روزنامه اصلاح

تأملی بر قانون اساسی کشور؛ بایدها و نبایدها

آصف مهاجر

بخش دوم

 این مهم است بدانیم که قانون اساسی کشور ما در کدام شرایط تصویب شده است و متأثر از چه وضعیت اجتماعی و سیاسی میباشد. چندین دهه جنگ و خشونت عمومی در کشور همه را زخم داده  و جامعه را غرق آشوب و تشنج ساخته است، بهگونهای که قربانیان جنگ و خشونت عمومی نیز فراگیر و دامنگیر تمام اقشار  جامعه شده است. پس از رویداد یازدهم سپتامبر و شکلگیری اجماع جهانی در مورد مهار وضعیت کشنده در افغانستان، در حوزهی ملی نیز گروههای سیاسی و سران کشور به این درک رسیدند تا به تصویب قانون اساسی به عنوان عالیترین سند ملی  اقدام کنند. در نوشتهی قبلی اشاره کردیم که عوامل و انگیزههای عمومی تصویب قانون اساسی جدید در مقدمهی آن ذکر شده است که ما روی هر نکتهی مهم آن تمرکز کردیم و توضیحات لازم را ارایه دادیم.

در نوبت کنونی سعی میکنیم که برخی از نکات مهم دیگر که در مقدمهی قانون اساسی از آن به عنوان اصلیترین دلایل در خصوص اقدام به تصویب قانون اساسی یاد شده است را بازخوانی و توضیح دهیم. در ادامهی بحثها در نوشتهی قبلی که پنج مورد از مهمترین نکتهها در مقدمهی قانون اساسی مرور شدند، نکات مهم دیگر در مقدمهی قانون اساسی را لازم است توضیح دهیم.

ششم؛ ششمین نکتهی جدی در مقدمهی قانون اساسی که  ضرورت و دلایل مهم تصویب قانون اساسی را نشان میدهد، مردمسالاری است. در مقدمه به طور صریح آمده است که این قانون اساسی به منظور تأسیس نظام متکی به ارادهی مردم و دموکراسی شکل گرفته و تصویب شده است. بازگشت به دموکراسی در واقع یک خیال و هوس نیست، بلکه تجربههای دردناک و گذشتهی تلخ تاریخی در کشور، ما را وادار میکند تا به دموکراسی برگردیم. دموکراسی بیعیبترین نظام سیاسی نیست، اما در مقایسه با سایر الگوها از مزیت بیشتر برخوردار است. تاریخ سیاسی کشور نشان میدهد که خیلی از نظامهای سیاسی که با یک آرمانگرایی شدید در کشور دنبال شد، معمولاً نتایج آن برای مردم کشور فاجعهبار تمام شده است. با توجه به این موارد، دموکراسی و تأسیس نظام متکی به ارادهی مردم یک راهحل مناسب است که به لحاظ سیاسی حمایت اجماع عمومی را دارد و قانون اساسی به عنوان عالیترین سند ملی آن را تأیید کرده است. آنچه که این خواست را معنادار میسازد، حراست از قانون اساسی و تطبیق آن است تا آرزوهای مردم کشور به صورت عینی تحقق پیدا کند.

هفتم؛ ایجاد جامعهی مدنی، عاری از خشونت،  ظلم، استبداد، تبعیض و بیعدالتی، ایجاد جامعهی مبتنی بر عدالت اجتماعی، قانونمندی که در آن کرامت انسانی حفظ شود، حقوق اساسی مردم و آزادیهای شهروندان تأمین شود، ضرورت مهم و حیاتیِ دیگر است که در مقدمهی قانون اساسی از آنها ذکر شده است. این موارد خیلی مهم و حیاتی است. ارزشهایی که در این بخش از مقدمه قانون اساسی یاد شده است، نبود آن تا هنوز مردم کشور را زجر و جور داده است و تحقق آن میتواند زمینه را برای زندگی سالم و با همی فراهم سازد. وضعیت آرمانیِ که در مقدمهی قانون اساسی از آن یاد شده است، نشانگر شرایطی در جامعه است که مطابق شأن آدمی است و هر انسان حق دارد که در همچون جامعهای زندگی کند. واقعیتهای دردناک جامعه نشان میدهد که مردم کشور تا اکنون آنگونهای که شأن و کرامت انسانی ایجاب میکند، زندگی نداشته اند و وضعیت تحقیرآمیز و خلاف اصول مدنی و کرامت انسانی را تجربه کرده اند. درک وضعیت تلخ و طرح خواست انسانی آن هم در سند ملی، خود یک رویداد تحولآفرین است که باید آن را جدی بگیریم.

استبداد، ظلم، تبعیض، خشونت، بیعدالتی و نبود قانونمندی در جامعه، درد مشترک همهی اقشار جامعه است. این واقعیتهای تلخ برای تمامی جوامع دردناک بوده است و مردم کشور بیشتر با این مسایل دست و پنجه نرم کرده اند و بیشتر از دیگران با طعم تلخ آن آشنا اند. قانون اساسی تنها نقطهی اتکایی رسمی و ملی است که ما این مسایل ضد بشری را رد کنیم و با استناد به قانون اساسی، خواهان جامعهی عادلانه و به دور از تبعیض و ظلم شویم. دولت نیز بر اساس همین قانون اساسی مکلف است تا عدالت را در جامعه تأمین کند تا در سایهی عدالت و رهایی از تبعیض، مردم کشور به حقوق اساسی و آزادیهایشان دست یابند و زندگی انسانی را تجربه کنند.

در دو نوبت قبلی، نکات مهم مرتبط به مقدمهی قانون اساسی کشور بازخوانی و مورد بحث واقع شد. اشاره کردیم که فهم قانون اساسی به مثابهی درک اهمیت آن است. برای ورود به محتوای قانون اساسی و اینکه وزنهی حقوقی این سند ملی در کدام سطح قرار میگیرد، مقدمهی آن آدرس روشنی است که ما را در درک این امر کمک میکند. آخرین نکتههای مندرج در مقدمهی قانون اساسی که در نوشتهی قبلی توضیح داده شد، مربوط به نفی ظلم و  تبعیض و ضرورت برقراری عدالت اجتماعی بود. قانون اساسی سند گویای ملی است که بر گذشتههای تلخ و مصیبتبار مردم اعتراف صریح دارد و زبان حقوقیِ صریحی است که ضرورت ایجاد جامعهی مدنی و مبتنی بر عدالت اجتماعی را بیان میدارد. همان طوری که اکثریت مردم کشور قربانی گذشتهی مصیبتبار و پر از درد و جور بوده است، قانون اساسی جدید ما آدرس حقوقیِ است که با استناد به آن میتوانیم خواهان جامعهی عادلانه و به دور ظلم و تبعیض باشیم. با این وجود، شناخت قانون اساسی برای هر شهروند این کشور ضروری است و خلق صدای جمعی در امر حراست از این سند ملی نیز فوریت پیدا میکند تا دولت با حمایت قاطع مردم، قانونمداری را در جامعه نهادینه بسازد. مرتبط به این موضوع، برخی از نکات مهمی که در مقدمهی قانون اساسی نیازمند توضیحات بیشتر است را مرور و مورد بحث قرار میدهیم.

در ادامهی بحثهای نوبت قبلی، هشتمین اشارهی مهم در مقدمهی قانون اساسی ضرورت تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور است. میدانیم این اشاره خیلی حیاتی است. هدف تأمین ثبات در جامعه است و میدانیم که ثبات جامعه در گرو تحکیم بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور است. تا زمانی که نظام سیاسی، نظام اجتماعی و اقتصادی و همین طور نهادهای نظامی_ امنیتی کشور استحکام و توسعه پیدا نکند، کشور به ثبات نمیرسد و در جامعهی بیثبات تمام آرمانهای مردم نقش بر آب خواهد شد. آنچه طی دهههای اخیر مردم کشیده اند و در مقیاس چشمگیر قربانی داده اند، برایند بیثباتی در کشور است. بهتر بود که تقویت و تحکیم بنیاد و نظام فرهنگی در جامعه نیز در مقدمهی قانون اساسی یادآوری میشد. آنچه به عنوان بایدها مطرح میشود این است که دولت برای تقویت این بنیادها که در مقدمهی قانون اساسی اشاره شده، برنامهی عمل داشته باشد، تا چشماندازهای قانون اساسی بسترهای تحقق را پیدا کند.

در همین بند از مقدمهی قانون اساسی، ضرورت تأمین رفاه و محیط زیست سالم برای تمامی ساکنان کشور نیز یاد شده است. به نظر میرسد که هریک از این چشماندازها برای آیندهی بهتر، اولویت دارد. میدانیم که کشور ما یکی از فقرزدهترین کشورهای جهان است. اکثریت مردم کشور در محرومیت بزرگ تاریخی به سر میبرند. هنوز برای اکثریت هموطنان ما، مسألهی معیشت و غذا اولویت جدی و اساسی است. فقر و بیکاریهای گسترده، مردم را ضعیف و ناتوان ساخته است. قانون اساسی این ضرورتها را تأیید و صبغهی حقوقی داده است و برای دولت چشماندازهای روشن کاری خلق کرده است تا در روشنایی آن و برای بهبود وضعیت مردم عمل کند. تا حال آنچه در مقدمهی قانون اساسی ذکر شده، یکی پیهم ضرورت ایجاد و تصویب قانون جدید اساسی را بازگو میکند. اگر به دقت بنگریم، هیچ کدام از این ضرورتها بیمورد و  خلاف اصول دینی و انسانی نیست، بلکه بایدهایی است که نشان میدهد قانون اساسی، قانون مردمی و برای مردم  است.

در بند اخیر مربوط به مقدمهی قانون اساسی کشور، از ضرورت دیگر که ابعاد بینالمللی پیدا میکند نیز یاد شده است و آن اعتبار کشور است.

قانون اساسی این ضرورت را بازگو کرده است که افغانستان باید در خانوادهی بینالمللی جایگاه شایستهی خود را پیدا کند. تا حال از جامعهی ما جنگ، خشونت و ناهنجاریها تصویرسازی شده است، این تصاویر، کشور را بیشتر بیاعتبار میسازد و نوعی از بدنامی بیرون میدهد؛ در حالی که ما ضرورت داریم تا چهرهی افغانستان را بازسازی و نوسازی کنیم. زمانی این آرمان مردم به واقعیت تبدیل میشود که ضرورتهایی، در قانون اساسی کشور یاد شده است، برآورده شود. مردم و دولت در کنار هم به قانون اساسی متعهد باشند و در امر قانونگرایی  غفلت نورزند.

هرچند حکومت اقداماتی را در امر تطبیق قانون اساسی داشته است، این اقدامات باید جدیتر و فراگیر شود تا حکومت قانون در کشور جاری شود و این گونه است که آرامش و صلح پایدار در کشور برخواهد گشت و در سایهی صلح میتوانیم به آرزوهای مشترکمان دست یابیم.

ادامه دارد…

ممکن است شما دوست داشته باشید