روزنامه اصلاح

تأملی بر قانون اساسی کشور؛ بایدها و نبایدها

آصف مهاجر

بخش سیزدهم

 مادهی سیام بحث آغازین این نوبت از سلسله نوشتههای پیرامون قانون اساسی را شکل میدهد که نکتههای قابل بحث آن توضیح داده خواهد شد. « اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضائیت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه‎ی با صلاحیت». این مادهای از قانون اساسی بیشتر به انسانی بودن روند اقرار و بازجوییها تأکید کرده است. در برخی از کشورها و در گذشته در جامعهی ما نیز اقرارگیری و بازجوییها توأم با آزار و اذیت و شکنجههای زاجره بوده است، در حدی که گاهی متهم اگر جرمی را انجام  نداده بوده نیز اعتراف میکرده است؛ چون شکنجهها خیلی زاجره و طاقتفرسا بوده است. حالا در قانون اساسی کشور این مهم تذکر یافته است و وضعیت روند بازجوییها نیز نظر به گذشته خیلی بهبود یافته است. این روند باید ادامه پیدا کند و نظر به قانون اساسی کشور روند بازجوییها به دور از جبر و اکراه باشد تا آنچه را مجرمان اعتراف میکنند، واقعی و راست باشند.

مادهی سیویکم اما باز هم به مسایل جرمی اختصاص یافته است و بیشتر مورد حق گرفتن وکیل مدافع را مورد تأکید قرار داده است: « هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بیبضاعت وکیل مدافع تعیین مینماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصؤون می باشد. وظایف و صلاحیت های وکلاى مدافع توسط قانون تنظیم میگردد». این مورد از مادههای قانون اساسی بیشتر مدنی بودن بررسیهای جنایی و جرمی را نشان میدهد. ضرورت وکیل مدافع برای متهمان یک اصل حقوقی است و در جامعهی مدنی رایج است که خوشبختانه قانون اساسی کشور ما نیز این مهم را جنبهی قانونی و حقوقی داده است.

مادهی سیودوم قانون اساسی فقط اشاره کرده است که مدیون بودن شخص، باعث سلب آزادیاش نمیشود که نکتههای بحثبرانگیز دیگر ندارد. و اما مادهی سیوسوم به نکتههای مهم دیگر که بیشتر به حق مشارکت افراد و شهروندان اشاره دارد، پرداخته است. « اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد». میدانیم که کشور ما یک دورهی طولانی فضای بسته و استبدادی را سپری کرده است. اکنون که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است، زمینه را برای آزادی و مشارکت سیاسی افراد فراهم میسازد. جامعهای که در آن شهروندان مشارکت نداشته باشند و از حق انتخاب محروم باشند، فضای بسته و استبدای حاکم است که در چنین فضا، مردم سالاری به بطلان کشیده میشود و جامعه از قرار گرفتن در مسیر پویایی محروم میشود. هرچند نحوه و میکانیزمهای مشارکت در  جامعهی ما با چالشهای جدی مواجه است، اما نفس قانونی بودن آن دستآورد برجسته تلقی میشود.

مادهی سیوچهارم به آزادی بیان اختصاص یافته است؛ چیزی که روح جامعهی مدنی و متمدن را میسازد. « آزادی بیــان از تعـرض مصؤون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم میگردد». قانون اساسی کشور آزادی بیان در مصداقهای آن را به رسمیت شناخته است. انسان با آزادی بیان و اندیشه است که خود را تثبیت میسازد و تاثیرگذاری خود را در  جامعه به نمایش میگذارد. آزادی بیان با آنکه یک اصل پذیرفته حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان در جوامع مدنی و متمدن است، اما جامعهی ما سالها از آن محروم بوده است. اکنون قانون اساسی جدید کشور این اصل طلایی برای زندگی مدنی را به رسمیت شناخته است. هر قدر که آزادی بیان مورد ضمانت قرار بگیرد و از تعرض در امان باشد، همان قدر امکان رشد و شفافیت و روند پاسخگویی در جامعه تقویت خواهد شد. دولت در این زمینه مکلف است تا فضای سالم و بدون مخاطره را برای شهروندان مساعد بسازد تا هیچ کس قربانی آزادی گفتار، فکر کردن، اندیشیدن و ابراز نظر خود نشود.

مادهی سیوپنجم باز هم از حق مشارکت و فعالیت شهروندان یاد کرده است که مشارکت را در مصداقهای مشخص آن نام برده است: « اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیتها تاسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،‌ احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:

۱-  مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛

۲- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛

۳- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد؛

۴- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد؛

تاسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل میشود ، بدون موجبات قانونی و حکم محکمۀ با صلاحیت منحل نمیشود». در این ماده، بیشتر مشارکت سیاسی افراد مورد توجه است کا با جزئیات بیشتر و مصداقی به آن پرداخته شده است. در نوشتههای بعدی اشاره میکنیم که چهگونه مشارکت سیاسی میتواند برای ثبات و بهتر شدن وضعیت اجتماعی مفید و موثر تمام شود.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید