روزنامه اصلاح

تغییرات در مدیریت جنگ و پیام حکومت به مخالفان

 رییس جمهورغنی روز یکشنبه(۲جدی) طی دو حکم جداگانه، اسدالله خالد را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت دفاع ملی و امرالله صالح را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله تعیین کرد. رییس جمهورغنی وزیر دولت در امور پارلمانی را موظف کرده تا این دو نامزد وزیر را برای اخذ رأی اعتبار نمایندگان به ولسی جرگه معرفی نماید. تصمیم حکومت مبنی بر تعیین دو تن از مدیران کارکشته‌ی امنیتی در رهبری وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله با استقبال بی پیشینه‌ای روبرو شده است. مردم، آگاهان مسایل سیاسی- امنیتی، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اقدام حکومت به گونه‌ی گسترده استقبال نمودند. حتا منتقدان رهبران حکومت وحدت ملی، از این اقدام حکومت ستایش کردند. بیشتر آگاهان و شهروندانی که دیدگاه‌های شان را در شبکه‌های اجتماعی بیان کردند، به این باور اند که این کار باید پیش از این انجام می‌شد و مدیرانی که تجربه و توانایی خوبی در مهار چالش‌های امنیتی دارند، در رأس نهادهای امنیتی و دفاعی کشور قرار می‌گرفتند.

دلیل استقبال مردم؟

امرالله صالح و اسدالله خالد در دوره‌ی حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی هرکدام برای مدتی رهبری ریاست عمومی امنیت ملی و مهمترین نهاد امنیتی افغانستان را به عهده داشتند. کارکردهای این مدیران امنیتی در آنزمان با موفقیت‌های زیادی همراه بود. دیدگاه‌های هردوی این مدیران در پیوند حل مشکلات امنیتی کشور و چگونگی تعامل با عوامل بیرونی جنگ جاری افغانستان واضح و روشن است. هردوی این شخصیت‌ها می‌خواهند حکومت افغانستان از موضع قدرت وارد مذاکرات صلح شده و ابتکار عمل در جبهات جنگ در دست نیروهای مسلح کشور باشد. امرالله صالح چه در زمان ماموریت‌اش به عنوان رییس عمومی امنیت ملی و چه پس از وظیفه‌اش در این نهاد، دیدگاه‌های واضحی در مورد عوامل بیرونی جنگ افغانستان داشته و همواره در دیدار با مقام‌های غربی پاکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان و تشدید جنگ و خشونت از طریق گروه‌های نیابتی‌ای چون طالبان و شبکه‌ی حقانی متهم کرده است. اظهارات آقای صالح در مورد مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان و عملکرد ضد پاکستانی او در ریاست عمومی امنیت ملی سبب بروز یک‌سری تنش‌ها در روابط کابل و اسلام آباد شده بود. باری حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور گفته بود که مقام‌های پاکستانی بارها به وی گفته بودند تا زمانی که آقای صالح رهبری ریاست امنیت ملی افغانستان را به عهده داشته باشد، پاکستان روابط‌اش با افغانستان را بهبود نمی‌بخشد. آقای صالح پس از حمله‌ی مهاجمان مسلح به نشست لویه‌ی جرگه‌ی مشورتی صلح، از سمت‌اش کناره‌گیری گرد. اما سیاست‌های خصمانه‌ی پاکستان در مورد افغانستان هیچ زمانی تغییر نکرد و هنوزهم ادامه دارد. اسدالله خالد نیز در دوره‌ی وظیفه‌اش در ریاست عمومی امنیت ملی دیدگاه‌های مشابه با آقای صالح داشت. آقای خالد طالبان را ابزار دست پاکستان دانسته و پاکستان را عامل اصلی وضعیت موجود افغانستان قلمداد می‌کرد. آقای خالد در جریان وظیفه‌اش به عنوان رییس عمومی امنیت ملی در یک سوءقصد به گونه‌ی شدید زخمی گردید و برای مداوا به بیرون از کشور انتقال داده شد. آقای خالد پس از این سوءقصد و از اثر زخم‌های شدیدی که برداشته بود، دیگر نتوانست وظیفهاش را به پیش ببرد. ریاست عمومی امنیت ملی در آن زمان گفته بود که حمله بر آقای خالد از خاک پاکستان سازماندهی شده بود.

با این حال دلیل استقبال از جابجایی این مدیران امنیتی در وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله، دیدگاه‌های واضح و روشن آنان در مورد عوامل بیرونی جنگ افغانستان است و اینکه این دو شخصیت ریشه‌ها و عوامل بحران افغانستان را درک کرده اند و حاضر اند برای حل آن تلاش و کار کنند. دلیل دیگر استقبال مردم و آگاهان سیاسی و امنیتی از تعیین این دو مدیر امنیتی در رهبری دو ارگان کلیدی امنیتی و دفاعی کشور، این است که تعیین این دو شخصیت در رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی نشانگر تغییر و تشدید موضع  و سیاست حکومت افغانستان در برابر مخالفان مسلح و حامیان بیرونی آنان است. به باور آگاهان مسایل امنیتی، حکومت با گماشتن آقای خالد در رهبری وزارت دفاع ملی و آقای صالح در رهبری وزارت امور داخله، پیام واضحی به طالبان داده، به این معنا در صورتی که  این گروه به گفتگوهای صلح تمکین نکند، حکومت افغانستان گزینه‌ی دیگری روی میز دارد و این گزینه بدون شک حل و فصل مشکلات افغانستان در میدان نبرد خواهد بود.

اهمیت تغییرات مدیریتی جدید؛

تصمیم حکومت افغانستان به منظور آوردن تغییرات در رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی از چند جهت حایز اهمیت است.

۱-حکومت افغانستان با این تصمیم خواسته تغییرات جدی‌ای را در رهبری وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی به میان آورد و در کنار تلاش‌ها برای صلح، ابتکار عمل در جبهات جنگ را نیز به دست داشته باشد. با توجه به شرایط موجود و تغییراتی که در سطوح سیاسی و امنیتی کشور به میان آمده، نیاز است حکومت مدیریت جنگ را تغییر داده و ماشین جنگی دولت را مطابق شرایط موجود عیار نماید.

۲- نشست ابوظبی به نوعی نشان داد که گروه طالبان هنوز حاضر نیست جنگ و خشونت را ترک کرده و با حکومت افغانستان وارد گفتگو و مصالحه شود. حکومت افغانستان هیأت با صلاحیتی را در نشست ابوظبی فرستاده بود تا با نمایندگان طالبان گفتگو کرده و برای پایان جنگ افغانستان به توافق برسند. اما نمایندگان گروه طالبان با هیأت مذاکره‌کننده‌ی حکومت گفتگو نکردند و نشست ابوظبی بدون موجودیت نمایندگان حکومت و مردم افغانستان برگزار شد. در نشست ابوظبی نمایندگان گروه طالبان، ایالات متحده‌ی امریکا، پاکستان، امارات متحده‌ی عربی و عربستان باهم مذاکره کردند که هیچ یک از طرفین مذاکره از افغانستان نمایندگی نمی‌کردند. عدم گفتگوی طالبان با هیأت مذاکره‌کننده‌ی حکومت در نشست ابوظبی و طرح مسایلی چون شکل‌گیری اداره‌ی موقت در افغانستان، در واقع نشان داد که پاکستان و کشورهای همسو با آن تافته‌ی دیگری برای افغانستان بافته و نمی خواهند گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان به نتیجه برسد. صلحی که پاکستان و کشورهای همسو با آن برای افغانستان می‌خواهند این است که حکومت و نظام موجود افغانستان را ساقط کرده و گروه‌های نفوذی خود را بر سرنوشت این کشور مسلط سازند. ازاینرو نیاز است حکومت افغانستان یکبار دیگر خود را انسجام درونی داده و تغییراتی در مدیریت جنگ به میان آورد.

۳- به تازه‌گی دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا دستور داده تا نیمی از نظامیان امریکایی از افغانستان بیرون شود. این تصمیم غیرمترقبه‌ی حکومت امریکا هرچند تأثیر چندانی در وضعیت امنیتی افغانستان برجا نخواهد گذاشت، اما می‌تواند مورال و روحیه‌ی نظامیان افغان را که در جبهات جنگی مصروف نبرد در برابر هراس‌افگنان اند، تضعیف نماید. تصمیم حکومت امریکا مبنی بر خارج‌ساختن نیمی از سربازانش از افغانستان که در حدود هفت هزار نظامی می‌شود، برعکس سبب تقویت مورال گروه طالبان می‌شود. این تصمیم طالبان را امیدوار می‌سازد که بالاخره تمامی نیروهای امریکایی و ناتو از  افغانستان خارج شده و آنان قادر خواهند شد حکومت افغانستان را ساقط ساخته و دوباره به قدرت برگردند. پاکستانی‌ها هم از دیر زمانی منتظر چنین روزی هستند که نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج شده و آنان از طریق گروه‌های نفوذی شان بار دیگر بر سرنوشت افغانستان حاکم شوند. پاکستان همواره به طالبان انگیزه داده و یک چنین ذهنیتی را در صفوف رهبری و جنگجویان این گروه ایجاد کرده که امریکا و ناتو برای ابد در افغانستان باقی نمی‌مانند و طالبان باید جنگ در برابر حکومت افغانستان را جاری نگهدارند تا با خروج کامل نیروهای بین‌المللی، زمینه برای سقوط حکومت افغانستان مساعد شود و طالبان دوباره به قدرت برگردند. از اینرو حکومت افغانستان با درک حساسیت اوضاع، دست به اقدامی زد که هم می‌تواند برای طالبان شوک آور باشد، هم مورال نظامیان افغان در جبهات جنگ را بالا ببرد و هم به پاکستان این پیام را بدهد که حکومت افغانستان هنوز بر وضعیت مسلط است، حساسیت‌ها و شرایط امنیتی را درک کرده و از بازی‌های استخباراتی‌ای که برای فروپاشی نظام این کشور به راه افتاده، آگاه است و برای خنثی‌سازی آن برنامه دارد.

۴-افغانستان سال سرنوشت‌سازی را پیش رو دارد. بربنیاد اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است سال آینده‌ی خورشیدی چهار انتخابات در کشور برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی، انتخابات شورای  ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی. مهمترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری است که بدون شک با ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان پیوند دارد. افغانستان زمانی می‌تواند ثبات سیاسی و ثبات نسبی امنیتی‌اش را حفظ کند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور موفقانه برگزار شود. برگزاری انتخابات قابل قبول، سراسری و همه‌شمول نیازمند زمینه‌سازی امنیتی است. نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان سه ماه دیگر فرصت دارند تا زمینه‌ی امنیتی انتخابات را  مساعد سازند. انتخابات ریاست جمهور متفاوت‌تر از انتخابات پارلمانی‌ای است که در سال روان برگزار  شد. انتخابات ریاست جمهوری از حساسیت بیشتری برخوردار است و شرط اساسی آن همه‌شمولیت و سرتاسری بودن آن است. پیداست که در شرایط امنیتی موجود، برگزاری انتخابات سراسری امکان ندارد. در چند سال اخیر بخش‌هایی زیادی از کشور دستخوش مشکلات امنیتی شده و دامنه‌ی ناامنی‌ها تا امن‌ترین نقاط کشور گسترش یافته است. در صورتی که بخش‌های زیاد کشور در زیر حاکمیت مخالفان مسلح قرار داشته و تا روز برگزاری انتخابات زیر حاکمیت دولت قرار نگیرد، میلیون‌ها شهروند واجد شرایط از حق رأی‌شان محروم می‌شوند و سلامت انتخابات زیر پرسش قرار می‌گیرند.

مدیران امنیتی جدید مسؤولیت دارند تا این ناامنی‌ها را مهار کرده و دامنه‌ی حاکمیت دولتی را تا دورترین نقاط کشور گسترش دهند.

پاینده

ممکن است شما دوست داشته باشید