روزنامه اصلاح

تأملی بر قانون اساسی کشور  بایدها و نبایدها

آصف مهاجـر

بخش بیست و دوم

 آخرین مورد در نوشتهی قبلی و مرتبط به قانون اساسی کشور، مادهای مرتبط به صلاحیتهای رئیس جمهور بود. یادآوری کردیم که مرتبط به صلاحیتهای رئیسجمهور، اکثریت موارد آن شامل تصمیمگیریها و قدرت اجرایی رئیس جمهور در امر عزل و نصب و امور اداری کشور میشود؛ در حالی که صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور در مسیر نیازمندیهای اساسی مردم و جامعه جهت  نخورده است. رئیس جمهور به عنوان شخص اول مملکت، در برابر وضعیت زندگی مردم در حوزههای مختلف حیات اجتماعی مسوول است و باید مسوول خطاب شود.

مادهی شصتو پنجم قانون اساسی، اما موضوع آغاز بحث در نوشتهی کنونی است که بایستی به آن پرداخته شود. «رئیس جمهور میتواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد».

این مادهی قانون اساسی اندکی ابهام دارد. درست است که قانون اساسی به رئیس جمهور هدایت داده است تا مرتبط به مسایل مهم ملی به آرای عمومی مراجعه کند، اما میکانیسم این اقدام را روشن نساخته است. در کشورهای دیگر، رفراندوم یا همهپرسی یکی از روشهایی است که مراجعه به آرای عمومی از طریق آن ممکن میشود، اما در جامعهی ما این روش روشن نیست. هرچند لویه جرگه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و به لحاظ تاریخی، برگزاری لویه جرگه، روشی بوده که از طریق آن حکومتها موضوعات مهم کشوری را با نمایندگان مردم در میان میگذاشته و یا مرتبط به امور مهم کشوری تصمیم میگرفته است. اکنون وظایف لویه جرگه طبق قانون اساسی کشور مشخص است، سوال اینجاست که آیا حکومت و رئیسجمهور میتواند لویه جرگه را هر وقت خواست، برگزار کند. از سوی دیگر، اینکه لویه جرگه آیا میتواند ممثل آرای عمومی باشد، جای پرسش است؛ چون آرای عمومی فقط از طریق انتخابات و همهپرسی میتواند تمثیل شود.

مادهی شصتوششم بیشتر جنبهی سلبی دارد و در آن یکسری محدودیتهایی برای رئیس جمهور وضع شده است که عدول از آن میتواند تخلف شمرده شود. « رئیس جمهور در اعمال صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت میکند. رئیس جمهور نمیتواند بدون حکم قانون ملکیتهای دولتی را بفروشد یا اهدا کند. رئیس جمهور نمیتواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید». چند نکته در این ماده قابل توجه است. میدانیم در جامعهی در حال جنگ و پس از جنگ که عمری را در مناقشات و جنگهای داخلی سپری کرده باشد، کلیت وضعیت و نظم اجتماعی خیلی آسیبپذیر است. یک حادثهی کوچک میتواند در روابط گروهی و اجتماعی تقابل و تنش ایجاد کند. از اینرو، رعایت مصالح  عمومی و ملی از سوی رئیس جمهور یکی از مهمترین نکتههایی است که باید رعایت شود. این ملاحظه وقتی صبغهی حقوقی پیدا میکند، برای رئیس جمهور الزام خلق میشود و مکلف است که به آن پابند باشد. در ارتباط به ملکیتهای دولتی نیز جامعهی ما دچار آسیبهای بزرگ شده است. عضب زمین و زمینخواری یکی از بزرگترین چالشهایی است که اکنون دولت با آن مواجه است. شخص اول مملکت نهتنها که حق ندارد زمینهای دولتی را بفروشد یا به کسی و گروهی اهدا کند، بلکه او حافظ منافع کل جامعه است و باید از جایدادها و سرمایههای عمومی و مردمی محافظت کند. این توقع و ضرورت هنوز برآورده نشده است و امور مرتبط به زمین و غضب آن ،  بخش بزرگی از پروندهی فساد در کشور تلقی میشود که دولت باید نسبت به آن حساس باشد و مسوولیت خود را به درستی انجام دهد.

و اما مادهی شصتوهفتم قانون اساسی به موضوعات مهم احتمالیِ چون عزل، استعفا و یا وفات رئیسجمهور و شرایط پس از آن پرداخته است. چهگونگی آن در این ماده صراحت دارد که نیازمند بحث و تحلیل بیشتر نیست. مادهی شصتوهشتم به موضوع احتمالی وفات و استعفای معاونان رئیس جمهور پرداخته و شرایط پس از این رویداد را پیشبین شده است.

آنچه که قابل تأمل و بحث به نظر میرسد، مادهی شصتو نهم قانون اساسی کشور است: « رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این مادۀ مسئول می باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده میتواند. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر مینماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین میگردد، صورت میگیرد. در این حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق میگردد». آنچه در این ماده بحثبرانگیز است، اجرایی بودن پاسخگویی رئیس جمهور در برابر مردم و ولسی جرگه است. در صورت موضوعیت متهم شدن رئیسجمهور به جنایت و خیانت ملی، اگر نهادهایی چون پارلمان و بخش قضایی نتواند مستقلانه عمل کند یا تحت فشار قرار گیرد، آن وقت تکلیف این پرونده چه خواهد شد و به کجا میانجامد، چون در جامعهی ما امکان اعمال فشار سیاسی و نفوذ در امر تغییر موضعگیریها در نهادهای دولتی، وجود دارد و این مسأله سابقهی تاریخی نیز داشته است.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید