روزنامه اصلاح

تعدیل سلیقه‌یی قانون اساسی، راهگشای مشکلات کشور نیست

از تصویب قانون اساسی جدید افغانستان یک و نیم دهه میگذرد. به گواهی صاحب نظران حقوق اساسی، این قانون یکی از مدرنترین قوانین اساسی در سطح منطقه میباشد. برخی از ارزش های را که این قانون مورد حمایت قرار داده و خواستار تحقق آن در جامعه‌ی افغانی گردیده، بی سابقه میباشد. ارزش هایی چون مردمسالاری، حقوق شهروندی، حقوق بشر وکثرت گرایی و مشارکت و…، از مسایلی است که برای اولین بار به اینگونه وبا این شیوه در قانون اساسی کشور درج گردیده و مورد حمایت قرار میگیرد. فصل دوم این قانون که حقوق و وجایب شهروندان افغانستان را بیان داشته است، یکی از بخش های زرین این قانون است که به این صورت تدوین گردیده و حقوق شهروندی را مورد حمایت قرار داده است.

قانون اساسی جدید با رأی اکثریت قاطع لویه جرگه‌ی قانون اساسی در ماه جدی سال ۱۳۸۲ خورشیدی به تصویب رسید واز آن پس مورد حمایت قاطبه‌ی ملت بزرگ افغانستان قرار داشته است. جز گروه های درگیر در برابر دولت و مردم افغانستان که در برابر این قانون همانند کلیت نظام سیاسی فعلی کشور موضع منفی دارند، کمتر شهروند افغانستان را میتوان سراغ داشت که با این قانون مشکل داشته باشد ویا آن را نپذیرد. این از آن حیث است که قانون اساسی فعلی تقریبا همه‌ی آمال وآرزو های مردم افغانستان را بازتاب داده و ارزش های مورد قبول همه را مورد حمایت قرار داده است.

کسانی هم که برخی انتقاداتی را مطرح میکنند بیشتر از این ناحیه است که گویا در دوره‌ی حکومت انتقالی اسلامی برخی از ماده های قانون اساسی پس از تصویب لویه جرگه دست خورده وکم وزیاد شده است؛ اما به هیچ صورت بااصل این قانون کدام مشکلی نداشته واز آن حمایت همه جانبه به عمل می آورند و خواهان تطبیق آن از سوی دولت منحیث یک ملکفیت بوده واز عدم تطبیق و یا نقض برخی مواد آن از سوی نهادهای مربوط به دولت انتقاد کرده اند. این عده اعتراض دارند که چرا قانون اساسی که از بهترین قوانین اساسی تاریخ کشور میباشد، صد در صد تطبیق و عملی نمیگردد.

بحث تعدیل قانون اساسی؛

اخیرا برخی از سیاستگران و جریانات سیاسی موضوع تعدیل قانون اساسی را مطرح کرده و میگویند که لازم است تا قانون اساسی تعدیل شود. این طیف سیاستگران و جریانات سیاسی اما خود به چند دسته با چند رویکرد تقسیم گردیده وهر یک از زاویه‌ای موضوع تعدیل قانون اساسی را مطرح می سازند. یک دسته باور به این دارند که برخی مواد از همان اول باید در قانون اساسی گنجانیده می شد که واقعا جای شان خالی است. به عنوان نمونه از نبود ماده‌ای در خصوص ایجاد محکمه ویا شورای قانون اساسی یاد میکنند که در قانون اساسی گنجانیده نشده و نبودش در برخی از مقاطع زمانی سبب بروز مشکلات و چالش هایی میان جریانات سیاسی کشور میگردد. به باور این عده، برخی مواد قانون اساسی مبهم می باشد ونیاز به توضیح دارد که اگر در خصوص مفاد احکام آن وضاحت لازم داده نشود، همانگونه که بار ها در سال های گذشته موجب شد تا تفاوت دیدگاه میان سیاستگران و حتا نهاد های دولتی به وجود بیاید، پس ازین هم میتواند سبب برداشت ها ودیدگاه های متفاوت گردد.

برخی دیگر از سیاستگران و جریانات سیاسی باور دارند که برخی از مواد مربوط به ساختار نظام ویا در زمینه‌ی رژیم های مورد حمایت این قانون در عرصه های مربوط به حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیازمند تعدیل است. به عنوان نمونه به باور این عده، اقتصاد بازار که مورد حمایت قانون اساسی است، نظر به اوضاع و شرایط حاکم بر زنده گی مردم افغانستان نمی تواند پاسخگو باشد ودر زیاد ترین موارد باعث بروز برخی مشکلات و چالش هایی در فرایند های مربوط به اقتصاد گردیده است.

موضوع ریاستی بودن نظام سیاسی کشور از  دیگر مواردی است که به باور این عده از سیاستگران لازم است تا مورد بازنگری قرار گرفته ودر عوض آن فارمت نظام سیاسی صدارتی جایگزین شود. از نگاه این سیاستگران نظام صدارتی بیش از نظام ریاستی پاسخگو بوده وبه خیر مردم وکشور کار میکند.

اخیرا و با قوت گرفتن تلاش ها برای پایان جنگ و خشونت و تحقق صلح در کشور، موضوع تعدیل قانون اساسی نیز به نحوی دیگری در محافل سیاسی واز سوی رسانه ها و مطبوعات مطرح وداغ گردیده است. این که گفتیم به نحوی دیگری به این معنا است که در این ظرفیت زمانی فرایند بحث تغییر قانون اساسی بر تغییر کلی قانون اساسی می چرخد. دلیلی هم که مطرح می گردد، آن است که بحث مذاکرات صلح سر انجام به آنجا ختم خواهد شد که طالبان دست از جنگ کشیده وبا نظام سیاسی فعلی مدغم خواهند گردید واین ایجاب میکند که قانون اساسی از نو ساخته شود تا گویا نظرات طالبان هم در قانون اساسی کشور لحاظ شده ویک قانون اساسی جدید به میان بیاید که آنان هم قبولش داشته
باشند.

موازی با بحث تغییر قانون اساسی با این رویکرد، بحث تغییر نظام وایجاد حکومت موقت نیز از سوی برخی ها مطرح میگردد تا با این وسیله به باور آن ها زمینه‌ای شود برای قناعت یافتن طالبان برای دست از خشونت برداشتن وآمدن در نظام ودر کنار دولت افغانستان. محمد اسماعیل وزیر پیشین وزارت انرژی و آب ویکی از فرماندهان جمعیت اسلامی در حوزه‌ی غرب افغانستان، باری به رسانه ها گفته بود که وی خواهان تشکیل حکومت موقت با اشتراک گروه طالبان است. او استدلال نموده بود که این میتواند به دست کشیدن این گروه از جنگ ویکجا شدن با حکومت افغانستان کمک نماید.

ازین که بگذریم، الغای حکومت ودولت فعلی وتشکیل حکومت موقت برای افغانستان حکم فاجعه را میتواند داشته باشد ویقینا افغانستان را به سوی بحران خواهد برد ویکبار دیگر تاریخ دهه ی هشتاد میلادی و سقوط نظم دولتی و فروریزی نظام حکومتی داکتر نجیب‌الله تکرار خواهد گردید. در آن زمان فروریزی نظم دولتی باعث آن شد که اردو، پولیس وامنیت ملی هم به ساده گی فرو بپاشند وکنترول اوضاع از دست همه خارج گردیده و افغانستان به سمت قومی شدن سیاست به پیش برود و فجایع وحشتناکی به وجود بیاید. بحث تغییر قانون اساسی به این صورت نه اصولی است ونه هم برابر با تجارب دولت ها وملت های دیگر وهزینه های گزاف و وقت زیادی را می طلبد تا قانون اساسی از نو ساخته شود. در نبود دولت وساختار های مورد نیاز میکانیزمی که برای تصویب آن مورد نیاز است مانند لویه جرگه زیاد مشکل خواهد بود که باز بتوان قانون تعدیل شده وتغییر یافته آنچنانی را مورد تصویب قرار داد.

اینکه گفتیم اصولی و برابر با تجارب دولت ها و ملت های دیگر نیست؛ به این معنا که هیچ مردمی به مانند ما افغان ها برای هر تغییر و تعدیل همه‌ی آنچه را که پیش از آن آباد کرده ویران نمی کنند که باز از صفر شروع کنند و مطابق مفاد این ضرب المثل (روز از نو  روزی از نو) همه چیز را از اول بنا کنند وآنچه را که پیش از آن داشته اند، به یکباره گی دور بیاندازند. دیگران هم قوانین خود را تعدیل میکنند وشاید بار ها تعدیل بیاورند، اما آنچه را که در گذشته با قبول زحمات و صرف هزینه های سنگین مهیا گردیده وبه دست آمده را دور
نمی ریزند. با این وصف بهترین گزینه تعدیل قانون اساسی از مجرای که در خود قانون اساسی پیش بینی شده و برابر با میکانیزمی که قانون اساسی پیش بینی کرده است می باشد.

تعدیل بر اساس میکانیزم پیشنهادی خود قانون؛

دولت افغانستان پیش ازین در مورد تعدیل قانون اساسی ( ونه تغییر با رویکرد دور انداختن) موافقه‌ی خود را نشان داده است و استدلال کسانی را که گفته اند: ازینکه زنده گی به پیش میرود، شرایط دگرگون می شود و نیاز ها و خواسته تا تغییر میکنند، پس هر قانون اساسی که یک زمان ساخته شده است ناگزیر است که به‌روز شود و برابر با نیاز های زمان تعدیل را به خود ببیند. قانون اساسی فعلی کشور نیز ازین قاعده‌ی کلی مستثنی بوده
نمی تواند. حکومت افغانستان در طرح صلحی که سال گذشته‌ی میلادی در نشست جنیوا پیشکش نمود، این موضوع را صراحتاً بیان و مورد تاکید قرار داد. اما در همان نشست ودر زمان پیشکش نمودن طرح صلح دولت، روی این موضوع هم تاکید صورت گرفت که این تعدیل بر اساس میکانیزمی صورت باید بگیرد که در متن خود همین قانون آمده است.

تعدیل قانون اساسی با این شیوه خوبی‌ای که دارد این است که از یک سو هدفی که همانا تعدیل وبه روز شدن قانون اساسی باشد به دست می آید؛ مشکلات و معضلاتی اگر هست دور میشود وکمبوداتی که هست مرفوع شده و قانون اساسی تکمیل میگردد. از سوی دیگر ما مجبور نمی شویم داشته های فعلی خود را دور انداخته وبار بار از نقطه‌ی صفر آغاز نماییم. کاری که متاسفانه تنها در کشور ما نه، بلکه کم وزیاد در اکثر کشور های جهان سومی معمول و مروج است. بار بار به یکباره گی همه چیز را از نو شروع میکنیم و چیزی را که داشته ایم ولو هم ارزشمند باشد به دور می ریزیم.

خوبی دیگر اما این است که در سالی که پیش رو داریم، انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی های کشور برگزار میگردد وبا ایجاد شورا های ولایتی و شوراهای ولسوالی ها، ساختار لویه جرگه که در قانون اساسی ذکر گردیده تکمیل میگردد و شده میتواند که لویه جرگه برای تصویب تعدیلات وتغییراتی که در قانون اساسی می آید، فراخوانده شده و قانون اساسی به وسیله‌ی میکانیزم پیش بینی شده در خود این قانون تعدیل گردد.

در غیر این صورت بعید است که مردم افغانستان به تغییر ویا تعدیل قانون اساسی به صورت دلبخواهی برخی چهره ها ویا برخی جریانات سیاسی و یا فشار کشور ها و ممالک خارجی تن دهند و قبولش کنند. به ویژه تغییر وتعدیل آن ارزش هایی از قانون اساسی که سال ها از سوی نسل هایی از مردم افغانستان برای تحقق آن مبارزه صورت گرفته و قربانی های زیادی در راه دسترسی به آن ارزش ها تقدیم شده است. مردم افغانستان در این دو دهه نیز کم قربانی در راه نهادینه سازی این ارزش ها نداده اند وبه پای هریک از آن ارزش ها خون های زیادی بر زمین ریختانده شده است.

ارزش های چون مردمسالاری، مشارکت، آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق شهروندی وآن حقوق وامتیازاتی که در فصل دوم قانون اساسی به عنوان حقوق اتباع آمده است و…، چیز های نیستند که مردم ما به حذف، تغییر ویا کم وکاستن آنها رضائیت بدهند. قانون اساسی فعلی با حمایت از این ارزشها است که در حقیقت به وثیقه و مهمترین سند ملی مبدل گردیده و مردم افغانستان در حفاظت و پاسداری از آن به هر نوع قربانی حاضرند.

عنابی

ممکن است شما دوست داشته باشید