روزنامه اصلاح

تأملی بر قانون اساسی کشور؛ بایدها و نبایدها

آصف مهاجر

بخش بیستم

در نوبت قبلی که در خصوص مادهی شصتام قانون اساسی کشور اندکی بحث کردیم، چند ملاحظه وجود دارد. مسألهی اول این است که صلاحیت رئیس جمهوری در کلیت خود به گونهای عنوان شده است که بر سه قوای دولتی میتواند اعمال کند. قوهی اجرایی، قوهی قانونگذار یا مقننه و قوهی قضایی، سه حوزهی کلان قدرت سیاسی است که شخص رئیس جمهور طبق قانون بر هر سهی این حوزهی اقتدار میتواند اعمال صلاحیت کند و این صلاحیت میتواند نفوذ رئیس جمهور را بر این سه قوا رقم بزند. در جامعهی آسیبپذیر ما که روحیهی قانونگرایی در تمام لایهها ضعیف است، این امکان وجود دارد که شخص اول مملکت از وسعت صلاحیتاش در جهت منافع سیاسی خود بهره بگیرد و یا بهگونهای اعمال نفوذ کند که بیرون از چارچوب قانون و مصلحتهای ملی باشد. از سوی دیگر، استقلال قوهی قانونگذار و قوهی قضایی نیز تا حدی زیر سوال میرود. اینکه صلاحیت رئیس جمهور خیلی گسترده میشود، امکان خطاها در امر اجرای وظیفه نیز رخ خواهد داد. از جانب دیگر، جامعهی چند قومیِ مثل افغانستان که گذشتهی پر از مناقشات سیاسی نیز دارد، از این بابت دچار آسیبپذیری سیاسی خواهد شد و به تشدید معضلات و کشمکشهای سیاسی و قدرتمحور نیز خواهد انجامید؛ چنانچه این مسأله در جامعهی ما عملاً قابل درک است.

در مادهی شصتویکم قانون اساسی کشور، بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری و چگونگی آن پرداخته است:
« رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می
گردد. وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان مییابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار میگردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مینمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار میگردد».

در این ماده چند نکته و ملاحظه وجود دارد:

اول؛ در مادهی شصتویکم قانون اساسی از انتخابات و رایگیری آزاد، سری، عمومی و مستقیم یاد شده است؛ اما دولت چنین انتخاباتی را ضمانت نکرده است. آنچه در عمل با آن مواجه میشویم، نبود میکانیسمهای اجرایی برای برگزاری چنین انتخابات است. درست است که کمیسیونهای انتخاباتی تأسیس شده است، اما شفافیت در کار این کمیسیونها تضمین نشده است و  متأسفانه در  برگزاری هر انتخابات شاهد کشمکشهای بحرانآور میشویم که باعث بیاعتبار شدن جامعه و بیثباتی میشود.

دوم؛ اگر نامزدی در دور اول قادر به اخذ رای بالاتر از پنجاهفیصد نشود، انتخابات به دور دوم  کشانده میشود. این در حالی است که جامعهی ما به لحاظ اقتصادی خیلی آسیبپذیر است و تا حال هزینههای انتخابات توسط دولتهای خارجی و کمککننده پرداخت شده است و در چنین وضعیت، برگزاری انتخابات برای دور دوم، به لحاظ مالی خیلی محدودیت دارد و حتا از لحاظ امنیتی، دولت را در تنگنا قرار میدهد. در قانون اساسی برای این مسأله میشد که به گونهی دیگر راه حل طرح میکرد، تا برگزاری دور دوم انتخابات منتفی میشد.

در مادهی شصتودوم شرایط کاندیدای ریاست جمهوری را بیان کرده است: « شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:

تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.

در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.

از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق میگردد».

در این ماده، شرایط کاندیدای ریاست جمهوری بهگونهای بیان شده است که همه چیز روشن است. مسلمان بودن و افغان بودن کاندیدا شرط حتمی است و تابعیت بیرونی نیز نداشته باشد. اینکه اکثریتمان مسلمان استیم و کاندیدای ریاست جمهوری نیز باید مسلمان باشد، قابل درک است، اما برای هموطنان غیرمسلمان ما شاید ناخوشایند باشد، از اینکه آنها و نسلهای آیندهیشان باید انگیزهی راه یافتن در ریاستجمهوری را برای همیشه از خیال شان پاک کنند. در عوض، شرایط دیگر که خیلی ضروری به نظر میرسند، در این ماده ذکر نشده است. مثلاً سطح تحصیل و رشتهی تحصیلی نامزد، گذشتهی کاری و نوع فعالیتهای شخص کاندیدا اصلاً تذکر نیافته است؛ در حالی که ایجاب میکند که کاندیدای ریاست جمهوری باید از چهرههای طراز اول مملکت باشد تا قادر به پیشبرد امور مدیریتی کشور باشد.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید