روزنامه اصلاح

جایگاه محوری دولت در مذاکرات صلح

  در مذاکرات صلح جایگاه دولت افغانستان محوری و بنیادی است. هیچ نهاد و ساختار سیاسی یا مردمی نمی تواند جایگزین دولت افغانستان در این مذاکرات شود. و این به دو جهت است.

   یک؛ از آن جهت که قانون اساسی جایگاهی را برای دولت افغانستان تعریف کرده که برای دولت افغانستان حق مالکیت بر هر فرایندی را  میدهد که به تعیین سرنوشت مردم وکشور  مربوط می شود. نظر به حکم قانون اساسی، دولت افغانستان تنها نماینده‌ی مشروع و قانونی شهروندان افغانستان است که به نمایندگی از آنان در هر موردی که به سرنوشت کشور و مردم افغانستان مربوط می شود می تواند تصمیم بگیرد. تصمیم در مورد جنگ و صلح در کشور از نظر قانون به دولت افغانستان مربوط می شود.

   دو؛ از آن جهت که در هجده سال گذشته و نیز در حال حاضر این دولت افغانستان است که در برابر گروه های که علیۀ حاکمیت دولت افغانستان جنگیده اند ویا در حال جنگ اند، قرار داشته است و دارد. این از آن جهت است که قانون اساسی حق استعمال قوا را انحصاراً در اختیار دولت افغانستان گذاشته است. تنها دولت است که حق استعمال مشروع قوا را در اختیار خود دارد. نیرو های ملی امنیتی ودفاعی افغانستان تحت هدایت و مدیریت دولت افغانستان، در برابر مخالفان نظام مشروع و قانونی افغانستان می جنگد. بناً این دولت افغانستان است که طرف اصلی در مذاکرات صلح می باشد.

   بر اساس این دیدگاه، کسانی که میگویند به جای دولت احزاب و جریانات سیاسی‌یی که در گذشته در برابر گروه طالبان جنگیده اند باید به عنوان طرف مذاکره کننده دانسته شده وبا گروه طالبان مذاکره کنند؛ حرف دقیق و برابر با قانون نمی باشد. زیرا در گام نخست این همه در حقیقت بخشی از نظام و دولت افغانستان است و جدا از دولت نمی باشند. تمام جریانات و احزابی که زیر چتر قانون اساسی و تحت قلمرو حاکمیت دولت افغانستان قرار داشته اند و قرار دارند، به هیچ وجهجدا از دولت نمی باشند. وآنان با قبول قانون اساسی و رای به این دولت و نظام در حقیقت حق مالکیت انحصاری دولت بر فرایند های همانند جنگ و صلح را پذیرفته اند. در گام بعدی هر گاه این احزاب و جریانات سیاسی اگر با طالبان مذاکره هم بکنند و به فیصله‌ای هم برسند؛ این فیصله ها فاقد مشروعیت حقوقی بوده و از آنجا که آن فیصله ها از  کدام الزام حقوقی برخوردار نمی باشد، کدام اثر اجرایی بر آن ها مترتب نمی شود.

   وآن دیدگاه های تقلیل گرایانه‌ای که میگویند دولت افغانستان در حد یک جریان سیاسی تقلیل یافته وبه عنوان یک جریان سیاسی در کنار دیگر جریانات در مذاکره شرکت کند، نیز فاقد وجاهت قانونی وبا مفاد احکام قانون اساسی که از آن یاد کردیم در تضاد می باشد. مطابق مفاد احکام قانون اساسی، دولت ساختار کلان قانونی و مشروعی است که نماینده‌ی کل مردم افغانستان است و به صورت مشروع از همه‌ی مردم افغانستان نمایندگی کرده و در مورد فرایند های چون جنگ و صلح تصمیم می گیرد.

   از سوی دیگر نفی و دست کم تقلیل دادن دولت به یک گروه ویا جریان سیاسی در حقیقت سیاست گروه های چون طالبان وکشور های حامی شان است. طالبان وکشور های حامی شان عمداً میخواهند افغانستان را فاقد دولت و نظام مشروع نشان دهند و بگویند که گویا این کشور دولت مشروع و قانونی ندارد و این جریانات و گروه ها اند که در حال حاضر در افغانستان حضور و در فرایند ها نقش دارند و باید با هم مذاکره کرده و در زمینه‌ی صلح با هم گفتگو کنند. صاحبان این دیدگاه خواسته یا نا خواسته از دیدگاه طالبان وکشور های حامی شان حمایت می کنند. چیزی که مغرضانه بوده وبا واقعیت فاصله‌ی بسیار دارد. واقعیت همان است که گفته آمدیم وآن اینکه: افغانستان امروز دارای یک نظام مشروع و قانونی برخاسته از اراده و آرای مردم افغانستان بوده و بر بنیاد قانون اساسی این حق به این نظام داده شده است که به نمایندگی از شهروندان افغانستان در خصوص جنگ و صلح تصمیم بگیرد. در مورد صلح و پایان جنگ با این نظام باید مذاکره شود. نظام و دولت باید طرف گفتگو ها قرار داشته و برای پایان جنگ و خونریزی با طالبان مذاکره کند.

   بلی چیزی که است دولت باید با همه‌ی شخصیت های ملی، جریانات و احزاب سیاسی، فعالان فرهنگی و مدنی، نهادهای مردمی و قربانیان جنگ و هراس افگنی وآحاد شهروندان افغانستان مشوره کند و دیدگاه همه‌ی طیف ها و شهروندان را که زیر چتر قانون اساسی و در تحت حاکمیت دولت زندگی می کنند،گرد آوری کرده و در جریان مذاکرات آن ها را مطرح کند. از منافع عمومی و مصالح علیای مردم افغانستان دفاع کند و ترکیب هیئت مذاکره کننده‌ی دولت به گونه‌ای باید باشد که همه خود را در آن ببینند و از آدرس دولت با جانب طالبان گفتگو کنند و نه از جانب این یا آن گروه سیاسی.

ممکن است شما دوست داشته باشید