گرفت. شماری موضوع اشتراک وسیع مردم در انتخابات را نمایانگر بالا رفتن شعور سیاسی مردم خواندند و گفتند که مردم افغانستان در مورد تعیین سرنوشت شان حساس هستند و درک کردند که بدون سهم‌گیری در پروسه‌های سیاسی، تغییری در وضعیت کشور رونما نخواهد شد.

 شماری اشتراک مردم در مراکز رأی‌دهی را پاسخ روشن به طالبان و گروه هایی دانستند که هشدار داده بودند مانع برگزاری انتخابات می‌شوند. شماری هم رونما شدن تغییرات تخنیکی در برگزاری انتخابات و ازجمله خریداری دستگاه‌های بایومتریک و استفاده از تکنالوژی در انتخابات را مشوق اصلی مردم برای اشتراک وسیع در مراکز رأی‌دهی دانستند. این دیدگاه‌ها هرکدام می‌توانند در جای خوددرست باشند. شمار زیادی از رأی‌دهندگان واقعاً مسوولیت شان را در قبال سرنوشت خود و کشور درک کرده و در بزرگترین پروسه‎ی سیاسی یعنی انتخابات پارلمانی به گونه‌ی شعوری و آگاهانه اشتراک کرده و به نامزدان مورد نظر شان رأی دادند.

 اما تمام مسأله این نیست. واقعیت این است که انتخابات پارلمانی۲۸ و ۲۹میزان نسبت به انتخابات های پارلمانی دیگر از چندین لحاظ متفاوت بود. یکی از تفاوت‌هایی که این انتخابات را نسبت به انتخابات‌های گذشته متفاوت می‌ساخت، حضور سرمایه‌گذاران، تاجران، مالکان بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی در میان نامزدان بود که شمار آنان هم اندک نبودند. در واقع هر سرمایه‌داری که حس کرده می‌تواند رأی مردم را توسط پول بخرد، خودش را برای احراز کرسی پارلمان نامزد کرده بود.

 هرکدام این نامزدان سرمایه‌دار میلیون‌ها دالر را در پیکارهای انتخاباتی شان به مصرف رسانیدند و شمار زیادی از مردم را به وسیله دادن پول به پای صندوق‌های رأی کشانیدند. پیکارهای انتخاباتی نامزدان سرمایه‌دار طوری نبوده که تبلیغات کرده و برنامه‌ها و اهداف شان را برای مردم تشریع کنند؛ بلکه در جریان پیکارهای انتخاباتی قراردادهای خرید و فروش رأی را با مردم امضأ کردند و در روزهای پس از انتخابات مطابق قراردادها به رأی‌دهندگان پول توزیع کردند.

 البته رأی‌دهندگان با اسناد، شواهد و تصویری که از برگه‌های رأی‌دهی برداشته بودند، باید ثابت می‌کردند که به نامزد مورد نظر رأی داده اند و بعد پول خود را دریافت می‌کردند. شماری از نامزدان حتا تا ده‌هزار افغانی هم به یک تن رأی‌دهنده توزیع کردند.

برخی نامزدان پول‌دار در روز انتخابات موترهای سیاری را به کرایه گرفته بودند تا رأی‌دهندگان را تا مراکز رأی‌دهی انتقال داده و در بدل پول رأی آنان را اخذ نمایند. نامزدان پول‌دار به خوبی می‌دانستند که بدون توزیع پول نمی‌توانند رأی بیاورند، از اینرو برای جمع‌آوری رأی مردم میلیون‌ها دالر را هزینه کردند. شماری از این نامزدان هم سر مردم کلاه گذاشتند و به رأی‌دهندگان وعده‌های پولی کردند، اما در روزهای پس از انتخابات خلاف وعده‌های شان عمل کردند که سر و صداهای زیادی را هم به همراه داشت. این درحالی است که کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده بود، نامزدانی که حدود تعیین شده‌ی مصارف پیکارهای انتخاباتی را مطابق قانون انتخابات رعایت نکنند، جریمه‌ی نقدی شده و حتا منجر به حذف آنان از فهرست نامزدان خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در آغاز پیکارهای انتخاباتی اعلام کرد که بر بنیاد قانون انتخابات، حدود مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان به تناسب میزان رأی‌دهندگان، مساحت و حوزه‌ی انتخاباتی تعیین شده است. براساس قانون انتخابات و فیصله‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، کمترین مصارف انتخاباتی در ولایت لوگر(از۸۰۰ تا ۹۲۰هزار افغانی) و بیشترین مصارف انتخاباتی در ولایت کابل(از دومیلیون و۳۰۰هزار تا دومیلیون و ۶۵۴هزار افغانی) تعیین شده بود. بر بنیاد قانون انتخابات، نامزدان باید منابع مالی، حدود و موارد مصارف پیکارهای انتخاباتی شان را به گونه‌ی دقیق به کمیسیون گزارش دهند. اما با توجه به مصارف هنگفت برخی نامزدان در جریان پیکارهای انتخاباتی و در روز برگزاری انتخابات، چنین به نظر می‌رسد که کنترول از دست کمیسیون انتخابات خارج شده بود و نامزدان سرمایه‌دار هرقدر پولی که خواسته بودند مصرف کردند. این وضعیت زنگ خطری به آینده‌ی دموکراسی نوپا در افغانستان است. در چنین وضعیتی تنها کسانی راهی پارلمان و نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ی دولتی می‌گردند که پول داشته باشند و آنرا هزینه کنند. تجارب دو دور گذشته‌ی پارلمان نشان می‌دهد وکلایی که توسط زور و پول به کرسی نمایندگی رسیده بودند، نمایندگی از مردم برای شان هیچ ارزشی نداشت. این شمار از نمایندگان حتا در سال یک بارهم به نشست‌های مجلس حضور نمی‌یافتند و مصروف زدو بندهای پولی، گرفتن قراردادها و مسایل دیگر بودند.

اکنون هم شاید کمتر کسی تصور کند نامزدانی که برای احراز کرسی‌های پارلمان آینده مصارف میلیون دالری کرده اند، هدف شان نمایندگی از مردم و پیشبرد وظیفه‌ی وکالت باشد. باورها براین است نامزدانی که برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان سرمایه‌گذاری کرده و پول‌های هنگفتی را به مصرف رسانیده اند، هدف شان پول درآوردن از طریق پارلمان، گرفتن قراردادها، زدوبندهای تجاری و سرانجام دریافت مصوونیت از تعقیب عدلی و قضایی است. ولی در آنسوی دیگر کسانی هم برای احراز کرسی پارلمان خود شان را نامزد کرده بودند که به راستی هم شایستگی آنرا دارند. یک شمار زیادی از نامزدان انتخابات پارلمانی۲۸میزان را جوانان تحصیلکرده‌ای تشکیل می‌داد که می‌توان از آنان به عنوان نسل جدیدی از نخبگان جامعه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یاد کرد که حضور آنان در پارلمان آینده می‌تواند ظرفیت و قدرت مجلس را افزایش داده و تغییری در وضعیت جاری کشور به میان آورد.

اما در صورتی که این نامزدان قربانی مصارف میلیون‌دالری نامزدان سرمایه‌دار و خرید و فروش آرا شوند و نتوانند رأی کافی به دست بیاورند، جفای بزرگی در حق مردم و کشور و سرانجام نظام سیاسی، حقوقی و دموکراسی نوپای کشور خواهد بود.

پاینده

ممکن است شما دوست داشته باشید